فترة ثالثة.. التجارة والصناعة المصرية ركيزة اقتصادية على رأس أولويات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ما بين الأمل والتفاءل.. يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة وطن في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.
ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الدميقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وبعد أن اجتمع المصريون على قلب رجل واحد وقرروا استعادة هوية دولتهم ومواجهة أعداء الوطن والحياة في ثورة ٣٠ يونيو، جاء الشعب بقيادة وطنية مخلصة وضعت الوطن نصب عينيها ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وهو ما تجلى في انتخاب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوليه مقاليد الحكم في مصر عام 2014.
ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الدميقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وواجه الرئيس السيسي كافة التحديات والأزمات التي عاشها الشعب المصري لعقود طويلة حتى أصبحت جزءًا من حياته وواقعه، تحديات وأزمات كان أشد المتفائلين يتوقع أن تستغرق عقودًا حتى نتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أنه تحدى التحدي ذاته، وقام باتخاذ قرارات لم تجرؤ أي قيادة سياسية على اتخاذها على مر التاريخ المصري الحديث، والذي كام من ضمنها تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، مستندًا في ذلك على الظهير الشعبي.
وقد تحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر، وهو ما ظهرا في مشروع " المليون ونصف المليون فدان" ومشروع الدلتا الجديدة الذي يعد مشروعًا تنمويًا نموذجيًا ومتكاملًا ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، كذلك الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع الطرق والكباري والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى افتتاح قناة السويس الجديدة وتدشين منطقتها الاقتصادية وتعزيز ريادتها ومكانتها كشريان رئيسي وحيوي في مجال الملاحة البحرية العالمية، هذا إلى جانب وضع شبة جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز.
كما أن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمدن الذكية الممتدة في مختلف المحافظات مثلت نقطة تحول غيرت وجه الحياة في الجمهورية الجديدة، والتي تزامنت مع المعجزة المصرية في بناء آلاف المشروعات السكنية الجديدة التي تليق بالمواطن المصري وكذلك للقضاء على العشوائيات التي شكلت تهديدًا على مدار سنوات ماضية.
وضمن مسيرة الإنجازات، تمضي الدولة المصرية قدمًا في توجهها القومي نحو بناء مصر الرقمية؛ حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا.
ولا يغيب الحديث في هذه المسيرة، عن جهود الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية شاملة وفعالة وعصرية، حيث تم إطلاق مشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري كأيقونة للجمهورية الجديدة، والذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، بهدف تحسين النواحي التنموية والاقتصادية والإنسانية وتقديم خدمات أفضل للمصريين، كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية برعاية الرئيس تحت شعار "١٠٠ مليون صحة" والتي جاءت في إطار الحرص على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما إن دولة ٣٠ يونيو مثلت نقطة تحول فارقة ومضيئة في ملف المواطنة والسلم الاجتماعي في ظل الحرص على بناء دولة تعلي وترسخ قيم القانون والمواطنة والانتماء وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات ، دون النظر إلى دياناتهم أو معتقداتهم فالكل سواء، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع في شتى المجالات حتى وصلت لأرفع المناصب، إلى جانب التعامل الحاسم مع مشكلات كانت متجذرة في التاريخ.
وعملت الدولة على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي، و تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فضلًا عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، مما دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، مما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.
ويأتي ملف التجارة والصناعة على راس اولويات الدوله والقيادة السياسية، حيث إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمتة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
وفيما يلي بيان بإنجازات الوزارة وجهاتها وهيئاتها التابعة المختصة بقطاع الصناعة
جهود تحفيز التجارة الخارجيةقيام وفود الوزارة برئاسة الوزير بزيارة عدة دول لبحث زيادة التعاون الاقتصادي معها منها السويد، وروسيا، وألمانيا، وزيارة تركيا لأول مرة منذ انقطاع دام 10 سنوات ما ساهم في إعطاء دفعة لمستوى التعاون مع هذه الدول.
إقامة 32 معرض وعقد 8 مؤتمراتإصدار 56 ترخيص لإقامة معارض منها 49 معرض داخلي و7 معارض خارجية و5 اشتراكات منفردة خارجية.
تنفيذ 24 معرض خارجي ومتخصص بمشاركة العديد من القطاعات الإنتاجية المصرية المتميزة
الانتهاء من 11 محضر صرف مساندات مستحقة لعدد 480 شركة عن اشتراكهم كاشتراك منفرد، ومعرض مساندة الشحن عن الاشتراك بالمعارض المجمعة لعدد 22 شركة
استصدار 207 قرار مشاركة لعارضين بشكل منفرد لإجمالي عدد 744 شركة بمعارض خارجية تمثل كافة القطاعات التصديرية المتنوعة.
تنفيذ 7 بعثات مشترين بمعارض نظمتها المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات ضمت أكثر من 200 مشتري من مختلف دول العالم.
منح 23 ألف و446 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.
· منح 9970 سجل صناعي في مختلف الأنشطة الصناعية.
· إصدار 872 رخصة بناء
· تخصيص 1099 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 4 مليون و167.6 ألف متر مربع للمستثمرين.
· بلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية حتى نهاية 2023 نحو 3298 وحدة في عدد 16 مجمع صناعي.
· طرح مجمع حوش عيسى الصناعي بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة صناعية بمساحة 48 متر مربع للوحدة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية والجلود.
· إجراء 1945 دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية لقطاعات وسائل النقل، والأجهزة المنزلية، وأدوات الإنارة، والمحركات الكسرية، ومنتجات متنوعة.
· إجراء 2717 دراسة في مجال تنمية المنتجات شملت 449 دراسة في مجال احتياجات الجهات الحكومية، و576 دراسة في مجال تحديد نسبة المكون المحلى للمناقصات الحكومية، و1692 دراسة لشهادة القيمة المضافة.
· إجراء 3619 دراسة فنية لطلبات الطرح، و22345 معاينة فنية، وتقديم 370 استشارة فنية للمواد الكيماوية الخطرة.
· اعتماد 80 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين بمساحة 752.5 ألف متر مربع.
· استكمال ترفيق 6 مناطق صناعية بقيمة 219.5 مليون جنيه
· إصدار 10915 موافقة بيئية للتراخيص.
· إجراء 2110 معاينة للحماية المدنية لرخص الإخطار المسبق
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصاد الاستثمارات الجمهوریة الجدیدة عبد الفتاح السیسی دراسة فی مجال على مفهوم
إقرأ أيضاً:
التقاليد والوراثة ليست مصدرا للشرعية ولا طريقة يتشكل بها الحكم.. كتاب جديد
الكتاب: "الدولة الغنائمية والربيع العربي"الكاتب: أديب نعمة
الناشر: دار الفارابي ـ بيروت ـ لبنان ـ 2014
في مفهوم الدولة الغنائمية
يتناول الباحث أديب نعمة في الفصل السادس مفهوم الدولة الغنائمية، إذْ يعود أصل هذا المفهوم إلى عالم الاجتماع ماكس فيبر الذي ميز بين فئتين من نظم الحكم: نظام الحكم الرأسمالي الحديث الذي يقوم على "العقلانية الاقتصادية الرأسمالية"، ويستمد مشروعيته من الاقتراع العام ويدار من قبل جهاز دولة (بيروقراطية) محايد ومستقل نسبياً عن الحاكم، يبني ويعمل على أساس قواعد وأنظمة مكتوبة وتطبق على الجميع: ونظام تقليدي - بمعنى غير النظام الرأسمالي "الغربي"، تستند المشروعية فيه إلى التقاليد، حيث تؤول السلطة فيه إلى الحاكم بالوراثة، ويديره جهاز دولة ولاؤه للحاكم ويتم اختياره على أساس العلاقات والمصالح والمعايير الذاتية -الشخصية، ولا يعمل وفق أنظمة دستورية وإجراءات عامة مكتوبة.
يسمي خبير هذا النظام الثاني بالباتريمونيالي Patrimonaial ويترجم عادة إلى العربية بالنظام الإرثي (الوراثي، المتوارث)، وفي أقصى حالات النظام الباتريمونيالي، أي عندما تبلغ فردية النظام حدوداً متمادية جداً، مقترنة بمستوى مفرط من استخدام القوة والتسلط على "المواطنين" تتفوق على قوة التقاليد في تأسيس واستمرار شرعية الحكم، نكون إزاء ما يسميه فيبر: النظام السلطاني sultanic regime في استعارة من النظم الاستبدادية ـ السلطانية التي عرفها الشرق والغرب، وهو حالة خاصة من النظام البارتريمونيالي (الإرثي).
تتمثل إحدى أهم سمات هذا النوع من النظم/الدول (الإرثية والسلطانية في التباس الحدود بين المجالين العام والخاص. فالحاكم يتعامل مع الدولة وجهازها كجهاز مملوك له يمكن أن يتصرف به شخصياً كما يشاء.
أما مصطلح النظام النيوباتريمونيالي وترجمته العربية الإرثية المحدثة (بحسب اقتراح أحمد بيضون)، فهو تحديث للمصطلح الفيبري مع تكييف مضامينه، ليست التقاليد مصدر الشرعية في النظم النيوباتريمونيالي، ولا يرث الحاكم الحكم بالضرورة، كما أن الدولة وجهازها يعملان في إطار قانوني شكله أقلّه. وقد استخدم هذا المفهوم في تحليل النظم السياسية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، لكن استخدامه في تحليل النظم السياسية والدولة في البلدان العربية، بقي محدوداً ومحصوراً في الأوساط الأكاديمية ولم يشق طريقه فعليّاً إلى الاستخدام الواسع في الأدبيات السياسية، لا من التيارات السياسية ولا الصحافة ولا نشطاء المجتمع المدني. فقد بقيت قائمة المصطلحات التي عددناها في الفصل السابق هي الأكثر استخداماً، على الرغم من أن دلالتها جزئية في اعتقادنا، ونرى أن استخدام مفهوم النيو ــ باتريمونيالية أو الإرثية المحدثة، ومشتقاته من شأنه أن يشكل إضافة إلى تقصي طبيعة الدولة ووظائفها ومنطق عملها في البلدان العربية، بما في ذلك تقديم إضاءات جديدة تساهم في فهم الحراك العربي الراهن واستشراف مآلاته.
يقول الباحث أديب نعمة: "من جانبنا نقترح ترجمة مصطلح النظام/الدولة النيوباتريمونيالية إلى مصطلح النظام/ الدولة الغنائمية. ذلك لأن الأولوية بالنسبة إلينا هي تعريب مفهوم، أي أن نعبر عنه بمصطلح عربي يحمل المضمون الذي نقصد تحميله أكثر من التركيز على ترجمة المصطلح ـ اللفظ ــ ..نعتقد أن مصطلح الدولة الغنائمية يستوفي هذه الشروط لكونه موحياً، ويمكن ربطه بصور عن ممارسة الحكم في التاريخ العربي الوسيط والحديث والمعاصر: كما أنه ينسجم مع الأصل الفيبري. يجمع مفهوم الدولة الغنائمية في حقيقة الأمر بين الباترمونيالية (الإرثية) والخصوصية السلطانية، ونقصد بذلك أنه كما اعتبر فير السلطانية حالة خاصة من الباتريمونيالية تتميز أكثر بميلها إلى العنف والتسلط وإضعاف أثر التقليد، كذلك نعتبر أن مصطلح الدولة الغنائمية يمثل حالة خاصة من الدولة الإرثية المحدثة (النيوباتريمونيالة) هي شبه معممة في المنطقة العربية، وتتميز بحالة متقدمة من الاستحواذ على الدولة والحيز العام وغياب الديمقراطية، وبذلك يصح استخدام البلدان العربية، وهو بالتالي أكثر صدقاً في التعبير عن واقع الأنظمة فيها.
في سياق النص، سوف يستخدم مصطلح الغنائمية بدلالتين متلازمتين، الأولى هي بصفتها ترجمة -تعريف لمفهوم الدولة النيوباتريمونيالية، والثانية هي بصفتها الوصف الأكثر تحديداً لنمط الهياكل والممارسة النيوباتريمونيالية في البلدان العربية، وسوف يتضح قصدنا في سياق التحليل(107).
تلافياً للالتباس، يوجز الباحث أديب نعمة استخدام المصطلحات، على النحو التالي:
إن مفهوم الدولة الإرثية المحدثة يقوم على التباس الحدود بين المجالين العام والخاص، ويبدو أكثر صلاحية من مفهوم الدولة الريعية (في فهم الدولة والأنظمة في البلدان الأفريقية..الباتريمونيالية (Partimonialism)، ما حددها فيبر، يقابلها مصطلح الإرثية في العربية، وفي نص حديث استخدام الدكتور أحمد بيضون هذا التعبير وهو في تقديرنا أكثر دقة من مصطلح الوراثية (المستخدم في حالات أخرى) فالإرثية مشتقة من الإرث (Patrimony, partimoine)، وهو يتجاوز فعل التوريث بمعنى استقلال (السلطة) من شخص إلى آخر (غالبا من الأب إلى الذين أو من يليه في سلسلة القرابة)، إذ يتضمن فعل التوريث الشخصي هذا، كما يتضمن استمرار فعل نسق العلاقات والتقاليد والقيم التي يرثا الحاضر من الماضي أيضاً، كما أنه أكثر دقة ـ في اعتقادنا ـ من ترجمة المصطلح بأي من مشتقات الأبوية كوصف النظام بأنه رعائي/أبوي، على رغم أن الأصل اللغوي اللاتيني للفظ Pater, Patrimonium يعني الأب، وقد استخدم الدكتور جاك قبنجي في نص حديث أيضاً، مصطلح الدولة "الرعائية ـ الوراثية" للدلالة على الطبيعة المركبة للدولة والنظام في البلدان العربية. وفي حين تحيل الرعائية إلى الجانب الحمائي من العلاقات الأبوية، وتحيل الوراثية إلى نمط انتقال السلطة وتشكل الشرعية، فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن مصطلح الإرثية أكثر دقة في الدلالة وأكثر تكثيفاً، كما أننا في نصنا نود التمييز في استخدامنا لمصطلحي الأبوية والبطريركية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ساقاً، وهذا سبب إضافة لتفضيلنا الابتعاد عن مصطلح الأبوية في ترجمة الباتريمونيالية، نظراً للطابع التسلطي الواضح لنظم الحكم في بلداننا العربية.
-الترجمة المباشرة لمصطلح النيوباتريمونيالية يكون الإرثية ونحن نستخدم هذا المصطلح في دلالته هذه عندما نشير إلى نصوص الكتاب الآخرين. إلا أننا نستخدم مصطلح الغنائمية بالمعنى نفسه تماماً عندما نشير إلى الدولة الإرثية المحدثة في البلدان العربية، وحتى في مناطق أخرى من العالم إذا كانت التجليات متشابهة، بمعنى آخر، إذا أردنا القيام بترجمة مصطلح الغنائمية المستخدم في هذا النص إلى الإنكليزية أو الفرنسية، فإنه يترجم إلى: neopartimonialism (e).
الإرثية المحدثة
أما مفهوم النيوباتريمونيالية، وترجمته العربية المقترحة الإرثية المحدثة، فهو يحتفظ بجانب أساسي من السمات التي سبقت الإشارة إليها في تعريف الإرثية بحسب التحديد الفيبري ضمن قالب معاصر، يستعيد شكل الدولة الحديثة.
يميز ميدار Jean Francis Medard، استناداً إلى S. N. Einsenstadt "بين الإرثية التقليدية والإرثية المحدثة، من خلال تكييف مفهوم الإرثية مع العالم الحديث، بذلك فإن الإرثية المحدثة لا تكون نموذجاً مثالياً (ideal type)، بل نموذجاً مركباً (مختلطاً، هجيناً) للسيطرة، يقوم أيضاً على التباس الحدود بين العام والخاص، ولكن خلافاً للنموذج الإرثي التقليدي حيث يرتبط هذا الالتباس بالتقاليد الموروثة، فإنه في الإرثية المحدثة يتمفصل على نقيضه، أي على نظام يسيطر فيه النموذج القانوني ـ العقلاني ـ الدولة الإرثية المحدثة لا تقوم على شرعية جوهرية نابعة من التقاليد وراسخة فيها، كما هي الحال بالنسبة إلى الدولة الإرثية، ولكنها تقوم على مزيج من اللجوء إلى القوة والرعاية، الزعامة ـ الولاء (Patronage)، ويشبه هذا الوضع (في البلدان الأفريقية اليوم) ما يسميه فيبر النظم السلطانية التي هي نظم إرثية لا تستمد شرعيتها من التقاليد، وحيث تسود ممارسة اعتباطية لا تشكل التقاليد أيضاً إطاراً مقيدا أو نظاماً لها".
وبحسب معظم الكتاب المعاصرين الذين استخدموا هذه المفهوم، ".. إن مفهوم الدولة الإرثية المحدثة يقوم على التباس الحدود بين المجالين العام والخاص، ويبدو أكثر صلاحية من مفهوم الدولة الريعية (في فهم الدولة والأنظمة في البلدان الأفريقية)"، بحسب ميدار الذي يدعو إلى لحظ ثلاثة أوجه مترابطة في الإرثية المحدثة وهي مفهومها، وممارستها، وصيغها المختلفة الممكنة.
من جهته يعتبر الباحث اللبناني البير داغر "أن أفضلية مفهوم الإرثية المحدثة تكمن في الطابع العام للمفهوم، أو في تعدد المعاني التي يمكن لهاذ المصطلح أن يحملها، أي قدرته على أن يكون صالحاً للاستخدام في وصف نماذج متعددة من الدول الإرثية المحدثة، حيث يمثل كل نموذج تركيباً محدداً للهياكل والممارسات الإرثية المحدثة"، ويفصل داغر في وصف الحالة اللبنانية باستخدام هذا المفهوم حيث يرى أن السمة المهيمنة في الصيغة اللبنانية الإرثية المحدثة هي الطابع الزعامي ـ الزبائني للسياسة (زبائنية برلمانية).
وبناء عليه فهو يفسر الممارسات الطائفية والمشكلات الإدارية من منظور هذه المفهوم.
وتذهب أليس سيندزرينغري Alice Sindzingre في الاتجاه نفسه عند تحليلها الدولة والنظام في البلدان الأفريقية: "... الإرثية المحدثة تشير إلى التباس الحدود بين المجالي العام والخاص الذي يلاحظ في أنظمة الدول الأفريقية الحديثة التي لم تعد تقليدية، في هذه الأنظمة تجري خصخصة الموارد العامة، بمعنى إدارتها وكأنها ملك خاص، مفهوم الإرثية المحدثة يجمع بين الموارد العامة، بمعنى إدارتها وكأنها ملك خاص. مفهوم الإرثية المحدثة يجمع بين عدد من السمات المستخدمة في وصف الأنظمة ويختلف عنها في الوقت نفسه، مثل الزبائنية، والمحاباة (محاباة الأقارب nepotism)، وشخصنة السلطة، حيث ينظر إليها بصفتها نتيجة لالتباس الحدود بين الخاص والعام وتعبيراً عنه. كما أن مفهوم الإرثية المحدثة أوسع من مفهوم الفساد، وله مضمون سياسي أكثر قوة. إنه يحيل إلى نمط لبناء واشتغال الدولة والحكومات، ونظرتها إلى التنمية الاقتصادية تقوم على التراكم الخاص للربوع العامة، والدولة الإرثية المحدثة هي غير الرأسمالية الفاسدة (Crony capitalism)، وهو مفهوم استخدام لوصف ظاهرة التداخل (والتوحد) بين الاقتصاد والسياسية وشبكات المصالح الموحدة التي تكونت بين كبار الرسميين ورجال الأعمال، الذين يتناوبون على التدخل والتحكم بالقطاعين العام الخاص، (كما في حالة دول شرق آسيا)".
في الإرثية المحدثة، فإن التقاليد والوراثة ليست بالضرورة مصدر الشرعية ولا هي الطريقة التي يتشكل بها الحكم دائماً. فالدولة تتكون وفق الشكل الحديث، ولديها مؤسسات ودستور وقوانين وإجراءات وقواعد، وتتشكل على أساس ذلك أجهزة الدولة البيروقراطية وكذلك اختيار الموظفين، كما أنه يمكن أن تجري انتخابات عامة يتم من خلال انتخاب المسؤولين والحكام واكتسابهم الشرعية من خلال الانتخابات، ولكن ذلك يكون شكل الدولة والمؤسسات والعلاقات فقط، فيما الأمور أكثر تعقيداً في المضمون والواقع والممارسة.
خلاصة القول إن الإرثية المحدثة هي نتاج حديث ومعاصر للتاريخ الاجتماعي والسياسي ويجب التعامل معها على هذا الأساس، وتحليل الأدوار والوظائف التي تؤديها الأنظمة الإرثية المحدثة من هذا المنظور باعتبار أن العناصر الموروثة التي تستند إليها هذه الأنظمة هي عناصر في بنية معاصرة وتؤدي وظائف راهنة ومستقبلية تكسبها معنى جديداً مختلفاً عن معناها عندما كانت عناصر في كل اجتماعي أو سياسي تقليدي. هذا أمر بالغ الأهمية من الناحية المنهجية كي لا نفترض أن المسار الذي سار فيه تشكل الدولة والأنظمة السياسية في البلدان العربية خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة تم خارج إطار مؤثرات النظام العالمي، وخارج سياق العولمة النيوليبرالية تحديداً.
إن "الظاهرات المرتبطة بالإرثية المحدثة (neo – patrimonialism) هي محدثة أي جديدة (neo)، أي إنها لا تنبع من القواعد التقليدية بل من التلاعب بهذه الأخيرة. إنها نتيجة التحول الذي أدخل على المؤسسات من خلال التلاعب بشكلها ومضمونها، بحيث يجري إيكال مضامين جديدة للمؤسسات التقليدية بشكلها القديم، بما فيها المعتقدات الدينية، كما بإمكانها أن تجعل المعاني والشرعيات القديمة تتخذ أشكالاً حديثة، وأحد الأمثلة على ذلك هو الانتخابات الديمقراطية".
يجب أن يبقى مفهوم الإرثية المحدثة والدولة الغنائمية مفتوحاً على إمكان فهم وتحليل الأشكال المستجدة التي يمكن أن تتخذها تجليات الغنائمية في الظروف الحالية التي تتميز بإمكان نشوء ارتباط مباشر بين الوطني الكوني دون المرور بالدولة الوطنية بالضرورةيحبذ الباحث أديب نعمة استخدام مفهوم الدولة الغنائمية بصفته المفهوم الواسع المشترك (المقابل لمفهوم الإرثية المحدثة وبما هو تعبير عن مضمونه المعرب)، واستخدام قائمة المفاهيم الفرعية الأخرى (فرعية من حيث علاقتها بمفهوم الدولة الغنائمية وفق منطق هذا النص) التي سبقت الإشارة إليها. وبهذا المعنى ينتمي النظام الغنائمي الليبي (القذافي)، والبعثي (العراق وسوريا)، إلى الفئة الفرعية نفسها وهي الدولة الشمولية، كذلك إلى الفئة نفسها من حيث تحليل الإيديولوجيا السياسية (خطاب شعبوي ـ قومي ـ اشتراكي ـ "معادٍ للإمبريالية والصهيونية".. إلخ)، فهي أنظمة "غنائمية شمولية". وفي حين كان إمكان إيجاد ملامح مشتركة بين هذه النظم وبين النظام الناصري، فإن الأمر لا ينطبق على نظام حسني مبارك الذي ينتمي إلى فئة فرعية أخرى فيها تشابه مع النظام التونس في عهد بن علي لجهة تحالفه مع الغرب وغياب إيديولوجية شمولية.. إلخ.
من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن معظم النظم العربية تتميز بدرجة عالية من تركّز السلطة، وهو ما يجعل حضور مصطلح السلطانية قويّا ومفهوماً، فإن هناك بلداناً أخرى لا تتوافر فيها هذه الصفة مثل لبنان، أو العراق بعد 2003 ـ فهذا البلدان هما مثل على ما هو أبعد من لا مركزية السلطة (واللامركزية عموماً أمر محمود كونه يعبر عن درجة أعلى ـ نظرياً ـ من المشاركة في دولة تتوافر على دولة مركزي تقوم بدورها). وتتميز الحالة المقصودة هنا بتجزؤ السلطة أو تشظيها، ويضعف الدولة مقارنة بالفاعلين الآخرين (كما الحال في لبنان)، أو فشلها الكامل (الصومال)، أو تقاسمها حصصاً ومغانم بين مراكز القوى في المجتمع وفي الدولة (العراق ولبنان).
ومع ذلك، فإن مفهوم الغنائمية أو الإرثية المحدثة يبقى صالحاً، إذ إن السمات الرئيسة هي نفسها. ولكن أشكال تجليها إما بشكل غنائمية مركزية (مصر، ليبيا، تونس، سوريا..)، وإما غنائمية لا مركزية (كما هي الحال في لبنان أو العراق)، وربما وصل الأمر إلى التشظي الكامل للدولة والمجتمع فيما يمكن تسميته ما بعد الباتريمونياية Post – Patrimonial. وهذه المرونة التي يقدمها مصطلح الغنائمية هو من الأسباب التي تدعم اعتماده، حيث إن المنطق الغنائمي لا يقتصر على الدولة بل يطال التيارات والقوى السياسية والاجتماعية، كما يطال المجتمع والثقافة، وهو ينطبق على حالة الدولة الشديدة المركزية، كما ينطبق على حالة التجزؤ والتفتت أيضاً، حيث تكون الغنيمة أصغر حجماً.
هذه القراءة لمفهوم الغنائمية (الإرثية المحدثة) بما هي متعددة المستويات، تنتقل بين السياسي ـ المؤسسي وبين الاجتماعي ـ الثقافي، وبين المكتوب والممارس، وبين التعميم والتخصيص، هي أحد عناصر قوة المفهوم وغناه، كما أنها تنسجم مع الطابع الملتبس والمركب للظاهرة التاريخية التي يعبر عنها. ففي الدولة الغنائمية أو الإرثية المحدثة تضيع الحدود بين الشخص التشكل الاجتماعي على أساس الانتماءات الثانوية الطوعية، وهو يندرج التالي ضمن مسار التحديث ومفهوم الحداثة. وهذا متسق تماماً مع مفهوم الغنائمية. هو بالضرورة إطار يتضمن استمرار فعالية آيات تقليدية ما قبل رأسمالية في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والمؤسسات، وإن كان شكلها العام المؤسسي والنصي حديثاً ويتشبه بالدولة المبنية على العقلانية الرأسمالية.
الغنائمية المحلية والعولمة
ثمة سبب إضافي لكي نأخذ في الاعتبار الصيغتين المركزية واللامركزية للدولة الغنائمية (أو الإرثية المحدثة)، وهي تتصل بالعولمة وتبعاتها. إن المساء الذي سلكته البلدان العربية بدولها وأنظمتها ومجتمعاتها ليس مساراً استثنائياً خارجاً على التاريخ المعاصر الذي تشكل العولمة النيوليبرالية الفاعل الكوني الأكثر أهمية فيه، لا بل إن هذه التطورات، بما في ذلك التحولات التي حصلت في الدولة والأنظمة هي جزء من هذا المسار المعولم، وهي متسقة مع اتجاهاته العامة، على الرغم من كل مظهر مخالف، وفي أكثر من مكان من هذا الكتاب، أشرنا نقلاً عن باحثين عديدين تأكيدهم أن الإرثية المحدثة أو الغنائمية بحسب اقتراحنا، هي ظاهرة معاصرة متأثرة أيضاً بالعولمة النيوليبرالية على الرغم من ظاهرها الماضوي.
يعتبر تقليص دور الدولة الوطنية والحد من قدرتها على أن تكون مستوى مستقلاً (نسبياً) ومفراً إلزامياً لاتخاذ القرارات الاستراتيجية على الصعيد الاجتماعي، تعبر من، أو تتوسط، بين المستوى الكوني وبين الأنظمة الاقتصادية ودور الاقتصادية داخل البلد المعني، أحد أبرز ملامح العولمة المتحققة بالفعل. وفي الخطاب السائد، فإن كل ما هو فوق وطني أي يتجاوز الدولة الوطنية أو القومية (Nation state) هو معاصر ومحمود في منطق العولمة، وكل ما هو دون وطني، سواء كان إثنية أو قبلية أو دين أو مجموعة محلية أو طائفة، أو شعب أصلي تحول إلى أقلية في دولة معاصرة... يستحق الاحترام والاعتراف له بالحقوق. لكن كل ما يتعلق بالمستوى الوطني وما يرتبط به من متفرعات دولة وطنية، سيادة، اقتصاد وطني، حدود، جيش مستقل، سياسات وطنية.. الخ يبدو كأنه ينتمي إلى حقبة انقضت بحسب إيديولوجية العولمة النيوليبرالية. ويعتبر تدخل هذا المستوى الوطني دائماً من الشرور التي ينبغي تجنبها عندما لا تتصرف الحكومة الوطنية باعتبارها مجلس إدارة مكلفة من قبل العولمة بأداء وظائف محددة في خدمة المتحكمين بالنظام العالمي.
على هذا الأساس يجب أن يبقى مفهوم الإرثية المحدثة والدولة الغنائمية مفتوحاً على إمكان فهم وتحليل الأشكال المستجدة التي يمكن أن تتخذها تجليات الغنائمية في الظروف الحالية التي تتميز بإمكان نشوء ارتباط مباشر بين الوطني الكوني دون المرور بالدولة الوطنية بالضرورة، كما عليه أن يكون مفتوحاً على إمكان التعامل مع الوضعيات الناشئة بفعل ضعف الدولة أو فشلها الكامل أو تفتتها، وهي حالات موجودة في عدد من مناطق العالم الثالث، ومنها بلدان عربية، وحيث تكون صيغة الدولة الغنائمية فيها مختلفة عن غنائمية الدولة المركزية القوية.
إقرأ أيضا: الدولة الغنمائية وكرٌ للفساد في العالم العربي.. قراءة في كتاب
إقرأ أيضا: عن الدولة والنظم السياسية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.. قراءة في كتاب
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟