سرق الشقق المغلقة فى العبور.. عاطل يواجه عقوبة الحبس سنتين بالقانون
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالعبور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة الشقق المغلقة باستخدام المفاتيح المصطنعة.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد بضبط عاطل يستقل مركبة تروسيكل يقوم بسرقة الشقق المغلقة بدائرة القسم.
تم ضبط التروسيكل، وتبين أن المتهم يقوم باستئجاره لنقل المسروقات عليه وبيعها لعميل له سيئ النية، تم ضبطه أيضا وأرشد عن المسرقات وتم التحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق العبور عاطل الشقق المغلقة المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل المسروقات الذهبية التي أبلغت شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بسرقتها، واتهمت مخرجا شهيرا بالتورط في الجريمة.
وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، التي وصفتها بأنها “أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى”.
وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى كواليس اتهام الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لممثل ومخرج شهير بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها.
وذكرت التحريات أن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي تقدمت منذ عام ونصف العام إلى قسم شرطة الجيزة ببلاغ أفادت فيه بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية بعد اكتشافها فقدانها من شقتها.
وأضافت التحريات أنه منذ عدة ساعات توجهت زوجة خالد يوسف لإضافة أقوال جديدة للمحضر القديم، وقررت فيه أنها تتهم ممثلا ومخرجا شهيرا بسرقة مصوغاتها الذهبية باعتباره صديقا لها ولزوجها، وكان دائم التردد عليهما في شقتها بأبراج شهيرة بالجيزة وأنه استولى على مصوغاتها.
وذكرت شاليمار شربتلي أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، خاصة أنه قام بإعادة بعض القطع المفقودة لها بحجة العثور عليها، فاتهمته بصلته بالجريمة، وأصدرت النيابة العامة بالجيزة قرارا بضبطه وإحضاره.
وأعدت مباحث الجيزة عدة أكمنة استهدفت المخرج في منزله والأماكن التي يتردد عليها لإلقاء القبض عليه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المتهم في سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كلاسيكو الدوري الإيطالي.. موعد مباراة ميلان ويوفنتوس الليلة