سرق الشقق المغلقة فى العبور.. عاطل يواجه عقوبة الحبس سنتين بالقانون
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالعبور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة الشقق المغلقة باستخدام المفاتيح المصطنعة.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد بضبط عاطل يستقل مركبة تروسيكل يقوم بسرقة الشقق المغلقة بدائرة القسم.
تم ضبط التروسيكل، وتبين أن المتهم يقوم باستئجاره لنقل المسروقات عليه وبيعها لعميل له سيئ النية، تم ضبطه أيضا وأرشد عن المسرقات وتم التحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق العبور عاطل الشقق المغلقة المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد النواب..الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع التمويل الحكومي لمنع إغلاق الحكومة
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون التمويل الحكومي، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه، ليصبح قانوناً لتجنب إغلاق الحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قابل ذلك: "الكونغرس سيفي بالتزاماتنا، ولن يسمح بإغلاق العمليات الفيدرالية قبل موسم عطلة عيد الميلاد".BREAKING: Government funding bill clears the Senate and heads to President Biden, averting shutdown. https://t.co/Ur5IuE7sLO
— The Associated Press (@AP) December 21, 2024ولكن نتيجة اليوم كانت غير مؤكدة، بعد أن عزز الرئيس المنتخب دونالد ترامب إصراره على تضمين زيادة سقف الدين في أي اتفاق، وإذا لم يحدث ذلك، وفق ما قاله في منشور في وقت مبكر من صباح اليوم: "فليبدأ الإغلاق الآن".
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون جونسون الجديد بأغلبية ساحقة، 366 صوتاً مقابل 34. وعمل مجلس الشيوخ حتى وقت متأخر من الليل لتمريره، بأغلبية 85 صوتاً مقابل 11، بعد الموعد النهائي بقليل. وفي منتصف الليل، أعلن البيت الأبيض أنه أوقف الاستعدادات للإغلاق.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023