ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الفارسي: يجب بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية
قال خبير الاقتصاد الليبي أيوب الفارسي إن فرض رسوم على شراء العملات الأجنبية “لطالما أثار موجة من الغضب شعبي بسبب انعكاساته الكبيرة على أسعار السلع خصوصا أن معظمها يُستورد بالعملة الصعبة”.
وأوضح الفارسي في تصريح لموقع “الحرة” أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي بصدد “الاستجابة لمطالب قطاع واسع من الليبيين الذين يرغبون في إزالة تامة للضرائب المفروضة على شراء العملات الأجنبية”، معتبرا أن “إلغاءا مباشرا للأمر قد يحدث صدمة في السوق وهي ما يفسر توجه السلطات إلى الخفض التدريجي”.
ومن جهة نظر الفارسي فإنه “مع مرور الوقت ستتراجع الأسعار لكن الأمر سيكون بطيئا بسبب الحاجة لعمل أكبر من أجهزة أخرى كمراقبي التجار وإدارات حماية المستهلكين”.
ويقترح الخبير ذاته “بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية وذلك لخفض الفارق في استبدال العملة لأقصى حد ممكن”.