أنت تشكو و #الحكومة أيضا – #ماهر–أبوطير
سألت مسؤولا رفيع المستوى لا أنشر اسمه احتراما للقاعدة التي تقول إن المجالس أمانات، عن السبب الذي يمنع الجهات الرسمية من التدخل لصالح مساعدة القطاع الخاص والتخفيف عنه.
كان الكلام في سياقات المقارنة مع أزمة كورونا حين تدخلت الحكومة من خلال الضمان الاجتماعي والبنك المركزي ووفرت برامج دعم مالي للشركات والأفراد، وصلت إلى مبالغ فلكية، وهذه البرامج خففت من التأثيرات الحادة لأزمة كورونا، وإن كان لم ترفع كل الأضرار، وقد اكتشفنا جميعا أن أزمة كورونا كانت أقل تأثيرا على الأردن من أزمة غزة لاعتبارات مختلفة.
وإجابة المسؤول تحدثت عن سياق تفصيلي، واليوم نحن ندفع ثمنا مقلقا جدا على صعيد حرب غزة في سياق التأثيرات الاقتصادية على كل القطاعات، والإجابة هنا تمحورت حول أن أي مساعدة على ذات طريقة أزمة كورونا بحاجة أصلا إلى أمر دفاع، وقانون الدفاع كما هو معروف تم وقفه وغير فاعل حاليا، إضافة إلى أن تقديم المساعدات والبرامج على طريقة أزمة كورونا، قد لا يكون ممكنا بسبب الالتزامات المالية على الخزينة، وأولويات أموال الضمان، كونها اشتراكات للمؤسسات والشركات والأفراد، وهي حق من حقوقهم المباشرة.
مقالات ذات صلة لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا / د. نبيل الكوفحي 2024/03/31كثرة تسأل عن مآلات الوضع الاقتصادي، خصوصا، ان الشكوى معقدة من التراجعات، من خسارة الوظائف، وعدم توفرها، الى عدم تغطية مؤسسات القطاع الخاص لالتزاماتها.
أحدهم يسألني عما سيفعله أمام تراجع مبيعاته خلال الشهور الماضية، في مصلحته التجارية، وتوقفها تقريبا في رمضان، فأجبته بكل بساطة إنك تشكو والحكومة تشكو أيضا، لأن تراجع مبيعاته يعني تراجع الاستيراد، وتراجع الضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها، وهذا يعني أن الأثر الحاد لأزمة غزة لا يستثني القطاع الخاص، ويصل تأثيره إلى الحكومة أيضا، التي تستفيد من حركة القطاع الخاص في الأساس، باعتباره ممولا أساسيا للدولة.
حين تقرأ كل التصريحات للنقابات المرتبطة بمهن محددة، تكتشف أن الكل يتذمر ويشكو من حال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام، والمراهنة على تحرك المبيعات في رمضان، مثلا، أو على مشارف العيد، مراهنة تراجعت، لكن الأسباب متعددة هنا، إذ إن كل شيء أيضا غال ومرتفع الثمن، وأزمة غزة تسببت بحالة من عدم اليقين والخوف من المستقبل، مما دفع كثرة إلى تجميد السيولة القليلة أو الكثيرة، كما أن المظاهر الاحتفالية في الأعياد المختلفة، وحفلات التخرج، والزواج، تراجعت بشدة وهذا يؤثر على وضع الأسواق، ومع كل ما سبق انخفاض المعنويات بشكل يجعل الإقبال على الحياة محصورا بفئة محددة وليس بشكل عام.
لكن الدولة أبرقت بالمقابل برسالة إيجابية، من خلال العفو العام، الذي سيؤدي إلى شطب غرامات تقدر بعشرات ملايين الدنانير عن المواطنين، وإذا كان العفو يحقق انفراجة على جبهات محددة، إلا أن له كلفة مالية أيضا على الدولة، وهي كلفة يتم دفعها في توقيت تتراجع فيه القطاعات، والتحصيلات المالية، وهي خطوة في كل الأحوال تبرق برسالة ثبات وطمأنينة، وهي رسالة تعاكس المناخات السلبية الطبيعية أو تلك التي يتم تعمد صناعتها من البعض.
ما يراد قوله هنا، إن الأردن يخرج من أزمة إلى أزمة، والدور المطلوب منا جميعا، أن يصان الأردن بكل ما تعنيه الكلمة، فهذه مهمة مقدسة وليست خيانة، ولا تآمراً، وقد نكون بحاجة اليوم إلى وقف عميقة، لمراجعة الشهور الثلاثة الماضية، أي الربع الأول، واستشراف بقية العام.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومة ماهر القطاع الخاص أزمة کورونا
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء»، وذلك ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، و ميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، و ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، و ديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، حول البنية التحتية الاقتصادية، مؤكدة ضرورة أن تضمن الحكومات الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الازدهار والنمو، موضحة أن الحكومة وحدها لا يمكنها خلق وظائف كافية، بل يجب أن تأتي تلك الوظائف من الشركات أو من خلال تمكين الأفراد ببدء مشروعاتهم الخاصة.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، باعتبارهم أساس نجاح أي اقتصاد، لافته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تلك الإصلاحات.
وحول البنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تواكب الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص، موضحة أن مصر تمتلك العديد من المدارس المهنية التي ترتبط بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة ضرورة وجود إطار تمويلي متكامل من أجل نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، ليشمل عدة مصادر تمويلية، تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات كمبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية.
وشددت «المشاط» على ضرورة أن تتحرك الحكومات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ أن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة، في التوظيف، موضحة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تُنتج أربع وظائف غير مباشرة، مضيفة أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، فضلًا عن دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب، لافتة إلى سعي مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، خاصة مع توافر العوامل المختلفة سواء مناطق جذب، أو عمالة ماهرة ومدربة، فضلًا عن البنية التحتية والفندقية، متابعة أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية أو الخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة