روسيا تختبر سفينة عسكرية جديدة كاسحة للجليد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي أن الاختبارات جارية على سفينة دعم عسكري جديدة كاسحة للجليد.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"أبحرت سفينة الدعم العسكري الجديدة الكاسحة للجليد "يفباتي كولوفارت" في خليج أفاتشا لتخضع للمرحلة النهائية من الاختبارات البحرية".
وأضاف البيان:"خلال الاختبارات سيقوم طاقم السفينة والخبراء بالتحقق من جميع أنظمة السفينة، بما فيها أنظمة الإنقاذ ودعم الحياة الموجودة فيها، وسيختبرون أنظمة الاتصالات وأجهزة الرفع والرسو وأنظمة الدفع".
وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت إلى أن السفينة خضعت لاختبارات في ديسمبر الماضي، تم خلالها التحقق من قدرات مجمع تشغيل المروحيات الموجود فيها، إذ قامت مروحية من نوع Ka-27PS بتنفيذ عمليات هبوط وإقلاع من على منصة حمل المروحيات الموجودة في السفينة، ونفذت هذه العمليات في النهار.
بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2018 في إطار المشروع الحكومي 21180М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، وصممتها لتعمل كسفينة شحن ودعم وإمداد عسكري قادرة على العمل في المياه المتجمدة، ولتستعمل كآلية لقطر ومساعدة السفن الأخرى في حالات الطوارئ.
وتتميز سفن المشروع 21180М بهياكلها المتينة التي تمكنها من العمل ككاسحات للجليد، كما يمكنها قطع مسافة 7600 ميل بحري في كل مهمة، وجهّزت بمنصات لحمل المروحيات.
المصدر: سلاح روسيا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسطول الروسي الجيش الروسي سفن حربية مروحيات معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
قال المحلل الاقتصادي الليبي، مدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة منذر الشحومي، إنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب الإنترنت السريع، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، فتطوير شبكات الاتصال وإتاحة بوابات دفع للشركات الناشئة وتحفيز المصارف على احتضان خدمات مالية رقمية ليست كماليات، بل أُسُس بناء اقتصاد القرن الـ21، والحل ليس فقط في البناء، بل في التشريع، وهو ما يفرض على مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال، بحسب المتحدث، أن يتبنيا نموذج “الحاضنة التنظيمية” التي تسمح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها قبل خضوعها الكامل للضوابط.
أضاف في مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية”، أن الابتكار لا يزدهر في بيئات تخشى الفشل أو تخضع للاحتكار، وإذا أردنا شباباً يخوضون المغامرة، فعلينا أن نحميهم قانونياً إذا فشلوا، وأن نحميهم من الشركات الكبرى إذا نجحوا، موضحاً أن تحديث قوانين الإفلاس، وتسهيل الخروج من المشاريع المتعثرة، وحماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، كلها شروط جوهرية لبناء بيئة تجرّب وتتعلم.
ويضيف، “إن كانت الحكومة جادة فعليها أن تبدأ بنفسها: رقمنة الخدمات الحكومية، من السجل التجاري إلى الضرائب، ستخلق سوقاً أولية للشركات التقنية المحلية، وتوفر نموذجاً يُحتذى في الانفتاح والفاعلية”.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا