لقاء عباس وهنية... هل يدفع اجتماع الأمناء في القاهرة إلى مصالحة فلسطينية شاملة؟
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن لقاء عباس وهنية . هل يدفع اجتماع الأمناء في القاهرة إلى مصالحة فلسطينية شاملة؟، وكشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، أمس الأربعاء، تفاصيل لقاء وفد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقاء عباس وهنية.
وكشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الأربعاء، تفاصيل لقاء وفد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في العاصمة التركية أنقرة.وطرح البعض تساؤلات بشأن لقاء عباس وهنية، وإمكانية أن يمثل نقطة فاصلة في تاريخ المصالحة الفلسطينية، ودفع جميع المجتمعين في القاهرة للتوصل إلى اتفاق.ظروف مناسبةبدوره، علّق أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، الدكتور أسامة شعث، على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع إسماعيل هنية، بالقول إن "المصالحة الداخلية الفلسطينية بحاجة إلى شجاعة وإرادة وطنية".وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، فإنوثمّن المستشار الفلسطيني دعوة، الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة، من أجل بحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا أن "اللقاء فرصة حقيقية تكاد تكون الأخيرة إذا صدقت النوايا الجادة لدى الأمناء، فإن الجميع أمام مرحلة إيجابية كبيرة".وقال إن "هناك حالة من الإحباط واليأس لغياب التداول والديمقراطية والتطور الاجتماعي والحرمان الوظيفي لدى الكثير من الكفاءات، ما أدى لتصاعد الهجرة عند الكثير من الأكاديميين والأطباء والمهندسين وغيره، فضلا عن انسداد الأفق السياسي كليا مع انتشار الفقرعند الغالبية الكاسحة في غزة، بينما يتمتع بعض من الناس بثراء فاحش".وناشد شعث الفصائل الفلسطينية "بضرورة الاستجابة الجادة لدعوة الرئيس من أجل تحقيق المصالحة"، مؤكدًا أن "التاريخ لن يرحم كل من يتسبب في استمرار الانقسام على حاله، بينما لديهم قضية هي الأعدل والأهم في العالم".رؤى متباعدةبدوره، اعتبر الأكاديمي والمحلل الفلسطيني، حسام الدجني، أن "اللقاء الذي جمع بين عباس وهنية بحد ذاته يعد إيجابيا، حيث جاء بعد قطيعة استمرت فترة طويلة، وطال انتظارها، إذ أن الشارع الفلسطيني ربما ينتظر هذا اللقاء كونه على أقل تقدير يمهد الطريق لتذليل العقبات التي تحول دون المصالحة".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "في تقديري محتوى اللقاء وما تم التوصل إليه حتى اللحظة بعيد كل البعد عن استشراف ما يؤكد إمكانية نجاح لقاءات القاهرة، انطلاقا من الفجوة الكبيرة في الرؤى والبرامج والأدوات المستخدمة لبناء استراتيجية وطنية قادرة على مواجهة التحديات في ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية، وما تقوم به من جرائم وإجراءات بحق الشعب الفلسطيني".وتمنى الدجني أنويرى أن "هذه اللجنة يجب أن تكون من النخب الفكرية والسياسية بالداخل والخارج، ومن صفوف فلسطينيي الـ48، لدراسة الفجوة الكبيرة بين حركتي فتح وحماس، ويخلص لمقاربة بعد تلخيص وتقويم التجربة السياسية بشقيها التفاوض السياسي والمقاوم".وقال عضو المكتب السياسي للحركة، حسام البدران، في بيان صحفي، إن "اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو/ تموز الجاري في العاصمة المصرية القاهرة".واتفق المجتمعون، وفق البدران، على "ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة مشاريع الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة".وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وجّه دعوات رسمية مماثلة للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، والذي استمر ليومين، وأدى لمقتل 13 مواطنا وإصابة أكثر من 100.من جهته، وضع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، شرطا للمشاركة باجتماع الأمناء العامين في القاهرة.وقال النخالة، في تصريح صحفي: "إن الجهاد الإسلامي لن يذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينية".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لقاء عباس وهنية... هل يدفع اجتماع الأمناء في القاهرة إلى مصالحة فلسطينية شاملة؟ وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اجتماع الأمناء العامین الرئیس الفلسطینی لقاء عباس وهنیة محمود عباس
إقرأ أيضاً:
في ليبيا.. حضر التصالح الاجتماعي وغابت المصالحة السياسية
رغم إجماع السياسيين الليبيين على أهمية المصالحة الوطنية، لكنهم لم يصلوا حتى الآن إلى صيغة توافقية، في حين أشار خبراء إلى أن البلاد لا تحتاج إلى مصالحة مجتمعية، لأن الخلاف سياسي أكثر منه خلاف اجتماعي.
وأقر مجلس النواب الليبي بتاريخ السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا بالأغلبية، مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، الأمر الذي رفضه المجلس الرئاسي الليبي واعتبره "تسييسا".
ودعا المجلس الرئاسي إلى الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي (لعام 2021)، بوصفه أساسا شرعيا لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع.
وأكد أن إنجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تعاون الأطراف كافة لإرساء العدالة والسلم الأهلي.
وفي التاسع من سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف في يناير/كانون الثاني 2021، والذي انبثق عنه "الرئاسي" في الخامس من فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
إعلانمن جانبه، اعتبر علي السويح، عضو مجلس الدولة الليبي، أن المصالحة الوطنية من أهم القضايا في الشأن الليبي الآن، وأنها جزء لا يتجزأ للحل السياسي بين كل الأطراف.
وأضاف السويح -في تصريحات لوكالة الأناضول- أنه في ليبيا "ليست هناك مشكلة بين طرفين واضحين بأتم معنى الكلمة، بل بين عدة أطراف، والليبيون يريدون مصالحة مبنية على قاعدة سليمة وفق قوانين يتفق عليها الجميع".
تفرّد بعض الأطرافوحول إقرار البرلمان مصالحة، قال السويح "المشكلة أن بعض الأطراف تحاول التفرد بملف المصالحة وتحاول استثمارها".
وأضاف أن ملف المصالحة يحتاج إلى اتصالات وحوارات بين الأطراف المختلفين في الشأن الليبي وما ترتب عليه من مشاكل نريد وضع حل لها.
وأشار إلى أن الحل ليس بيد مجلس النواب ولا المجلس الرئاسي فقط أو المجلس الأعلى للدولة، موضحا أن "هذا شأن ليبي عام، ومشكلة المصالحة مشكلة عامة في ليبيا يجب الانفتاح والتعاون بين هذه الأجسام مجتمعة.. الجميع بما فيها الأجسام التنفيذية وكذلك الأطراف ذات العلاقة".
وحول غياب آلية تجميعية لحوار يشترك فيه الجميع، قال السويح "الذي حصل في العمل السياسي والتجاذبات انعكس حتى على ملف المصالحة الذي من المفروض ألا يحصل له ذلك، لأنه يلبي مصلحة عامة ويلبي طلبات المتضررين ويجمع شمل ليبيا، ولكن كل الصراعات تم إقحامها في كل الملفات وهذه أكبر مشكلة تواجه ليبيا".
قابل للتعديلوردا على الاتهامات بـ"التسرع والتسييس" في إطلاق هذا القانون، قال عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري إن "هذا القانون ليس نهائيا، وإذا كانت هناك تعديلات مطلوبة أو ملاحظات يمكن تعديله".
وحول إمكانية الاستجابة لأي طلب تعديل، أضاف الدغاري أن "قانون المصالحة الوطنية هو من القوانين التوافقية بين كل الأطراف على صيغة القانون مهما كانت الجهة التي تبنته".
إعلانوأضاف "ليبيا تحتاج إلى مصالحة سياسية ولا تحتاج إلى مصالحة مجتمعية، الموضوع هو خلاف سياسي أكثر منه خلاف اجتماعي".
ووفق الدغاري فإن "الليبيين متصالحون بطبيعة المجتمع الليبي الذي يعتمد العرف، عكس أي بلد عربي آخر، ونحن نأخذ دائما بالعرف الذي لا يقل قيمة عن القانون، والمجتمع الليبي بطبيعته متصالح".
بدوره، قال الباحث في العلاقات الدولية بشير الجويني إن ما حصل ويحصل في ليبيا، في آخر 10 سنوات، هو أن المصالحة الوطنية في جزء كبير منها بقيت أسيرة التجاذبات، البعض منها داخلي وبعضها خارجي ولم يتم تنزيل مسألة المصالحة وتمليكها لأطراف النزاع.
ووفق الجويني، هناك خصوصية في ليبيا، وهي أنه ليست هناك مشاكل أصيلة بين مكونات الشعب الليبي، وقضية الشرق والغرب وقضية الفدرالية وغيرها من المسائل التي أثيرت في السنوات الأخيرة هي مسائل موجودة تعايش معها الليبيون قبل 2011 ويمكن أن يتعايشوا معها شرط ألا يتم توظيف المسألة بشكل سياسي.
وأضاف الجويني أن في تاريخ ليبيا وفي ماضيها أشياء مشرفة تدل على أن الليبيين قادرون على حل خلافاتهم بأشكال تراعي البيئة المحلية وتراعي التقاليد المحلية وتضمن أن المصالحة تكون مصالحة مستدامة ولا تكون مصالحة ذات بعد سياسي أو تكون مصالحة مرحلية أو ظرفية.
وتستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين: إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.
والحكومة الأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم