ربما كان متوقعًا أن يتراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة لعدة أسباب، لكن النتائج الأولية أظهرت تراجعًا كبيرًا غير متوقع وخسارة مدوية له، حيث تقدم عليه حزب الشعب الجمهوري لأول مرة، ولم يكتفِ بالاحتفاظ ببلديات بعض المدن الكبرى، وإنما ضم لها مدنًا ومحافظات إضافية في مشهد فوز كاسح شكّل صدمة للكثيرين.

النتائج

وَفق النتائج الأولية غير الرسمية، تقدم حزب الشعب الجمهوري باقي الأحزاب وتفوق لأول مرة على العدالة والتنمية منذ تأسيس الأخير، محققًا نسبة أصوات بلغت 37.5% بينما حل حزب العدالة والتنمية – ولأول مرة – في المركز الثاني بنسبة تصويت 35.6%، والرفاه مجددًا في المركز الثالث بنسبة 6.1%.

وقد فاز الشعب الجمهوري برئاسة بلدية 36 مدينة ومحافظة منها 15 مدينة كبرى و21 محافظة، مقابل فوز العدالة والتنمية بـ 23 منها 11 مدينة كبرى، و12 محافظة، وحزب مساواة وديمقراطية الشعوب (خليفة حزب الشعوب الديمقراطي "الكردي") بـ 10 بلديات منها ثلاث مدن كبرى وسبع محافظات، وحزب الحركة القومية برئاسة بلدية ثماني محافظات، وحزب الرفاه مجددًا ببلديتَين إحداهما مدينة كبرى، والأخرى محافظة، وحزب الجيد ببلدية محافظة واحدة.

وهكذا يكون حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، قد رفع رصيده في بلديات المدن والمحافظات من 20 إلى 36، بينما تراجعت حصة العدالة والتنمية الحاكم من 39 إلى 23، وكذلك حليفه الحركة القومية من 11 إلى 8. وبينما فاز كل من الرفاه مجددًا والجيد برئاسة بلديات لأول مرة، رفع حزب مساواة وديمقراطية الشعوب رصيده من 8 (كان فاز بها الشعوب الديمقراطي) إلى 10 بلديات.

إضافة لذلك، فقد حصل حزب الشعب الجمهوري على أغلبية المجلس البلدي لكل من بلديتي أنقرة وإسطنبول اللتين كانتا بحوزة تحالف الجمهور الحاكم في الانتخابات السابقة؛ رغم خسارته رئاسة البلديتين للمعارضة.

وفي البلديات الفرعية أو بلديات أحياء المدن الكبرى، رفع الشعب الجمهوري رصيده في أنقرة من 3 إلى 16، مقابل تراجع العدالة والتنمية من 19 إلى 8 من أصل 25 بلدية فرعية. وفي إسطنبول رفع الشعب الجمهوري رصيده من 14 إلى 26 مقابل تراجع العدالة والتنمية من 24 إلى 13 من أصل 39 بلدية فرعية.

وبهذا يكون تقدم الشعب الجمهوري واضحًا جليًا، وكذلك تراجع العدالة والتنمية كبيرًا وشاملًا، رغم أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل 10 أشهر فقط حملت نتائج مختلفة عن الحالية، ما يدفع لدراسة ونقاش الأسباب والعوامل المساهمة في هذه النتيجة الصادمة للحزب الحاكم الذي كان فاز في كل الاستحقاقات الانتخابية التي خاضها منذ تأسيسه عام 2001 وحتى الآن.

التصويت العقابي

في خطابه بعد ظهور النتائج الأولية، قال الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان إن: "الناخب قد قدم تقديره ورسالته عبر صندوق الاقتراع"، وهي عبارة متكررة على لسان الأخير، لكنها تبقى مفتاحية وشارحة لما حصل. المدة الزمنية القصيرة بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي فاز فيها أردوغان بالرئاسة وتحالف الجمهور الحاكم بأغلبية البرلمان وبين الانتخابات المحلية الحالية التي سبق تفصيل نتائجها، تدفع للنظر في الاختلاف بين الاستحقاقين من جهة والأسباب والعوامل المستجدة من جهة ثانية.

المؤشر الثالث الذي يدعم فرضية التصويت العقابي، فهو تقدم حزب الرفاه مجددًا في هذه الانتخابات وحلوله في المركز الثالث، وهو حزب إسلامي كان تحالف مع العدالة والتنمية في 2023،

الفارق بين المحطتين، أن الأخيرة هي انتخابات محلية أو بلدية تأثيرها المباشر على الحياة السياسية في البلاد ضئيل، بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولذلك قد يقل فيها التزام الحواضن الشعبية بالتصويت لأحزابها. بمعنى، اليوم خسر العدالة والتنمية الانتخابات البلدية، وتراجع فيها كثيرًا، لكن ذلك لم ولن يهز الاستقرار في البلاد، فما زال أردوغان رئيسًا والتحالف الحاكم حائزًا أغلبيةَ البرلمان.

يشجع هذا المعنى على فكرة "التصويت العقابي"؛ أي إيصال رسائل للقيادة السياسية عبر صناديق الاقتراع، وهو ما حصل بوضوح في هذه الانتخابات، وعليه مؤشرات عديدة، وقد حصل من طرفين.

ففي جانب المعارضة، اتجهت معظم أصوات المعارضة لمرشحي الشعب الجمهوري بعدِّه المنافس الأبرز للعدالة والتنمية لمنع الأخير من الفوز. وشمل ذلك حتى الأحزاب التي قدمت مرشحها الخاص، بدليل تراجع نسبة مرشحيها في هذه الانتخابات عن وزنها في المحافظات والمدن المختلفة في السابقة. ففي النتائج، وباستثناء الشعب الجمهوري والحزب "الكردي" في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي، تراجعت أصوات باقي الأحزاب كافة بدرجات ملاحظة، وخصوصًا حزب الجيد المعارض.

وأما الشريحة الثانية، فهم أنصار العدالة والتنمية أو الشرائح التي طالما صوتت له وخصوصًا من المحافظين، الذين يبدو أنهم وجهوا له الرسالة الأقسى في الانتخابات الحالية. ففي المقام الأول، تشير نسبة المشاركة المتدنية إلى عزوف واضح عن المشاركة في الانتخابات بين أنصار العدالة والتنمية، فإذا ما استثنينا الانتخابات المحلية عام 2004 (الأولى للعدالة والتنمية بنسبة مشاركة %76.2) تكون هذه النسبة الأقل في الانتخابات المحلية منذ سبعينيات القرن الماضي. كما أن تراجع عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب بأكثر من مليوني صوت (15.7 مليون صوت مقابل 18 مليون صوت في 2019)، رغم ارتفاع عدد المصوتين يعضد هذه الفرضية.

وأما المؤشر الثالث الذي يدعم فرضية التصويت العقابي، فهو تقدم حزب الرفاه مجددًا في هذه الانتخابات وحلوله في المركز الثالث، وهو حزب إسلامي كان تحالف مع العدالة والتنمية في 2023، بمعنى أنه قريب منه أيديولوجيًا ولا يُنظر له من قبل الناخبين على أنه خصم بالضرورة ما يعني أنه شكل "بديلًا آمنًا" لبعض الناخبين. في الصورة النهائية، ثمة من أراد عقاب الحزب الحاكم فقاطع الانتخابات، وثمة من أبطل صوته، وثمة من ذهب لأحزاب أخرى في مقدمتها الرفاه مجددًا.

في بحث أسباب الهزيمة، هناك ما هو قديم مستمر وما هو مستجد حديثًا. فمن بين أهم الانتقادات والتحفظات على العدالة والتنمية وحكوماته الأخيرة الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في البلاد في السنوات القليلة الأخيرة والتي لا يبدو أن الإجراءات الحكومية فيها استطاعت إقناع الناخبين بنجاعتها ولو مستقبلًا.

ومن ضمن ما يرتبط بالاقتصاد كانت شريحة المتقاعدين غير السعيدة براتبها التقاعدي وغير الراضية عن الزيادة الحكومية. وكذلك هناك ما يرتبط بترهل الحزب والحكومة شأن الأحزاب التي تحكم لمدة طويلة، وهناك كذلك ما طرأ من تغييرات على الحزب منذ تأسيسه في الفكر والخطاب والممارسة السياسية وكذلك التحالفات.

هذه الأسباب كانت حاضرة كذلك في الانتخابات السابقة، وفي مقدمة الأسباب المسؤولة عن تراجع نسبة التصويت للحزب في الانتخابات التشريعية في العقد الأخير، لكن التصويت العقابي فيها كان سيكون ذا كلفة مرتفعة جدًا، بإيصال المعارضة لسدة الرئاسة و/أو أغلبية البرلمان، ولذلك أجّلت بعض الشرائح ذلك للانتخابات المحلية الأخيرة.

وأما ما استجد من عوامل دافعة لما يعدُّه البعض "قرصة أذن" للرئيس التركي وحزبه وحكومته، فهو الموقف من العدوان على غزة، ذلك أن الشريحة المحافظة على وجه التحديد كانت غير راضية عن الموقف الرسمي وسقفه، وطالبت مرارًا بخطوات عملية إضافية لنصرة أهل غزة وتحديدًا ما يتعلق بالتجارة مع دولة الاحتلال دون أن تلقى آذانًا صاغية، فكان الاحتجاج مقاطعةً أو إبطالًا للصوت أو التصويت لأحزاب أخرى أداة للتنبيه.

وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لناخبين كثر أبطلوا أصواتهم بكتابة شعارات داعمة لغزة ومنتقدة لموقف الحكومة "المتقاعس" منها، في إشارة واضحة لحضور غزة في مؤثرات النتائج بعد أن كانت حاضرة بوضوح في الحملات الانتخابية، بيد أنه من الصعوبة بمكان تحديد حجم هذه الشريحة بدقة.

وفي الخلاصة، كانت نتائج الانتخابات المحلية/البلدية الأخيرة رسالة صادمة وحادّة للعدالة والتنمية من ناخبيه وأنصاره بضرورة الإنصات لصوت الشارع والتناغم معه، وهو ما أكد عليه أردوغان على عادته.

إذ إن نتائج هذه الانتخابات تدق ناقوس الخطر بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في 2024 والتي قد يكون أحد مرشحيها الرئاسيين رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، لا سيما أن الحزب الحاكم قد يخوضها بدون أردوغان، حصانه الرابح في كل الجولات الانتخابية السابقة.

وعليه، سيكون أمام أردوغان وحزبه أربع سنوات لاستعادة ثقة الناخبين والإعداد لانتخابات 2028 في حال أثبتا جدّية في التجاوب مع رسائل الصناديق بخصوص المطلوب من تغييرات وتحسينات جوهرية وحقيقية وليست شكلية.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة الانتخابات المحلیة حزب الشعب الجمهوری فی هذه الانتخابات العدالة والتنمیة فی الانتخابات والتنمیة من والتنمیة ا فی المرکز تراجع ا

إقرأ أيضاً:

لمنع تسرب نفوذ حزب الله إليه..واشنطن وبيروت تناقشان اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان

قالت 5 مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة تشاور مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.

ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب أحدث مثال للنهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من 5 أعوام أدت إلى انهيار اقتصاده.

ويظهر هذا أيضاً استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف حزب الله المدعوم من إيران والذي يقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية، بعد تعرضه لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي.

US weighing in on Lebanon's next central bank chief https://t.co/RPb147Ib9x

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 16, 2025

وقالت 3 مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب. وتحدثت المصادر عن مناقشة دور واشنطن في الاختيار شرط حجب هوياتها. 

وقال مصدران لبنانيان والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أمريكيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان. وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة تمويل الإرهاب عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.

وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية المعتادة"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها حول مؤهلات المرشحين. وأضاف أن "المبادئ التوجيهية هي لا لحزب الله ولا لأي متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي".

وأكمل "أنتم في حاجة إلى شخص للإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كما المعتاد في لبنان".

لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف - موقع 24أكد وزير الاقتصاد والتجارة  اللبناني عامر البساط، اليوم الخميس، بعد اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور بيروت هذا الأسبوع، الالتزام ببدء المباحثات لإتمام برنامج مع الصندوق بحلول الصيف المقبل.

وقالت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يُنظر فيهم بجدية هم كميل أبو سليمان وزير العمل السابق، وفراس أبي ناصيف الذي يرأس شركة للاستثمار، وفيليب جبر، وكريم سعيد، وكلاهما يرأس شركة لإدارة الأصول.

وسيلعب حاكم مصرف لبنان المقبل دوراً مهماً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ في 2019.

واشترطت دول غربية وعربية أيضاً الإصلاحات لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان بعد أن دُمرت مساحات شاسعة منه في العمليات العسكرية الإسرائيلية في العام الماضي.

إقرار التعيينات العسكرية والأمنية في لبنان - موقع 24أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، التعيينات العسكرية والأمنية.

ووفقاً للدبلوماسي الغربي والمسؤول من إدارة ترامب، ناقش مسؤولون أمريكيون مع السعودية هوية المرشحين لمنصب حاكم المصرف المركزي الذي سيحل محل وسيم منصوري الذي يدير البنك المركزي بشكل مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة الذي شغل المنصب 30 عاماً، في  2023 بفضيحة.

مقالات مشابهة

  • «الرئاسي الليبي»: استفتاء الشعب على القضايا الخلافية
  • برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
  • لمنع تسرب نفوذ حزب الله إليه..واشنطن وبيروت تناقشان اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان
  • الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي واستعدادات مصر استثنائية
  • العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في مشاركة رجال السلطة في توزيع مساعدات "جود"
  • العدالة والتنمية يطالب بتسريع إعادة إعمار الحوز ويحمل الحكومة مسؤولية التأخير
  • المرحلة الثانية من التعيينات الحاكم والجمارك...سلام إلى السعودية بعد الفطر
  • حزب الشعب الجمهوري يفتتح معرضًا للأثاث الدمياطي بأرض المعارض
  • أمين مساعد الشعب الجمهوري: مصر ركيزة أساسية في دعم مبادرات السلام
  • التصويت لصالح المغرب في “انتخابات الفيفا”.. النظام الجزائري يمر إلى الخطة (ب)