نزاع على مسكن الزوجية بين زوج وزوجته بمصر الجديدة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها بطلب للتمكين من مسكن الزوجية منفردة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بالتحايل لتسجيله باسم والدته لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد الزوجة:" زوجي ووالدته دمروا حياتي، وقاموا بالتحايل لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحرموني من حضانة طفلتي الرضيعة".
وتابعت الزوجة بطلبها لمحكمة الأسرة بعد تحايل زوجها لإسقاط حقها في الحضانة والمسكن:" قدمت مستندات رسمية تفيد بامتلاك زوجي للشقة، وتزويره أوراق باسم والدته-صوريه-لتقديمها للمحكمة وإسقاط حقي، ولاحقته بدعوي حبس لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي-بضم حضانة-، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وتعنته وتخطيطه لتدميري والتشهير بي ونشره صور ومحادثات خاصة جمعتني به قبل الانفصال وهجري له".
وأكدت:"والدة زوجي دمرت حياتي بسبب تعنتها، ورفضها أن أستقل مع زوجي بعيدا عنها، حرضته ضدي ودفعته لكراهيتي، وخططت وأبنتها لتطليقي من زوجي وبالفعل نجحت في ذلك وخطفت طفلتي، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي وبلاغات لرفضها ونجلها تنفيذ أحكام قضائية بضم الطفلة وبالفعل نجحت بعد شهور باسترداد طفلتي".
إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
منظفة تستولي على 3 ملايير سنتيم من المجوهرات الذهبية من مسكن طبيبة بالعاصمة
تابعت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، متهمة موقوفة في العقد الثالث من العمر. تزاول عملها منظفة في منزل وعيادة طبيبة بالعاصمة. لضلوعها في قضية سرقة طالت كمية معتبرة من المجوهرات الثمينة من المعدن الأصفر ” الذهب”.
حيث كشفت جلسة المحاكمة التي مثلت وفقها المتهمة لاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بادانتها بـ5 سنوات حبسا نافذا. أن المعنية تم توقيفها، في إطار تحقيق قضائي، انطلق في أعقاب شكوى قيّدتها الضحية طبيبة بالعاصمة. للتبيلغ عند مصالح الأمن عن سرقة صندوق مجوهرات ذهبية، تقدر قيمتها بـ3 ملايير سنتيم. منها من يعود لها والبعض ملك لابنتيها اللتين كانتا تحتفظ بمصوغهن عندها بمنزلها العائلي.
كما أكدت الضحية في شكواها أنها توجه أصابع الإتهام لمنظفتها بالمنزل والعيادة. على أساس هي الوحيدة التي تملك نسخة من مفاتيح المسكن.
كما أفادت الضحية في محضر سماعها، أنها قامت بوضع كاميرات المراقبة بمدخل المسكن وأخرى بداخله لمعرفة الفاعل. حيث تبين أن السارق المنظفة بعد رصدها في إحدى المرات وهي تلج إلى المسكن العائلي باستعمال مفاتيحها. متوجهة مباشرة إلى غرفة النوم، حيث قامت بفتح الباب، باستعمال مفاتيح مصطنعة. ليتم مشاهدتها وفق الكاميرات تقوم بالدخول وفتح الخزانة وتفتيشها، وهي تتكلم مع أحدهم عبر الهاتف.
وفي الجلسة اعترفت المتهمة بأنها قامت بسرقة المجوهرات بتخريض من المدعو “عبود” معربة عن ندمها في نفس الوقت.
من جهتها الطرف المدني طالبت بمبلغ مالي يساوي قيمة المجوهرات محل السرقة محددة مبلغها بـ3 ملايير سنتيم. وفي الدعوى المدنية قدمت المحامية طلبات كتابية.
وأمام ماورد من معطيات التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهمة الموقوفة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد