نزاع على مسكن الزوجية بين زوج وزوجته بمصر الجديدة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها بطلب للتمكين من مسكن الزوجية منفردة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بالتحايل لتسجيله باسم والدته لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد الزوجة:" زوجي ووالدته دمروا حياتي، وقاموا بالتحايل لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحرموني من حضانة طفلتي الرضيعة".
وتابعت الزوجة بطلبها لمحكمة الأسرة بعد تحايل زوجها لإسقاط حقها في الحضانة والمسكن:" قدمت مستندات رسمية تفيد بامتلاك زوجي للشقة، وتزويره أوراق باسم والدته-صوريه-لتقديمها للمحكمة وإسقاط حقي، ولاحقته بدعوي حبس لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي-بضم حضانة-، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وتعنته وتخطيطه لتدميري والتشهير بي ونشره صور ومحادثات خاصة جمعتني به قبل الانفصال وهجري له".
وأكدت:"والدة زوجي دمرت حياتي بسبب تعنتها، ورفضها أن أستقل مع زوجي بعيدا عنها، حرضته ضدي ودفعته لكراهيتي، وخططت وأبنتها لتطليقي من زوجي وبالفعل نجحت في ذلك وخطفت طفلتي، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي وبلاغات لرفضها ونجلها تنفيذ أحكام قضائية بضم الطفلة وبالفعل نجحت بعد شهور باسترداد طفلتي".
إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
3862 فُرصة عمل جديدة في 10 محافظات.. اعرف التفاصيل
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ويوجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.
وقالت"الوزارة" في بيان اليوم أنها تلقت طلبات جديدة من 59 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 3862 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ،وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.
وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر فبراير ومارس 2025 ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان،وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 10 محافظات هي:القاهرة، والجيزة، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنيا، وقنا، والوادي الجديد، ودمياط،وجنوب سيناء .. وفي تخصصات: أخصائي تسويق ، وأخصائي موارد بشرية ، ومهندس إتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات ، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء ، ومدير صيانة ، ومحاسبين ، ومشرف تنجيد ، وليدى جارد – إناث ، ومشرف عام ، ومشرف موقع ، وشيف ، وأخصائي مشتريات ، وبائعين، ومقدم طلبات ، واخصائى تمويل ،وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا ،وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة ،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بدمجهم في سوق العمل...