ملف الرئاسة الى مُؤتمر الدوحة – ٢ بعد وقف النار في غزة وتسوية الجنوب؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب محمد بلوط في" الديار": لا توجد مؤشرات جدية على امكانية نجاح المساعي الموعودة بعد العيدين في شأن الملف الرئاسي، وهذا ما يعزز الانطباع بان الازمة مرشحة للاستمرار لفترة طويلة.
وبرزت مؤخرا عناصر عديدة تزيد من صعوبة حل ازمة رئاسة الجمهورية، وتطرح علامات استفهام حول جدوى المسار المتبع مع هذا الاستحقاق.
ويسود الاعتقاد لدى الاوساط السياسية على اختلاف ميولها، بان اللجنة الخماسية لن تستطيع ان تنجح بعد استكمال جولتها بعد استراحة العيدين، في احداث خرق جدي بجدار الازمة الرئاسية، لا سيما بعد ان تلقت رسالة من بكركي ومن "القوات اللبنانية" وحلفائها برفض اي شكل من اشكال الحوار.
ويقول مصدر سياسي مطلع ان نجاح "اللجنة الخماسية" بمهمتها في المدى المنظور يكاد يكون معدوما، لاسباب عديدة ابرزها:
١- الخلافات القائمة بين اعضائها.
٢- اقتناع بعض اطرافها بعدم جدوى التحرك الراهن بمعزل عن استدراك مصير حرب غزة وتداعياتها.
٣- اقتصار تحرك اللجنة على سفراء دولها في لبنان، بعد تلاشي فرص اجتماعها على المستوى المركزي.
وعلى محور تحرك كتلة "الاعتدال الوطني"، يرى المصدر ان مبادرتها مرتبطة بشكل او بآخر باسباب نجاح او فشل تحرك اللجنة الخماسية، ولم ينطلق من مبادرة ذاتية او مستقلة. ويضيف المصدر ان الكتلة وقعت في فخ اشكالية تفسير اللقاء التشاوري الذي طرحته.
ويبدو واضحا، ان ارتفاع درجة التأزم الداخلي يقلل فرص نجاح "اللجنة الخماسية" وكتلة "الاعتدال"، وبرأي الاوساط المراقبة ان هناك عدة خيارات مطروحة:
١- تولي الموفد الاميركي اموس هوكشتاين مهمة انجاز الملف الرئاسي، في اطار تسوية تشمل الوضع الجنوبي بعد سريان مفعول اتفاق النار في غزة.
٢- اعتماد صيغة اللجنة الخماسية + ١ (ايران) لمعالجة الملف الرئاسي.
٣- الذهاب بعد اتفاق وقف النار في غزة وتسوية الوضع في الجنوب الى مؤتمر وطني، على غرار مؤتمر الدوحة لعقد اتفاق يشمل رئاسة الجمهورية والحكومة الجديدة واسس المرحلة المقبلة.
وفي حال نجاح هذه الفكرة واعتماد هذا الخيار، يرجح ان يعقد المؤتمر مرة اخرى في الدوحة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق غير معلن.. نقاط القبائل تسمح بمرور وقود كهرباء ساحل حضرموت
أعلنت قيادة حلف قبائل حضرموت، السماح بمرور ناقلات الوقود المخصصة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية والخدمات العامة في ساحل حضرموت، عقب اتفاق غير معلن بين الحلف والجهات الحكومية بالمحافظة.
قيادة الحلف، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، أكدت أن السماح بمرور الوقود القادم من شركة بترومسيلة العاملة في هضبة حضرموت إلى محطات الكهرباء وخدمات المياه وغيرها يأتي بإشراف اللجنة المختصة التي جرى تشكيلها مؤخراً لضمان وصول هذه الكميات من الوقود إلى أماكنها الصحيحة.
وأكد البيان أن "حلف قبائل حضرموت لا يمانع من تزويد السوق المحلي بالكميات الكافية من الإنتاج المحلي من بترومسيلة من مادة الديزل على أن لا تتجاوز قيمة اللتر الواحد (700 ريال) للمواطن، كسعر ثابت لينعم بشيء من خيرات بلاده والتخفيف من معاناته".
من جانبها أعلنت اللجنة الأمنية في حضرموت، رفع الجاهزية واليقظة لجميع وحداتها الأمنية والعسكرية، مشددة على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعامل الحازم والجاد مع أي تهديدات تستهدف أمن المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، ورفع قدرات الأجهزة الأمنية، وتعزيز كفاءة أفرادها.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لها، الإثنين، برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية مبخوت مبارك بن ماضي، لمتابعة الحالة الأمنية، وجهود فرض الأمن والاستقرار. واطلعت اللجنة، على تقارير بشأن الوضع الأمني في المحافظة، وإجراءات تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة للمواطنين.
ويأتي اجتماع اللجنة في ظل ما تشهده منطقة الهضبة الغنية بالنفط من احتجاجات مسلحة يقودها حلف قبائل حضرموت، تحت مسمى وضع اليد على الثروة النفطية ومنع تهريبها واستغلالها من قبل الفاسدين.
وعلى مدى أكثر من أسبوع نشر الحلف عددا من النقاط المسلحة بالقرب من 5 قطاعات نفطية في هضبة حضرموت. وتمنع تلك النقاط مرور أي شاحنات محملة بالنفط أو الوقود، عدا وقود الخدمات العامة من كهرباء ومياه واتصالات وغيرها.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل