النائب الاوروبي بيلامي: الشعب اللبناني رهينة صراعٍ لا يرغب به وتأجيل البلدية مؤشّر سيّء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
زار النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي فرانسوا – كزافييه بيلامي، بيروت ليومين، ووضع الزبارة في خانة المتابعة الميدانية للمرحلة المقلقة التي يعيشها لبنان، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شعبه.
وتحدي ل" نداء الوطن" عن لقائه البطريرك الماروني في بكركي الاحد فقال: "تحدّثنا عن الوضع المقلق عند الحدود الجنوبية للبنان، وأهمية الحفاظ على السلام في لبنان كما في باقي دول العالم".
"من الصعب توقّع ما سيؤول اليه الصراع بين "حزب الله" واسرائيل"، وفقاً لبيلامي الذي يؤكد أن "لبنان لن ينعم بالسلام إلا عندما يستعيد سيادته، وهنا أؤكد دعمي للنداء الذي أطلقه البطريرك الراعي وشدّد فيه على ضرورة أن يتمتّع لبنان بالحياد".
وجدّد بيلامي تأييده لضرورة "تنفيذ القرار الدولي 1701، وأيضاً، بشكل بديهي، تطبيق القرار 1559 الذي ينصّ على نزع سلاح الميليشيات".
أضاف: "لكن المشكلة أنّ اليوم هناك على الأراضي اللبنانية ميليشيا مسلّحة، تتصرّف كحزب سياسي ولكنّها في الواقع قوّة عسكرية موازية، وأقصد حزب الله، الذي ينفّذ مصالح إيران، ويهدّد بجرّ لبنان الى حرب لا تتناسب مع ما يريده اللبنانيون، لو كان بوسعهم تقرير مصيرهم".
تابع: "إذاً التحدّي الأكبر بالنسبة لنا هو العمل على أن يستعيد لبنان سيادته، لأننا إذا أردنا تحقيق السلام في المنطقة، لا بدّ من الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، التي تدعو الى نزع سلاح الميليشيات في لبنان"، وهنا يعترف بيلامي أنّ هذه ليست مسألة سهلة وعلى المجتمع الدولي أن يلعب دوره في هذا الشأن.
في ما يتعلّق بملف الشغور الرئاسي في لبنان، يقول بيلامي: "للأسف لم نلمس أيّ خرق في هذه الأزمة، رغم جهود اللجنة الخماسية. وقد سنحت لي الفرصة أن أناقش هذا الأمر مع عدد من النواب اللبنانيين والمجموعات السياسية خلال زيارتي هذه الى بيروت. وأنا أرى أنّ الملف لا يزال مجمّداً".
تابع: "لبنان بلد ديمقراطي، وهو أعجوبة ديمقراطية في هذه المنطقة، ومن الضروري احترام نصوص الدستور. لا يمكننا أن نطالب القوى الديمقراطية في لبنان بالتنازل عن الدستور ولا عن انتخاب رئيس. ولا أرى أنّ هناك حاجة للإجماع على شخص الرئيس من أجل انتخابه. بل بكل بساطة يجب انتخابه من قبل مجلس النواب، هذا هو الدستور، لذا يجب أن نسمح للبرلمان بحصول عملية الانتخاب، وهذا دور النواب، أي الاجتماع وانتخاب الرئيس الذي يحظى بغالبية الأصوات".
وبحسب بيلامي: "بالنسبة للقوى الخارجية، مثل فرنسا، وبالنسبة للجنة الخماسية، ليس المهم تأييد مرشّح رئاسي معيّن، بل الأهمّ هو دعم مبدأ انتخاب الرئيس واحترام الدستور، اضافة الى الحفاظ على حقّ أعضاء البرلمان وواجبهم ودورهم في انتخاب رئيس للجمهورية".
كما الانتخابات الرئاسية، كذلك الانتخابات البلدية والاختيارية، هي استحقاق مهمّ في نظر النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي فرانسوا - كزافييه بيلامي، الذي اعتبر أنّ احتمال تأجيلها سيكون "مؤشّراً سيئاً جدّاً. فنحن ندرك أهمية احترام الدستور اللبناني والديمقراطية في البلاد وخيارات الناخبين اللبنانيين. حالياً، في ظل هذه الأزمة التي تشهدها البلاد، هناك حاجة الى تقوية البلديات والحفاظ على فعاليتها ودورها في دعم الشعب اللبناني. لذا أعتقد أنّها ستكون فكرة سيئة للغاية، حرمان البلديات من هذه اللحظة الأساسية بالنسبة لحياتها الديمقراطية".
أحدث زيارة لبيلامي الى بيروت، تسبق استحقاق انتخابات البرلمان الأوروبي بعدما اختاره "حزب الجمهوريين الفرنسي" ليكون على رأس لائحة مرشّحيه في السباق المرتقب في شهر حزيران المقبل.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة بتصويت 172 دولة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عادا ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية.
ونوّه رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي في بيان، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنًا جهود جميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرار حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة انتصارًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.