وفود منفصلة من المتخاصمين في بكركي… والراعي يدعو لثقافة السلام وتجنب الحرب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استحوذ ملف الحرب في الجنوب على عيد الفصح ، حيث تصاعدت الدعوات لتجنب الحرب، وعدم استدراج لبنان إليها، بموازاة دعوات مقابلة لإنهاء الشغور الرئاسي.
واحتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح، وترأس البطريرك الماروني بشارة الراعي قداس عيد الفصح في بكركي، كما التقى ممثلين عن القوى السياسية المسيحية المتخاصمة التي جمعتهم المناسبة في لكركي وفي مقدمهم ممثلون عن «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».
قال البطريرك الراعي في عطته: إن "ثقافتنا أن نكون صنّاع سلام لا حرب، ودعاة تفاوض لا خلافات"، متسائلاً: "بأيّ حق يجتاح حملة الأسلحة وحكام الدول بيوتاً فيهدمونها ويقتلون أهلها ويشرّدون سكانها؟ كيف يمكن القبول بهذا القتل والهدم المبرمج في حرب غزة؟ كيف يمكن أن نقبل بقتل الأطفال والنساء والمرضى؟".
وشدّد على أنّه "علينا في لبنان ألا نقبل باستدراج وطننا إلى حرب تطال اليوم جنوبه، ونخاف أن تطال أماكن أخرى".
وتابع: "نلتمس من المسيح أن يخاطب قلوب الفقراء والمرضى المحرومين من العيد بسبب إصابتهم من ويلات الحروب والجوع يتآكلهم، وحده يسوع قادر على أن يرسل إليهم رسل خير"، لافتاً إلى "أنّنا بحاجة الى سلام سياسي واقتصادي واجتماعي وغذائي".
إلى ذلك، أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، في قداس الأحد، إلى أن «بلدنا مريض، مخلع، ليس بسبب خطاياه، بل بسبب خطايا حكامه، وقادته، وزعمائه، وأحزابه، وقبائله»، مضيفاً: «سنوات مرت على بداية الانحدار، وها نحن أصبحنا في القعر، وتصنيفنا بين الأكثر بؤساً، والأكثر فشلاً في معالجة مشكلاتهم، أو مواجهتها، لأنه لا تخطيط لدينا، ولا رؤية واضحة، ولا حتى نية، أو إرادة».
وأكد عودة أنه «عندما يكون مصير الوطن في خطر، من واجب ذوي النفوذ أن يخرجوا من مصالحهم، وانتماءاتهم، وطوائفهم، ومذاهبهم إلى كنف الوطن، وأن يرسخوا أسس الدولة، ويحصنوا مؤسساتها، ويحموا حدودها، ويفرضوا قوانينها على الجميع»، مشيراً إلى أنه في لبنان «الجميع يستغل الدولة، ومؤسساتها، ويتخطى قوانينها، ويتجاهل أحكام دستورها، والبعض يستبيح حدودها، وإرادة شعبها، ويخدم مصالحه، منتقصاً من سلطة الدولة، ومن سيادتها، ومعطلاً انتخاب رئيس لها. وما تبقى من الدولة غائب، عاجز، ومربك».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة