وزير الخارجية الأمريكي: قرار مجلس الأمن سيعطي مساحة لدخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على القرار رقم 2728 في مجلس الأمن الدولي، عقب الفيتو الروسي والصيني ضد مسودة قرار شامل في المجلس، ويعيد التأكيد على موقف الولايات المتحدة من ضرورة أن يأتي وقف إطلاق النار لأي فترة كان ضمن اتفاق على الإفراج عن الرهائن في غزة.
وأضاف، خلال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نحن لا نتفق مع كافة البنود الواردة في نص القرار، ولكن تتماشى التعديلات التي أدخلها رعاة القرار في خلال الأيام القليلة الماضية مع موقفنا المبدئي المتمثل بضرورة أن يقترن النص المتعلق بوقف إطلاق النار بنص بشأن الإفراج عن الرهائن.
وتابع الوزير: ويقر هذا القرار صراحة بالمفاوضات المضنية والمتواصلة التي تجريها حكومات مصر وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة لتحقيق هذا الإفراج في سياق وقف إطلاق النار، مما من شأنه أن ينشئ أيضا مساحة لزيادة كمية المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين وبناء شيء أكثر استدامة.
وأردف: لم نستطع دعم النص النهائي لأنه لا يتضمن عبارات أساسية نعتبرها ضرورية، ولا سيما لناحية إدانة حماس، حيث يصعب علينا أن نفهم موضوع عدم إدانة حماس، وبخاصة بعد أيام من مشاهدة العالم مرة أخرى ماهية الاعتداءات المروعة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.
وقال: نعيد التأكيد على ضرورة تسريع تقديم المساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق المتاحة، البرية والبحرية والجوية منها، وضمان استدامة هذه المساعدات، ونحن نواصل المناقشات مع شركائنا بشأن السبيل إلى إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية فعلية لإسرائيل من أجل إحلال السلام والأمن على المدى الطويل.
وتابع: نحن نعمل بشكل وثيق جدا مع شركائنا العرب لتحقيق هذه النتائج المهمة، وقد عكست آخر زياراتي إلى المنطقة ذلك، ونحن نعمل أيضا مع إسرائيل لضمان عدم تكرار ما حصل يوم 7 أكتوبر وتلبية احتياجاتها الأمنية وتحقيق المزيد من التكامل لها ضمن منطقة أكثر أمنا وازدهارا.
وأشار الوزير إلى ثمة إجماع على هذه الأولويات المتمثلة بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية والتوصل إلى مسار واضح نحو المستقبل، والأهم من ذلك هو الإجماع المتزايد على الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الأولويات، وسنواصل تعاوننا الوثيق مع شركائنا الإقليميين لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه مصر فلسطين غزة الولايات المتحدة مجلس الأمن حماس مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجية أمريكي دولة فلسطينية إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بمنع "إبادة جماعية" في غزة
ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء استئناف إسرائيل هجومها على غزة، ودعاها إلى تحمّل مسؤوليتها "لمنع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قراراً تضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بينها دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد النص الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس الـ 47، مقابل 4 معارضين و16ممتنعاً عضواً عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
وأدان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه".
للضغط على حماس..نتانياهو يعلن إطلاق استراتيجية تقطيع غزة - موقع 24قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الجيش الإسرائيلي مقدم على "تغيير استراتيجي" في عملياته بقطاع غزة، بإنشاء "مسار فيلادلفيا الثاني"، في إشارة إلى الممر الأمني على الحدود بين غزة ومصر.
كما أعرب النص عن "قلق بالغ من تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع إبادة جماعية".
وتقاطع إسرائيل المجلس الذي تتّهمه بالتحيّز. وترفض اتهامها بالضلوع في "إبادة جماعية" في حربها في غزة رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ودعا القرار الصادر الأربعاء الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية.
كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه في أنها ارتكبت في النزاع، لتوسيع نطاق تحقيقها ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا النص الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في النزاع.
والأربعاء أعربت دول عدة بينها التشيك التي صوّتت ضد القرار على غرار ألمانيا، وإثيوبيا، ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص الذي لا يأتي على ذكر حماس، إلى "التوازن".