وزيرة خارجية إسبانيا السابقة: مشاركة صناعة النفط مهمة لإحداث تغيير بشأن المناخ
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قالت آنا بالاسيو، وزيرة خارجية إسبانيا السابقة إن مؤتمر COP28 يمكن أن يكون مغيرًا حقيقيًا لحل أزمة المناخ، وإذا كان العالم يريد أن يحرز تقدمًا حقيقيًا في هذا الملف، فإن مشاركة كل من صناعة النفط والغاز ومنطقة الخليج أمر ضروري.
أخبار متعلقة
الإمارات تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى
«ضباب ورياح مثيرة للغبار والأتربة».
بدءًا من اليوم.. مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع بنحو 25 نقطة
وقالت بالاسيو، في مقال لها عبر موقع بروجيكت الإسبانية، :«كانت مفاوضات المناخ الأخيرة ساخنة، على أقل تقدير. إلى جانب الاتهامات المعتادة بشأن التمويل، أثار اختيار سلطان الجابر وزير الصناعة الاماراتي- رئيسًا لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ (COP28) في الإمارات العربية المتحدة جدلًا كبيرًا.
وتابعت قائلة: «إذا كان للعالم أن يحرز تقدمًا حقيقيًا بشأن تغير المناخ، فإن مشاركة كل من صناعة النفط والغاز ومنطقة الخليج أمر ضروري. وبهذا المعنى، يمكن أن يكون COP28 مغيرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة- إذا تمكن بقية العالم من تنحية العقيدة جانبًا والتركيز على إيجاد أرضية مشتركة».
وتابعت إنه على الرغم من تحقيق الاتحاد الأوروبي تقدمًا مهمًا في الحد من انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة، فقد فشل في وضع إطار مشترك للطاقة، مما أدى إلى تقويض كل من أمن الطاقة.
وأوضحت: «تشير التقديرات إلى أنه إذا كان للاقتصادات الناشئة والنامية أي فرصة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، فيجب أن تصل استثماراتها السنوية في الطاقة النظيفة إلى ما يقرب من 2.8 تريليون دولار بحلول أوائل عام 2030. وهذا يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تم تسليمه في عام 2022 والبالغ 770 مليار دولار».
واستكملت: «إذا أردنا أن يكون مؤتمر COP28 ناجحًا، فيجب استبدال هذه المثالية الخضراء والنفاق بأجندة واضحة النظر تأخذ في الاعتبار النطاق الواسع للمصالح القائمة. فقط من خلال الاعتراف باحتياجات وأهداف جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، يمكننا أن نأمل في جعل المبادرات الخضراء مستدامة وتسريع انتقال الطاقة».
وتابعت: «يعد تقليل انبعاثات صناعة النفط والغاز- مثل القضاء على جميع عمليات الحرق غير الطارئة والتوسع في استخدام الهيدروجين منخفض الانبعاثات في المصافي- أحد أكثر الأساليب فعالية من حيث التكلفة لتقليل إجمالي الانبعاثات العالمية والحد من مصطلح الاحتباس الحراري. يجب أن تلتزم شركات النفط- بدءًا من تلك المملوكة للدول- بأهداف ملموسة يمكن التحقق منها لخفض الانبعاثات».
وأضافت «لقد أحرزت شركات مثل أدنوك الاماراتية الحكومية بالفعل تقدمًا ليس فقط في خفض كثافة الكربون، ولكن أيضًا في المساهمة في التنمية. يعتبر صندوق أرامكو السعودية للمشروع المؤسسي بقيمة 500 مليون دولار لدعم تقنيات الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به».
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي، من جانبه، يحتاج إلى إطار عمل جديد للعمل المناخي يعكس منظورًا عالميًا أكثر عملية، وإذا كان COP28 سيحقق تقدمًا ذا مغزى، يجب أن نتوقف عن الخلاف والبدء في التعرف على ما يمكن أن تقدمه الجهات الفاعلة المختلفة بما في ذلك صناعة النفط والغاز إلى طاولة المفاوضات.
الإمارات المناخ
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الإمارات المناخ زي النهاردة ا حقیقی ا إذا کان تقدم ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلقي كلمة في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالملتقى الذي بدأ الحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ دورته الأولى في ٢٠١٨، ليسلط الضوء على مدار الست سنوات الماضية على هذا الملف الهام، في وقت لم يحظى باهتمام مباشر من المواطن البسيط، ووجود نوع من العزلة بين ملف الاقتصاد بشكل خاص والملف البيئي والاستدامة بشكل عام، مما يجعل المبادرات المطروحة الملتقى ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات ومبادرات فعلية بين الشباب على الأرض.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحضور كوكبة من ممثلي الوزارات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والخبراء، كفرصة تسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة وتقديم الحلول العملية والمبادرات، وذلك كخطوة لبناء دستور التوافق بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص وممولين ومجتمع مدني واكاديمين للمضي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذي اطلقته مصر منذ أيام قليلة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد دلائل الاهتمام المتنامي بهذا الملف، وإحدى ثمار الخطوات الثابتة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني، مؤكدة على شراكة مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين لوضع خطة واضحة لمفهوم الاقتصاد الأخضر وترجمة هذا المصطلح إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات الدولة المصرية وما سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر، بدءا من تغيير لغة الحوار لقطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي، بتوجيهات واضحة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال ٤ محاور يتمثل المحور الأول فيها الحد من التلوث وكيفية التعامل مع تلوث الهواء والمياه والبحار والتربة، والمحور الثاني وهو استدامة الموارد الطبيعية، والمحور الثالث وهو كيفية التعامل مع الملفات والقضايا العالمية والتي لم نكن السبب فيها وتؤثر بصورة مباشرة على حياتنا مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والمحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تهيئة المناخ الداعم كان من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة وكافة اطياف المجتمع من شباب ومرأة وقطاع خاص، ومن اهم الخطوات التي حرصت عليها الدولة إشراك مختلف القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إلى جانب إشراك الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وخطوات مواجهة تغير المناخ، الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي تم خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وايضًا مشروعات استنباط أنواع معينة من المحاصيل أكثر مرونة مع تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، واستطاعت ادراج الملف البيئي على مستوي كافة القطاعات كملف أساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية، وتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يتم تنفيذه، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات كشريك اساسي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات، فمثلا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام ٢٠٢٠ يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى، ليركز دور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فقامت الدولة بإنشاء بنية تحتية وصلت إلى ٢٠ مدفن صحي و٦٣ محطة وسيطة و١٦ مصنع تدوير على مستوى الجمهورية، ليقوم القطاع الخاص بإدارتها، إلى جانب ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات بالصناعة، مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت، والتقليل التدريجى من استخدام الفحم في مزيج الطاقة بها من خلال زيادة نسبة الوقود البديل، لتتجه حاليا مصانع الأسمنت إلى انشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة لانتاج الوقود البديل الذي يغذي خليط الطاقة بها، وهذا دليل على تغير النظرة للبيئة، والاتجاه لخلق ميزة تنافسية لمنتجاتنا.
مسرح السامر يشهد احتفالية هيئة قصور الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو وسط إقبال كبير ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة، وحوافز للقطاع الخاص بقانون الاستثمار الجديد في مجالات إدارة المخلفات بأنواعها، والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك، إلى جانب الاعفاءات الضريبية، ووضع الملف على أجندة أولويات القيادة السياسية، وضخ معلومات لتوعية المواطن ليكون شريك رئيسي في منظومة الحفاظ على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان التحديات البيئية ليست مقتصرة على دولة بعينها، ولكنها تحديات عالمية، ولذا لعبت مصر دور رئيسى فى المشهد الإقليمي والدولى فى ملف البيئة بداية من ملف افريقيا وصولا إلى مؤتمر المناخ COP27، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025، مشيرة إلى ان وجود مصر كلاعب قوى ورئيسى فى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ساعد على دفع الملف البيئي، ودعم مصر فى طريقها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، مؤكدة على اهمية أن تتشارك كافة القطاعات من الزراعة والصناعة والمراكز البحثية والشباب وغيرها فى التعامل مع ملف الاقتصاد الأخضر والبيئة، فكل القطاعات متشابكة وتتأثر جميعها بالتحديات البيئية المختلفة، ولهذا نحتاج إلى الاستثمار فى الشباب والكوادر البشرية، لذلك اهتمت الدولة بالتركيز على دمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فى المناهج التعليمية من سن النشء بالمدارس حتى مرحلة الجامعة، بهدف تغير ثقافة المجتمع وخلق جيل واعى وقادر على مواجهة التحديات البيئية وآثارها المستقبلية.
وتضمن الملتقى عدد من الجلسات، ناقشت موضوعات مسارات الاستدامة والازدهار الاقتصادي للزراعة المصرية، ومعايير التصدير للأسواق الخارجية واستراتيجيات الأسواق العالمية، وتأثير التمويل المستدام على تطوير سوق الكربون والفرص والتحديات، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات للحديث مع الخبراء فيما يخص تأثير آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات، ودور الذكاء الاصطناعي في الحد من آثار تغير المناخ، ودمج المخاطر البيئية في تقييم الائتمان وممارسات إدارة مخاطر التمويل الأخضر.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا