جنوب السودان: إجراءات صارمة ضد سوق العملات الأجنبية الموازية لمكافحة التضخم
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
اتخذت سلطات جنوب السودان، إجراءات صارمة ضد تجار العملات الأجنبية في العاصمة جوبا، في خطوة قال محافظ البنك المركزي في البلاد إنها تأتي في إطار جهود لتحقيق استقرار العملة التي تتدهور سريعا.
ذكر جيمس أليك جارانج، محافظ بنك جنوب السودان، في تصريح نقلته وكالة بلومبرج للأنباء في جوبا، أنه شاهد وكالات إنفاذ القانون تطلب من الأشخاص الذين يحملون كميات كبيرة من النقد بدون سبب واضح ألا يقوموا بذلك.
وأضاف جارانج أن أي شخص يقوم ببيع الدولارات، سواء في الشوارع أو في المنازل أو المتاجر، سيواجه وكالات إنفاذ القانون، وأنه يجب على الأشخاص الذين يقومون بالبيع أن يعرضوا تراخيصهم. وأكد أن الأشخاص الذين يمتلكون تراخيص ليسوا في خطر.
تراجع الجنيه الجنوب سوداني رسمياً في الربع الأول من العام الحالي إلى 1600 جنيه للدولار الأمريكي من 1000 جنيه، فيما يتم بيعه في السوق السوداء بنحو 2300 جنيه للدولار الواحد.
تسبب تراجع سعر صرف الجنيه في جنوب السودان في ارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة ثلاث مرات، وعلى الرغم من ذلك، لا تستطيع الحكومة تلبية التزاماتها وسداد رواتب الموظفين أو تمويل عملياتها بسبب تراجع الإيرادات.
الشروق نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة صارمة ضد الحوثيين: ستخنق المواطنين
البيت الأبيض (وكالات)
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تتعلق بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كـ "منظمة إرهابية أجنبية". هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العقوبات الأمريكية ضد الجماعة.
وتضمنت الوثيقة التي تم نشرها تفاصيل حاسمة تتعلق بوقف صلاحية التراخيص الممنوحة لتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
اقرأ أيضاً أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين" 14 مارس، 2025 مفاجأة كبيرة في تصنيف القوة الجوية: دولة عربية تتفوق على دول عظمى في 2025 14 مارس، 2025ووفقًا للوثيقة، ستنتهي صلاحية هذه التراخيص في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، بناءً على القوانين المتعلقة بعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما بينت الوثيقة أنه سيُسمح بتفريغ المنتجات البترولية التي ترتبط بالحوثيين أو أي كيان آخر يمتلك الحوثيون فيه حصة تزيد عن 50%، ولكن فقط حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان 2025.
ويشترط القانون أن تكون المنتجات البترولية قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس/آذار 2025، وأن تُستخدم لأغراض شخصية أو تجارية أو إنسانية فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، تحظر الوثيقة الأمريكية إعادة بيع المشتقات النفطية بشكل تجاري أو إعادة تصديرها.
كما تمنع الوثيقة إجراء أي تحويلات مالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والخدمات العامة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأزمة اليمنية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الحوثيين من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة، في محاولة للحد من الأنشطة التي تسهم في تعميق الصراع في المنطقة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل