ولاية سودانية تُمدد ساعات حظر التجوال
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أصدر والى القضارف المكلف من حكومة الإنقلاب محمد عبدالرحمن محجوب أمر طواريء رقم 19 لسنة ٢٠٢٤م قضى بتمديد أمر حالة الطواريء بولاية القضارف.
القضارف ــ التغيير
و قضى أمر الطوارئ بتمديد الحظر وفتح السوق من الساعة ( 6) صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بدلاً عن السادسة ومنع دخول المركبات للولاية من الساعة السادسة مساءً وقفل كافة المحال التجارية والمقاهي من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا مع استثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية ومنع حركة المركبات العابرة للولاية فى فترة الحظر.
كما منع الأمر تجمع المواطنين لأي غرض والالتزام التام بالأمر ومنع التعامل في السلع الاستراتيجية او نقل المواد البترولية الا بموجب تصديق من السلطات المختصة ويستثنى من تطبيق هذا الأمر الكوادر الطبية والصحية والاجهزة العدلية وأصحاب المهن التى تقتضى وجودهم في فترة الحظر بعد ابرازهم إذن التصريح.
و فوض أمر الطواريء القوات النظامية والنيابة بسلطات تمثلت فى العمل على تطبيق وإنفاذ هذا الأمر والحجز على وسائل النقل التى يشتبه بأنها موضع مخالفة لهذا الأمر وذلك حتى اكتمال التحري والمحاكمة و بحسب أمر الطوارئ “كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبة ادناه الغرامة بمبلغ مليون جنيها لصالح حكومة الولاية او السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو العقوبتين معاً فى حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة مليون وخمسمائة الف جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو العقوبتين معا وتتم مصادرة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية لصالح حكومة الولاية.
الوسومأمر طوارئ القضارف حظر التجوال شرق السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمر طوارئ القضارف حظر التجوال شرق السودان
إقرأ أيضاً:
حراك المعلمين المتعاقدين للحلبي: إما إنهاء مراسيم قرار رفع أجر الساعة وإما الإضراب المفتوح
وضع "حراك المعلمين المتعاقدين" "خطورة تسويف وزارة التربية ومماطلتها المقصودة في رسم كل متعاقد حر لا يقبل عدم احترامه، بقدسية حقه بإنهاء مراسيم رفع أجر الساعة، ليأخذ على عاتقه إما الاستكانة وإما إعلان الإضراب ،لحث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي على إنهاء مراسيم قرار يستطيع إنهائه في لحظات لكنه يتمهل لأنه يريد أكبر قدر ممكن من المناشدة والتوسل والمباركة والدعاء".
أضاف: "نتفاجأ كل يوم بمواقف وزير التربية تجاه المتعاقدين وأهمها موقفه بالتغاضي المتعمد عن ساعات المتعاقدين عن شهر تشرين أول وعدم تحمله مسؤولية احتساب تلك الساعات بحجة إغلاق المدارس خلال العدوان. أيضًا نتفاجأ بمسرحية دفع بدل انتاجية شهر تشرين الثاني بما يوازي 300$ تحت حجة عدم ادخال حضور معلمين بالداتا،مما يفتح تساؤلات مطلبية تسأله لماذا لم تحسب ساعات المتعاقدين عن شهر تشرين أول طالما في الحالتين أسباب الغياب نفسها؟".
ودعا وزير التربية الى إنهاء مراسيم قرار رفع أجر الساعة وإعطاء بدل انتاجية 600$ وتعويض ساعات شهر تشرين ثاني واحتسابها ودفعها بأسرع وقت من خلال قرار يتخذه الوزير ويذكر الأسباب الموجبة التي دفعته إلى ذلك وهي الحرب".