توريد خدود بـ 43.350 جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
مع قدوم عيد الفطر المبارك تتجه الكثير من السيدات إلى صالونات التجميل و “الكوافير” للاعتناء بأنفسهن، ومع بداية هذا الموسم التجميلي أثارت فاتورة بمبلغ" 43.350 جنيه" حالة من الجدل والنقاش فور انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس لقيمة المبلغ الكبرى فقط ولكن قيمة المبلغ نظير الخدمات التجميلية المقدمة.
فاتورة تجميل تقلب السوشيال ميديا
تضمنت الفاتورة التي ترجع إلى إحدى صالونات التجميل الكبرى في مصر، عدد من الخدمات التجميلية التي خضعت سيدة لإجرائها، والتي شملت قص الشعر وسيشوار وبيبي ليس، وصبغة ولايت وميكروبليدينج.
ولكن الأكثر إثارة للجدل في تلك الفاتورة هي قيمة تركيب شعر طبيعي "هير باي هير 90 جرام" والتي بلغت 30.000 جنيه، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن السر وراء ذلك المبلغ الضخم.
كما شملت الفاتورة المثيرة للجدل خدمات أخرى مثل تحديد الشفايف بقيمة 1500 جنيه وتوريد خدود بقيمة 2500 جنيه وجلسة علاج بشرة بماسك مقابل 1500 جنيه.
تاريخ قديم وأسعار مهولةرغم إصدار الفاتورة في تاريخ مارس من عام 2022 أخذت في التداول والانتشار على مواقع السوشيال ميديا، وشملت تعليقات عديدة ساخرة من الأسعار وارتفاعها بشكل جنوني، وكان من ضمن التعليقات "هي الأسعار كلها غليت في مصر!!".
الجدير بالذكر أن أسعار هذه الخدمات المقدمة من صالون التجميل الشهير الذي يتردد عليه المشاهير كانت قبل عامين، فكم بلغت أسعار تلك الخدمات في عامنا الحالي 2024.
لماذا ترتفع أسعار خدمات التجميل؟
يرجع السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار تلك خدمات التجميل هو ارتفاع أسعار الخامات نفسها، حيث يتم استيراد أغلبها من الخارج وبالتالي تفرض عليها جمارك وضرائب بالإضافة إلى سعر الصرف مقابل الجنيه، وعلى سبيل المثال فقد ارتفع سعر الطن من الشعر الطبيعي إلى 33 ألف جنيه مقابل 20 ألف جنيه العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني.. استمرار امتناع المحامين عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف
واصل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، لليوم الثاني على التوالي، امتناعهم عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف حتى نهاية عمل غدًا الخميس، وذلك بإشراف ومتابعة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.
وطالب نقيب المحامين من النقابات الفرعية بإعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيالهم.