خلال ساعات.. نظر محاكمة 17 متهما بـالخلية الإعلامية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين محاكمة 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
لواء متقاعد في تركيا يُحكم عليه بالسجن 11 عامًا.. تفاصيل القضية!
تركيا الآن
حكمت محكمة تركية بالسجن 11 عامًا و6 أشهر على اللواء المتقاعد بلال تشوكاي، بسبب إدانته بتهريب مهاجرين غير شرعيين من سوريا إلى تركيا باستخدام سيارته الرسمية أثناء خدمته.
تم اعتقال تشوكاي في 28 يونيو 2024 في منطقة أقجة قلعة بولاية شانلي أورفا، بعد اتهامه باستغلال منصبه لتنفيذ عمليات تهريب بشر مقابل المال.
وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الرأي العام التركي، حيث ثبتت التحقيقات تورطه بأدلة قوية.
تفاصيل القضية تكشف أنه أثناء قيادته للواء المشاة الميكانيكي الـ16 في ديار بكر، قام بتنسيق عمليات تهريب بالمقابل المالي.
كما قادت التحقيقات إلى اعتقال اثنين من ضباط الصف المرتبطين به، واحد منهم كان بحوزته 600 ألف دولار.
بعد عرض تشوكاي على المجلس التأديبي الأعلى، تم تسريحه من الجيش وسحب رتبته العسكرية.
كما ألغيت عقود الضباط المشاركين في القضية، وكُشف عن استثمار الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في مشاريع تجارية، بما في ذلك نوادي ليلية وصالات سيارات.
يمثل هذا الحكم دلالة قوية على التزام السلطات التركية بملاحقة ومعاقبة المتورطين في قضايا تهريب البشر، بغض النظر عن مناصبهم.