أوروبا غرزت المنجل في ظهر زيلينسكي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب نيكولاي ستوروجينكو، في "فزغلياد"، حول طلب بلدان أوروبا الشرقية تمديد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية وعبورها.
وجاء في المقال: من الواضح أنه سيتم القضاء على أكبر مصدر لعائدات النقد الأجنبي لأوكرانيا. لن تكون الصواريخ الروسية هي التي ستفعل ذلك، إنما أقرب حليف لنظام كييف، أي الاتحاد الأوروبي.
في البداية، تم فرض الحظر من قبل حكومات دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، في مايو، قدمته المفوضية الأوروبية بقرار من مفوضيتها. الحظر ساري المفعول حتى 15 سبتمبر، ومن المرجح أن يمدد مرة أخرى. تم التأكيد رسميًا بالفعل على أن الدول الخمس في أوروبا الشرقية المتاخمة لأوكرانيا (بولندا والمجر وبلغاريا وسلوفاكيا ورومانيا) تطالب بتمديد هذا الحظر إلى ما بعد 15 سبتمبر.
أحد الأمثلة: في المستودعات في بولندا، لا يزال هناك 4 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية تم حصادها العام الماضي، وليس من الواضح بعد ما يجب القيام به. المستودعات مطلوبة لحصاد العام 2023، فالموسم على وشك البدء.
للعلم: 4 ملايين طن أكثر بخمسة أضعاف مما وصل إلى الدول الأفقر في إفريقيا من خلال آلية صفقة الحبوب طوال فترة عملها. طوال هذا الوقت، تظاهرت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بالاهتمام بالأمن الغذائي العالمي، واتهمت روسيا في الوقت نفسه بمحاولة تجويع نصف الكوكب حتى الموت.
المصدر: "فزغلياد"
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب
البلاد – بروكسل
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين الحقوقي والدبلوماسي، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد منح التأشيرات لنحو 60 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي استند إلى ما وصفه الاتحاد بـ “عدم التعاون الكافي من قبل بعض الدول في إعادة مواطنيها المقيمين غير الشرعيين في أوروبا”، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أوروبا تتبع نفس النهج الذي تبنته أمريكيا تحت قيادة ترامب.
ويتضمن القرار الجديد، الذي تم الإعلان عنه من قبل المفوضية الأوروبية، فرض قيود على التأشيرات قصيرة الأجل، تشمل تقليص مدة الإقامة، زيادة رسوم الطلب، وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة. وستكون هذه القيود موجهة إلى الدول التي تتأخر أو ترفض إصدار الوثائق اللازمة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين.
ورغم التأكيدات الأوروبية بأن هذه الإجراءات “تنظيمية وليست عقابية”، إلا أن خبراء وصفوا هذا التوجه بأنه امتداد للخطاب السياسي المعادي للهجرة الذي اكتسب دعمًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي.
ورغم الاختلافات الواضحة بين السياقين الأوروبي والأمريكي، فإن بعض التعليقات الصحفية الأوروبية لاحظت أوجه تشابه بين هذا التحول في سياسات التأشيرات وبين سياسات الرئيس الأمريكي ترامب، الذي كان قد تبنى سياسات مثيرة للجدل بشأن منع دخول رعايا بعض الدول الإسلامية. وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن النتائج قد تكون متشابهة، مع احتمال حدوث انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي والعزلة الدبلوماسية تجاه بعض الدول.
منظمات حقوق الإنسان سارعت إلى التنديد بهذه السياسات، واصفة إياها بأنها “تمييزية وغير إنسانية”. بعض العواصم الأوروبية مثل مدريد وروما دعت إلى اعتماد سياسات “أكثر توازنًا” تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والعلاقات التاريخية والثقافية مع دول الجنوب.
ومع تصاعد النزاعات والهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية في العديد من الدول، تبدو أوروبا الآن على مفترق طرق، حيث تواجه التحدي المتمثل في موازنة مصالحها الداخلية مع قيم الانفتاح والتضامن. وفي هذا السياق، قد تكون سياسات التأشيرات المشددة مجرد بداية لسلسلة من التدابير التي قد تثير مزيدًا من الجدل والانقسامات في المستقبل القريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: لاجئون في أوروبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا