الطرابلسي: تم التنسيق مع الجهات الرسمية لتأمين معبر رأس إجدير
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، إنه تم التنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة لتأمين معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس.
وأضاف الطرابلسي في كلمة مرئية نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أن جميع المطارات والمنافذ في طرابلس ومصراتة والزنتان تحت السيطرة باستثناء معبر رأس إجدير
وأردف: “كل المنافذ فيها تهريب ولكن معبر رأس إجدير خارج سيطرتنا”.
وأشار الوزير إلى أن الغرفة الأمنية المشكلة في العسة ستعمل على التصدي للهجرة غير الشرعية والتهريب، موضحا أن سبب وجودها في منطقة العسة هو صغر حجم منطقة أبوكماش التي توجد بها قوات رئاسة الأركان.
ونوه الطرابلسي إلى أن معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش راسله رسميا بأن الأمور جيدة ويمكن لوزارة الداخلية استلام معبر رأس إجدير.
وأكد وزير الداخلية أنه سيتم فتح منفذ رأس إجدير قبل عيد الفطر إذا لم يتم الاعتداء على رجال الشرطة، مضيفا أنه إذا حدث هذا سياقبل بالقوة والجيش سيتصدى لأي محاولة اعتداء على الشرطة.
واستطرد الطرابلسي قائلا: “لن تكون هناك أي قطعة سلاح من أبوكماش إلى رأس إجدير”.
كلمة وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى الطرابلسي" حول أخر المستجدات بمنفذ رأس إجدير الحدودي
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الأحد، ٣١ مارس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطرابلسي تونس رأس إجدير رئاسة الأركان العامة عماد الطرابلسي معبر رأس إجدير وزارة الداخلية معبر رأس إجدیر
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي: لا نريد الحرب مع الجزائر
أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الأربعاء، أن باريس لا تريد الحرب مع الجزائر وأن الأخيرة هي من تهاجم بلاده.
وقال ريتايو في تصريحات لإذاعة "سود راديو": "نحن لسنا عدائيين، لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا"، داعيا الى اعتماد "رد متدرج" في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين الطرفين.
وأضاف: "لا ينبغي للجزائر أن تجادل عندما يكون هناك اقتناع، من خلال هوية أو جواز سفر، بأن المواطن جزائري. يجب عليها إعادة قبوله".
وأوضح الوزير الفرنسي: "بدأنا تنفيذه مع تعليق التسهيلات أمام النخبة الجزائرية"، في إشارة إلى "مراجعة معاهدة عام 2007" التي تسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية دخول البلاد من دون الحاجة إلى تأشيرة.
وفي نهاية فبراير، لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو إلغاء الاتفاقات الثنائية لعام 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين على صعيد العمل والإقامة في فرنسا، إذا لم تتم مراجعتها خلال مهلة تمتد من "شهر إلى 6 أسابيع".
لكن في مطلع مارس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر إلى "الانخراط مجددا في عمل معمق" بشأن اتفاقات الهجرة بين البلدين، وحذر من أي "ألاعيب سياسية" في هذا النقاش الذي يوتر العلاقات الثنائية.
على صعيد آخر، رفضت محكمة الاستئناف في إكس إن بروفانس، الأربعاء، طلب تسليم الجزائر عبد السلام بوشوارب (72 عاما)، وزير الصناعة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة أن لذلك "عواقب خطرة بشكل استثنائي".
ومنذ أكتوبر 2023، قدمت الجزائر 6 طلبات لتسليمها بوشوارب الذي يعيش في منطقة الألب ماريتيم منذ عام 2019، الذي حكم عليه بخمسة أحكام بالسجن مدة كل منها 20 عاما في الجزائر، حيث يستهدف في قضية سادسة تتعلق بجرائم اقتصادية ومالية.
وقال بوشوارب لوكالة "فرانس برس" في نهاية الجلسة: "إنها لحظة ارتياح كبير (...) لم تكن لدي شكوك لأنني أثق في القضاء الفرنسي".
وأضاف الوزير السابق الذي أجبره الحراك الشعبي على الاستقالة في أبريل 2019: "رغم هذا الارتياح، لا أستطيع ألا أفكر في زملائي المسجونين ظلما بسبب قيامهم بواجبهم، مثل (رئيس الوزراء السابق) أحمد أويحيى وآخرين".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات