مدينة الأثاث.. المشروع القومى الأضخم بدمياط لخدمة الصناعة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
مدينه دمياط للأثاث، تلك المشروع الرئاسي التضخم الذي تم على أرض محافظة دمياط، فهو مشروع قومي نفذته الدولة للنهوض بصناعة الأثاث التي تعد عصب الاقتصاد بمحافظة دمياط، وذلك بهدف كسر حالة الركود وتطوير الصناعة من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب الصناع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الأثاث من تصميم وتصنيع مجلس الوزراء 331 فدانًا لإنشاء مدينه الاثاث بمنطقة شطا، تدعم صناع والحرفين في الأثاث في دمياط.
مدينه الاثاث المشروع الاصخم بدمياط
المشروع يهدف إلى تنميه آليات ووسائل التسويق خارجيًا وداخليًا، وتزيد من مساهمة صناعة الأثاث في الناتج القومي، وترفع حجم صادرات الأثاث إلى الخارج، حسب ما جاء في أهداف المشروع القومي، كانت بحاجة له لتحريك المياه الراكدة ومساعدة تلك المهنة والعاملين بها في التحول من الحرفة للصناعة، لكن هناك مقترحات تزيد من قوة وفاعلية المدينة للنهوض بصناعة الأثاث.
ورش ومصانع ضخمه مقامه بمدينه الاثاث
ومن جانبها أكد محمد فايد رئيس مجلس ادارة الغرفه التجارية بدمياط، ان المشروع جاء لتحقيق الأهداف التى أرادتها القيادة السياسية كباعث للتنمية لمحافظة دمياط ككل، فهي محافظة صناعية كبرى وتحتاج لهذا المشروع لاستكمال بنيتها التحتي كي تنمو بقطاعها الرئيسي وهو الأثاث، من خلال استكمال مجموعة عناصر أساسية منها إنشاء ،مركز تجاري ومجموعة من الخدمات – إنشاء شركة عالمية لصناعة الأثاث – إنشاء منطقة الصناعات المغذية – إنشاء أكاديمية لتعليم وتدريب شباب بفكر جديد.
وا وضح ان المشروع مقام على ٣٣١ الف فدان بمنطقه شطا بمحافظة دمياط يضم منطقة الورش الصغيره والمتوسطه بعدد 2443 ورشه على مساحة 58 فدان ومنطقة مخازن الأخشاب بإجمالى 50 مخزنا ومنطقة للخدمات الأساسيه على مساحة 30% من إجمالى المساحه الكليه , ومنطقة المصانع المكمله ومنطقة الصناعات البتروكيماويات والدهانات صديقة البيئه على مساحة 21 ألف متر مربع بأجمالى 17 مصنعا و مناطق إنتظار للشاحنات فضلا عن منطقه للمعارض على مساحة 109 ألف متر مربع ، ومبنى إدارى ومركز تدريب تكنولوجى على أعلى مستوى ومستشفى لليوم الواحد ومركز لجراحة الأطراف ومعهد للتعليم الفنى الصناعى ومصنع لتدوير مخلفات الورش .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط إدارة الغرفة التجارية المشروع القومي بمحافظة دمياط تجارية بضائع عامة المصانع على مساحة
إقرأ أيضاً:
أمين «صناعة المصريين»: توجيه الاستثمارات نحو ما يحتاجه الاقتصاد يعزز قدراته التنافسية
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب «المصريين» على إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلًا أن هذا التعديل يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز البنية الصناعية في مصر، وتقنين الأوضاع للمصانع غير المرخصة، على غرار الجهود التي بُذلت سابقًا في تقنين أوضاع المباني السكنية، ما سيسهم في تحسين أوضاع المصانع ورفع مستوى الإنتاجية.
وأكد «مهدي» في بيان، أن تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية يعد خطوة هامة نحو تنظيم القطاع الصناعي وتوفير بيئة قانونية ملائمة، حيث يعاني العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة من مشكلات تتعلق بتراخيص الأراضي والمباني، مما يعيق نموها ويعرضها لمخاطر قانونية، ومن خلال التعديل التشريعي سيتمكن أصحاب المصانع من تسوية أوضاعهم والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
حماية الأراضي الزراعيةأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، أن هذه الخطوة ليست فقط لتحسين أوضاع المصانع، بل إنها تسهم في حماية الأراضي الزراعية من التجريف غير القانوني، حيث ستُفرض ضوابط على المصانع لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة، كما سيؤدي تقنين أوضاع هذه المصانع إلى تحسين جودة الإنتاج، وتقليل الممارسات غير النظامية، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها بين المستثمرين خطوة جديدة في إطار سعي الحكومة إلى دعم الصناعات التي لها تأثير استراتيجي على الاقتصاد الوطني، وتحديد أولويات للاستثمارات الصناعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، مما يعزز من قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
توطين الصناعات الحيويةولفت أمين صناعة حزب المصريين إلى أن توطين الصناعات الحيوية سيعزز من الاعتماد على الموارد المحلية ويقلل من الضغط على العملات الأجنبية المستخدمة في الاستيراد، وبذلك، ستسهم هذه الخطوات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث إن تطوير الصناعات الواعدة سيوفر فرص عمل ويسهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام