797 مليار ريال خسائر قطاع التعليم العالي ومؤسساته في اليمن خلال تسع سنوات من العدوان
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الثورة / قاسم الشاوش / سبأ
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلميّ في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب، أن الشعب اليمني يحيي اليوم الذكرى التاسعة للصمود في وجه العدوان للتعبير عن معاني التضحية والصمود والثبات في وجه العدوان وتذكير العالم بما تعرض له الشعب اليمني من جرائم على مدى تسع سنوات من قبل قوى العدوان والاستكبار العالمي وأدواتهم في المنطقة ممثلة في السعودية والإمارات.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس بصنعاء إنه رغم حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالوزارة ومؤسساتها والجامعات الحكومية والأهلية خلال تسع سنوات من العدوان والحصار على اليمن والشعب اليمني إلا أنه بفضل الله وصموده وثباته وقوته ثم بفضل قيادته الثورية الحكيمة أن يفشل كل رهانات ومخططات العدوان في استهداف مؤسسات الدولة وتشريد الملايين من طلاب المؤسسات التعليمية.
وتطرق حازب إلى أبرز مظاهر الصمود التي أشار إليها قائد الثورة والمتمثلة في بناء وتطوير القدرات العسكرية والأمنية والصاروخية التي حافظت على اللحمة الداخلية للشعب اليمني.. مبيناً أن أبرز عوامل الصمود تجسدت في تماسك الدولة بمؤسساتها المختلفة واستمرار العملية التعليمية المستمدة في ظل العدوان. مستعرضا اهم الإنجازات ومراحل الصمود التي حققتها جبهة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها على صعيد العملية التعليمية في ظل العدوان وذلك من خلال التوسع في إنشاء الجامعات والتي بلغت ست جامعات حكومية و12 جامعات أهلية وإنجاز وتوصيف أكثر من 100 برنامج أكاديمي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى إنجازات مجلس الاعتماد الأكاديمي ومركز تقنية المعلومات في ظل حكومة الإنقاذ الوطني وإصلاح كثير من الاختلالات بشأن تعميد وتوصيف البرامج الأكاديمية وطنياً والسعي لاعتمادها دولياً، وتجويد العملية التعليمية، وإنشاء البوابة الإلكترونية الموحدة التي ساهمت في حل كثير من الإشكاليات التي كانت ترافق عملية التسجيل في الجامعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى إنجاز عدد من الأنظمة الإلكترونية وفي مقدمتها نظام شؤون الطلاب في الجامعات (النارز) “.
وأكد حازب أن الوزارة حققت كثير من النجاحات والإنجازات على الصعيد التعليمي والأكاديمي والتوسع في إنشاء الجامعات واعتماد وتوصيف البرامج الأكاديمية وفقاً للمعايير الوطنية، وإنجاز الإطار الوطني للمؤهلات وذلك بتعاون وتضافر جهود كافة القطاعات بالوزارة والمؤسسات التابعة لها وتكامل وانسجام مع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية.
وكشف وزير التعليم العالي أن إجمالي التكلفة التقديرية لحجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة له خلال تسع سنوات من العدوان، بلغت 797 مليارا و 759 مليونا و212 الف ريال، مايعادل مليار و 505 ملايين دولار .
وأوضح الوزير أن تكلفة الأضرار المباشرة بلغت 209 مليارات و569 مليونا و550 ألف ريال، بينما بلغت تكلفة الأضرار غير المباشرة بنحو 588 مليارا و189 مليونا 661 ألف ريال.
وأشار الوزير الى أن تكلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بوزارة التعليم العالي ومركز تقنية المعلومات ومجلس الاعتماد الأكاديمي ومتحف العلوم، بلغت 118 مليارا و832 مليونا و625 ألف ريال، أي ما يقارب 224 مليوناً و212 ألف دولار، منها 5 مليارات و580 مليونا و555 ألف ريال أضرار مباشرة، و113ملياراً و252 مليونا تكلفة الأضرار غير المباشرة. مشيرا إلى أن حجم الأضرار التي لحقت بالجامعات الحكومية بلغت 633 مليارا و418 مليونا و778 ألف ريال ما يعادل مليار و195 مليونا و129 ألف دولار، منها 197 ملياراً و94 مليونا و579 ألف ريال أضرار مباشرة، و436 ملياراً و324 مليون ريال تكلفة الأضرار غير المباشرة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. خسائر قطاع الصناعة في إيران بسبب نقص الطاقة
الاقتصاد نيوز — متابعة
قال رئيس غرفة تجارة طهران إن العجز في قطاعات إيران المختلفة وخاصة قطاع الطاقة أدت إلى إغلاق الوحدات الإنتاجية خلال فصل الصيف بسبب نقص الكهرباء وفي الشتاء بسبب نقص الكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى.
وفي تصريحات نشرتها وكالة إيلنا العمالية، أشار محمود نجفي عرب إلى أن نسبة قطاع الصناعة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغت 16.2٪ في عام 2022، لكنها انخفضت إلى حوالي 15.2٪ في عام 2023، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي.
وأضاف: أشار مركز الأبحاث التابع لغرفة إيران إلى أن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني بأكمله في شهر أكتوبر سجل انخفاضاً للشهر السادس على التوالي. أما مؤشر الصناعة، فقد شهد ركوداً عميقاً خلال الشهر الرابع المنتهي بشهر نوفمبر بسبب السياسات غير الملائمة وانقطاع الكهرباء عن الوحدات الإنتاجية، حيث عملت الشركات الإنتاجية بمتوسط طاقة تشغيل بلغ 41٪ فقط.
وأكمل رئيس غرفة تجارة طهران: مؤشر إنتاج الصناعات في نوفمبر من هذا العام انخفض بنسبة 5.3٪ مقارنة بالشهر الماضي، كما انخفض إنتاج الصناعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 0.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأما إنتاج قطاع التعدين، فقد شهد تراجعاً بنسبة 8.9٪ في نوفمبر من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وانخفض إنتاجه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 4.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح نجفي عرب أن “دراسة القطاعات المختلفة للصناعة والتعدين تظهر أن أكبر انخفاض خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام كان في قطاعات الخشب والورق بنسبة حوالي 21٪، والسيارات وقطع الغيار بنسبة 9.8٪، والأدوية بنسبة 9.7٪، والمنتجات المعدنية بنسبة 7.7٪، والإسمنت بنسبة 3.6٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالمجمل، شهد الإنتاج في 15 قطاعاً صناعياً وتعدينياً تراجعاً في سبعة منها”.
وأكد أن “هذه الأوضاع الإنتاجية تأتي في وقت يجب أن ينمو قطاع الصناعة بنسبة 8.5٪ وقطاع التعدين بنسبة 13٪ وفقاً لقانون الخطة التنموية السابعة، ولكن كما تشير الإحصائيات، فإن الوضع مقلق للغاية. لذلك، من الضروري تحسين بيئة الأعمال بطريقة تمكّن القطاع الإنتاجي من لعب دور قيادي في الاقتصاد”.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن سياسة التحكم في الأسعار بهدف مكافحة التضخم ودعم المستهلك تؤدي إلى خسائر للمستثمرين في القطاع الإنتاجي.