زوجة تلاحق زوجها بمحكمة الأسرة وتطلب متجمد نفقات 70 ألف جنيه
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد زواج دام 5 سنوات، واتهمته بسرقة حقوقها الشرعية، والامتناع عن سداد النفقات لتصل متجمد حقوقها الشرعية وطفليها لـ 70 ألف جنيه خلال 3 شهور، لتؤكد:"زوجي طردني من مسكن الزوجية ورفض رعاية أطفاله".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"زوجي قرر أن ينتقم مني – واستخدم حقوق أولادي- للي ذراعي وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، وإصراره على تطليقي بعد أن أوقع تنازل كتابي لإبراءه".
وأضافت: "طردني من مسكن الزوجية، وجعلني ملاحقة بالاتهامات الكيدية من عائلته، واتهمني بالخروج عن طاعته والنشوز لإسقاط حقوقي الشرعية، ورفض زوجي كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا وتخلف عن سداد أجر المسكن والنفقة والعلاج، مما دفعني لتقديم ما يفيد بيسر حالته وفقا لتحريات الدخل".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تجاوزات خطيرة تلاحق مسؤولاً جهوياً بوزارة بنعلي
زنقة 20 | محمد المفرك
في الوقت الذي مرت فيه الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة منذ أيام قليلة، وما رافقها من شعارات حول تمكين النساء وحمايتهن من العنف والتحرش، تنكشف في مراكش حقيقة صادمة داخل إحدى الإدارات العمومية.
اكدت مصادر تورط مسؤول بارز، المدير الجهوي للبيئة المنتمي لجماعة العدل و الإحسان في تجاوزات خطيرة تشمل التحرش المعنوي، العنف الجسدي، استغلال النفوذ، والتحريض على شهادة الزور.
واضافت المصادر ان الأسوأ من ذلك، أن هذه الممارسات كانت معروفة لدى مسؤولين في الوزارة بالرباط، الذي وفروا له الحماية وتجاهلوا كل الاشعارات السابقة، مما جعله يتمادى في سلوكياته إلى أن وصلت القضية إلى القضاء
وزادت نفس المصادر، أن المدير الجهوي للبيئة المذكور بدأ منذ منذ توليه المنصب بمضايقة الموظفة “ه. ع.”، مستغلًا سلطته لمراقبتها عبر كاميرات المراقبة، وفرض لقاءات فردية متكررة رغم رفضها المتواصل لكن النقطة التي جعلت القضية تنفجر كانت واقعة الاعتداء الجسدي العنيف عليها داخل مكتبها، حيث تؤكد الوثائق الرسمية أنها أصيبت بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.
واشارت المصاد ذاتها، انه لم يكن هذا التصعيد مفاجئًا لمن يعرفون خبايا المديرية. فقد سبق أن تعرض موظفون آخرون للضغوط بسبب “ت. أ.”، لكنه كان دائمًا يجد الدعم من مسؤول نافذ في الوزارة، مما مكنه من الإفلات من أي مساءلة.
والأخطر أن المدير لم يكتفِ بمضايقة الموظفة، بل حاول فبركة أدلة ضدها عبر الضغط على موظفين آخرين، بمن فيهم “م. ب.”، حارس الأمن، الذي رفض الانخراط في مخطط للإدلاء بشهادة زور، فكان مصيره الطرد التعسفي بعد تدخل المدير لدى الشركة المشغلة.
وحسب المصادر فإن رغم هذه الوقائع بلغت إلى الوزارة عبر شكايات رسمية، إلا أن أي تدخل جدي لم يحصل. بل على العكس، ظلت الإدارة المركزية تحمي المدير وتغض الطرف عن تصرفاته، مما زاده جرأة ودفعه إلى الاستمرار في ممارساته حتى وصلت القضية إلى القضاء.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد