عقار للإسلاميين في السودان: بضاعتكم منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أذاع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار خطاباً للأمة في الأسبوع الماضي بعث فيه بعدد من الرسائل الرصينة المتفائلة إلى قطاعات من الشعب السوداني، وكانت رسالته السادسة إلى المؤتمر الوطني والإسلاميين بعد رسالة عامة وجهها للقوى السياسية جمعاء.
قال عقار في رسالته إلى الإسلاميين إنه لا أحد يزايد عليهم في وطنيتهم ولا في ممارسة حقوقهم كاملة مثل كل السودانيين، مضيفاً أنه “لقد أتيحت لكم بصورة أحادية إدارة الدولة السودانية لـ30 عاماً، وليس باستطاعة مؤرخ أن يتجاوز في كتاباته أنه أثناء حكمكم انفصل الجنوب وهذا قليل من كثير.
هذه المراجعة للإسلاميين مما يطرأ لجمهرة واسعة من السودانيين انحازوا للقوات المسلحة السودانية في حربها القائمة ضد قوات “الدعم السريع”، فوجدوا أنفسهم بوقفتهم مع الجيش في خندق واحد مع الإسلاميين ممن افترقت دروبهم الدامية في كثير من الأحوال.
بدت دعوة عقار للإسلاميين مثل كفارة من المفروض أنهم أحسن من يرخي لها أذناً، فهي عبادة يؤديها المسلم بسبب ارتكاب معصية، وطريقة للتكفير عن الذنب وإطفاء آثاره والعودة لرضا الله تعالى. ولكنهم تعالوا على مثل هذه الدعوة طويلاً، واستغشوا ثيابهم في حال إنكار متطرفة لعوس أياديهم، والإنكار معروف أنه آلية دفاعية يستدبر به الواحد الواقع لينجو بنفسه من الانزعاج والتوتر.
وجاء الإسلاميون إلى ساحة الحرب في صف الجيش بـ”حقائبهم” الكأداء من دولتهم المبادة، وأثقلوا على الحرب بها إثقالاً كبيراً، وهي الحقائب التي اختزنوا فيها سوأتهم في الحكم حتى قال لهم عقار، “احفظوا بضاعتكم فإنها منتهية الصلاحية”.
وأبواب إثقال الإسلاميين على الحرب كثيرة، فلا تجتمع دوائر قوى “الحرية والتغيير” (قحت – تقدم) في مثل اجتماعها على أن الإسلاميين من أنصار “نظام الإنقاذ” المباد (الكيزان) هم من أشعل الحرب الدائرة بإرادة الجيش أو بغيرها للعودة إلى الحكم، بل انتهى بـ”قحت” الأمر إلى محو الجيش من صورة الحرب بالكلية لتصبح حرباً ضد “الفلول”. فمتى انتصر الجيش، في قولهم، فستكون دولة لـ”الكيزان” لا للجيش فينا. وهو ما اتفقت فيه مع “الدعم السريع”، أو أنه التقطها منها ورد بضاعته إليها. ووجدت “قحت” في تنصيب الفلول خصماً ما رفع حرجها مما بدا منها من وجوه التنسيق مع “الدعم” ناهيك عن اتهام الإسلاميين الصريح لها بأنها “الحاضنة السياسية” له.
ودخل إثقال “الكيزان” على الحرب حتى على مائدة المفاوضات لوقف المعارك، فكان لقاء جدة الأخير سانحة لـ”قحت” للثأر من “الكيزان” بالقرار الصادر عنه والذي يقضي باعتقال المحرضين على الحرب منهم ضمن مطلوبات إجراءات بناء الثقة بين أطراف النزاع. فصدر قرار بملاحقة الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤدية إلى الصراع. واقتصر القرار على “الكيزان” على رغم عموميته. فـكانت “قحت” هي الأصل في المطالبة به ولم تتأخر في الحفاوة بقرار جدة حول ضبط المحرضين على الحرب ووضعت النقاط فوق حروفه المبهمة، أي بقولها إن المقصود به “الكيزان” لا سواهم.
أما أشد ضروب إثقال الإسلاميين على الحرب وطرف الجيش فيها، فهو أن دوائر مؤثرة ذات صلة بالحرب، كوسيط وغير وسيط، مثل مصر والإمارات العربية، رأت غاية السلبية فيهم مثل كثير من السودانيين. فجميعهم لا يريدون للإسلاميين مثقال خردلة من دور في السياسة السودانية والإقليمية، بل كان بعضهم من “قحت” خلال صراعهم الباكر ضد الإسلاميين في الفترة الانتقالية يرسل الرسائل إلى هذه الدوائر ليرهبها من دون نصر لهم على الثورة التي جاءت لاجتثاثهم.
وصدرت خلال الأسبوع الماضي أقوال وأفعال وجد فيها أنصار “الدعم السريع” ودعاة وقف الحرب معاً سبباً لتعزيز اعتقادهم بأن “الجيش فلولي” أي إسلامي في صميمه. فما إن صرحت الوزيرة والدبلوماسية القيادية في المؤتمر الوطني سناء حمد بأنها كانت كُلفت من قبل الإسلاميين التحقيق مع ضباط إسلاميين في اللجنة الأمنية حول ملابسات انقلاب الـ11 من أبريل 2019 على حكم “الإنقاذ” حتى أطلق “القحاتة” لسانهم في “الكيزان”. فقال أحدهم إن تصريح سناء مريب وصدر في ملابسات تعثر مفاوضات الجيش و”الدعم السريع”، ليقول الإسلاميون إنهم من بيدهم إيقاف الحرب، بل استنتج “قحاتي” آخر أن الإسلاميين وهم بتلك الشوكة في الجيش، من فضوا اعتصام القيادة المضرج في الثالث من يونيو (حزيران) 2019. وهذه رواية جدت في حين اقتصرت تهمة الاعتداء على ذلك الاعتصام في الماضي على الجيش و”الدعم السريع”.
بل أخذ مراقبون على الإسلاميين أنهم ربما زايدوا في إسهام كتيبتهم بالمحاربة مع الجيش، المعروفة بـ”البراء بن مالك”، والترويج لها. فطلب الصحافي محمد المبروك منهم التعقل في مثل مطلب “اقضوا حوائجكم بالكتمان”، بل حمل الأكاديمي عشاري محمود على فيديوهات بثتها “كتائب البراء” بدا منها أنها هي التي حررت دار الإذاعة والتلفزيون بأم درمان من قبضة “الدعم السريع”، لا الجيش، في الـ12 من مارس الماضي. وخلص عشاري من نقده لنص الفيديو وملابساته إلى مجيء “البراء” متأخرة إلى مسرح المعركة خلاف ما تزعم.
وبدا أن استقلال “البراء” بإذاعة إنجازاتها وعرضها كما رأينا أثار حفيظة القوات المسلحة عليها. فوقف الفريق أول شمس الدين كباشي مساعد القائد العام الأربعاء الماضي وسط ضباط وصف ضباط وجنود ومستنفرين للمقاومة الشعبية في ولاية القضارف بشرق السودان ليضع القواعد لتلك المقاومة. وركز بقوة على الفصل بين المقاومة والحرب التي ينهض بها الجيش. وقال إنه مع حاجتنا للمستنفرين فإن ثمة ضوابط لا بد من أن تحكم المقاومة الشعبية، مضيفاً أن “ما تجيني بحزب سياسي، ما تجيني بشعار سياسي، الجاي بشعار سياسي ما يخش المعسكر يا العماس”. والعماس هو قائد قوات الجيش في الولاية.
وتابع الكباشي أنه لا يدخل معسكر تدريب المقاومين إلا من لبس “جلابية الوطن” لا “جلابية حزبه”. وزاد ألا يرفع أحدهم من المقاومة الشعبية راية غير “راية القوات المسلحة”، فهذه القوات ليست سوقاً سياسياً ولا بازاراً يتسابق المقاومون فيه لأخذ الصور بالكاميرات التي يحملونها. ومنع التصوير من ساعته لأي مشهد من الحرب بواسطة المقاومين لكي يعرضوا جماعتهم ورايتهم على الملأ.
إذا قصد الكباشي بحديثه جماعة من المستنفرين للمقاومة، فالأقرب أن يكون المقصود هم “جماعة البراء” للإسلاميين التي رأينا استقلالها بإعلامها، بل إذاعة أخبار انتصارات لها بالاستقلال عن القوات المسلحة مر بنا الطعن فيها، بل جاءت “البراء” بأزيائها القديمة من يوم جهادها في الجنوب في تسعينيات القرن الماضي لنجد رموز شهدائها مرفوعة على الإنترنت، وتواكب أناشيدهم القديمة فيديوهات تجمعاتهم الراهنة وتحركاتهم.
عرض عقار في كلمته للإسلاميين أن يأخذ مواطنتهم وسودانيتهم مأخذ البداهة، وهذه جرأة كبيرة في بيئة سياسية سادت فيها نوازع رميهم في الشوك، أو كانت رمتهم في الشوك بالفعل باقتلاعهم عنوة من سدة الحكم. وأراد عقار بمطلبه منهم أن يشفوا في وقفة كفارة مع الذات، ليحسنوا النظر إلى هذه الحرب التي اختاروا فيها الجانب الذي انعقد له العدل عند كثير من السودانيين غيرهم. أو ربما لم يكن اصطفافهم هذا خياراً بل اضطراراً. فوقفتهم مع القوات المسلحة بالسلاح حتى لن تزيد على كونها كفارة ذنوبهم لثلاثة عقود في الحكم، وما الحرب الدائرة غير منتج شرعي لها. وعليه فالحرب ليست سانحة للإسلاميين للمزايدة بخدمتهم فيها كما رأينا، ولا لتصفية حسابات مع خصم كانوا أكرهوه على تغييرهم بثورة. ورأينا من عبارات لعشاري وعقار والكباشي قرعاً للعصا لهم ليكفوا عن الإثقال على الحرب. وقيل تقرع العصاة لذي حلم. والحلم ما دعاهم إليه عقار.
عبد الله علي إبراهيم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القوات المسلحة الدعم السریع على الحرب
إقرأ أيضاً:
مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده.
وأوضحت الإفتاء أنه اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة.
مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدةقال الحنفية إن الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.
مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
وقال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.
أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).
مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:
- أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.
- أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.
- أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.
- أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.
مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهبوا الحنابلة إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.
أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا.
وإذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير