زيادة 10 دراهم في سعر "البوطاغاز" ستكلف الأسر المغربية ما يناهز 600 درهم في المتوسط
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
على خلفية الزيادة المرتقبة في أسعار البوطاغاز التي أعلنت عنها الحكومة ضمن إجراءات التقليص التدريجي لنفقات دعم الدولة لها ضمن صندوق المقاصة،
قال الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، إن هذه الزيادة تمهد لحذف الدعم في أفق تحرير أسعار عدة مواد منها الكهرباء والماء والدقيق والسكر.
هذه الزيادة الأولية المحددة في 10 دراهم في أسعار « البوطاغاز » تتزامن مع انطلاق جولة جديدة للحوار الاجتماعي، يرى اليماني في تصريح صحافي بأن تكلفتها الاجتماعية والاقتصادية لن تقل عن زيادة مباشرة وغير مباشرة في النفقات الشهرية للأسر المغربية بمبلغ يصل إلى 600 درهم في المتوسط.
وتساءل حول مدى وعي الحكومة بتأثير هذه الإجراءات على الفقراء. واتهم الحكومة باختراق الحركة النقابية والسعي نحو تجميد الأجور بمبرر صعوبة الوضعية الاقتصادية الصعبة وعدم قدرة المقاولة على تحمل مصاريف إضافية.
كما انتقد سعي الحكومة إلى « إصلاح التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للأجراء ومحاولة مسح التاريخ الأسود للتدبير الأحادي لصناديق التقاعد والافراط في الوصاية عليها ».
وحمل الحكومة مسؤولية « تمرير القانون التنظيمي للإضراب بعيدا عن أي إطار توافقي وعدم تقييد ممارسته باي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن الحد من الاضرابات يمر عبر احترام حقوق العمال وعبر التفاوض وحماية الحريات النقابية داخل المقاولات.
كما طالب باستكمال تنفيذ كل البنود المعلقة في مدونة الشغل قبل التفكير في مراجعتها والتصدي لكل أشكال العمل المخالفة للقانون والاتجار في البشر وقوة عمله، واجبار المشغلين على احترام الحدود الدنيا للقانون في الأجور والتغطية الاجتماعية وشروط السلامة وحفظ الصحة.
ويرى بأن الوضع الحالي « يخلق رهانات متناقضة بين الحكومة والباطرونا من جهة وبين النقابات المناضلة، التي تسعى لحماية وتحسين مكاسب الطبقة العاملة ، في ظل ميزان قوى مختل ».
وأوضح بأن أحزاب المال تسيطر على البرلمان وعلى الحكومة وعلى النقابات الحكومية، في حين لم يبقى للطبقة العاملة سوى الرهان على صمودها ووحدتها وعلى إصرارها على مجابهة السياسة الحكومية المعادية لحق العمال في العيش الكريم.
وتعهد باستمرار النقابات المستقلة عن أحزاب الحكومة وعن الباطرونا ومعها عموم الموظفين في القطاع العام والعمال في القطاع الخاص، في المطالبة بالزيادة في الأجور والتعويض عن ضرر الغلاء ومناهضة سياسة الحكومة في حذف الدعم وخوصصة المرفق العمومي. كلمات دلالية بوطا زيادة مقاصة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس: رسوم ترامب المرتقبة على النفط ستكلف المنتجين الأجانب 10 مليارات دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، من أن الرسوم الجمركية المقترحة على النفط، التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها، قد تكبّد المنتجين الأجانب خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، لا سيما أن النفط الثقيل القادم من كندا وأمريكا اللاتينية يعتمد بشكل أساسي على المصافي الأمريكية بسبب قلة البدائل المتاحة.
ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على النفط المكسيكي و10% على النفط الكندي بدءًا من مارس المقبل، بعد تأجيل خطته الأولية.
ورغم ذلك، يتوقع جولدمان ساكس أن تظل الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للنفط الثقيل، حيث تتمتع مصافيها بقدرات تكرير متطورة وتكاليف منخفضة؛ مما يجعلها الخيار الأكثر تنافسية لشراء هذا النوع من الخام.
وأشارت تقديرات البنك الاستثماري التي نقلتها منصة بيزنس تايم، إلى أن أسعار النفط الخفيف ستحتاج إلى الارتفاع بمقدار 50 سنتًا للبرميل حتى يصبح الخام المتوسط القادم من الشرق الأوسط أكثر جاذبية للمصافي الآسيوية، في ظل تفضيل مصافي ساحل الخليج الأمريكي للنفط المحلي الخفيف على الدرجات المستوردة من الخام المتوسط، وقد يتحمل المستهلكون الأمريكيون تكلفة سنوية للرسوم الجمركية تُقدَّر بنحو 22 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تحقق الحكومة الأمريكية إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار من هذه الرسوم، وستواصل كندا، التي تعد أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، تصدير 3.8 مليون برميل يوميًا عبر خطوط الأنابيب، مع احتمال تقديم خصومات سعرية لتعويض أثر الرسوم.
وبالمثل، فإن واردات النفط الثقيل المنقولة بحرًا من كندا ودول أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك وفنزويلا، والتي تبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا، ستخضع لتخفيضات سعرية لضمان استمرار تدفقها إلى السوق الأمريكية.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار