بأسهل الطرق.. 4 خطوات لتقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيًا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تعد البلاغات للنائب العام وسيلة فعالة يلجأ إليها المواطنون للحصول على حقوقهم عند تعرضهم للنصب والاحتيال أو التعدي على حقوقهم من قبل الأشخاص غير الملتزمين بالقانون، ولتسهيل هذه العملية وتوفير الوقت والجهد، تم تطوير نظام البلاغات الإلكترونية المبتكر الذي يتيح للمواطنين تقديم شكاواهم إلى النائب العام عبر الإنترنت، دون الحاجة للتوجه شخصيًا لمقر النيابة العامة.
طرق تقديم البلاغات للنائب العام:
1- زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة:
يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الإنترنت، حيث يتم توفير واجهة سهلة الاستخدام لتقديم البلاغات الإلكترونية.
2- تعبئة استمارة البلاغ الإلكترونية:
عند الدخول إلى الموقع، يقوم المواطن بالنقر على زر "استمرار" للوصول إلى صفحة جديدة تحتوي على تعليمات وإرشادات لتقديم البلاغات الإلكترونية، بعد الموافقة على الشروط، يتم توجيه المستخدم إلى صفحة تعبئة البيانات المطلوبة.
3- إرفاق الوثائق والمستندات الداعمة:
يجب على المواطن تعبئة الاستمارة المخصصة للبلاغ وتقديم المستندات الداعمة للحالة عن طريق تحميلها إلكترونيًا، يتم أيضًا تسديد الرسوم المطلوبة عبر خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة.
4- متابعة البلاغ:
يتيح النظام للمواطنين متابعة حالة البلاغ الخاص بهم عن طريق الدخول إلى الموقع مرة أخرى والاختيار من بين الخيارات المتاحة، مثل "متابعة البلاغات الإلكترونية". بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم استلام رسائل تحديثية عبر الهاتف المحمول تتضمن نتائج التحقيق والتدابير المتخذة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب العام تقديم بلاغ للنائب العام تقديم بلاغ للنائب العام الكترونيا
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تضبط شخصا تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والاحتيال الإلكتروني
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024 بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
وتُهيب الهيئة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية