قرادة: من الأولى والأجدر ضخ المبالغ الاستثمارية الضخمة في السوق الليبي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال مستشار الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية إبراهيم قرادة، إن ضخ واستثمار مبلغ حجم وتأثير كبير في دولة أخرى يحتاج إلى قرار سياسي سيادي وليس مجرد قرار مؤسساتي.
جاء ذلك في تعليق له عن الأنباء التي تداولتها مواقع إخبارية مصرية، وبعضها مقرب من الحكومة المصرية، بأن المؤسسة الليبية للاستثمار ستقوم بضخ مبلغ 5 مليار دولار (ما يزيد عن مبلغ 30 مليار دينار ليبي) في مصر.
وأضاف قرادة في تصريح خاص لـ”عين ليبيا”: رقم ضخم بحجم هذا المبلغ والذي يُشكل قرابة ربع إيرادات الصادرات النفطية التي تترواح بنحو 20 مليار دولار سنويا أو 7.5% من قيمة الاستثمارات الليبية بالخارج والمقدرة بـ68 مليار دولار.
وأشار إلى أن استثمار مثل هذا المبلغ يتطلب دراسات جدوى من حيث الربحية والزمن والاسترداد وضمانات حكومية ودولية وشفافية سياسية واقتصادية ومهنية.
وتابع قرادة: “لحد هذه اللحظة لم تصرح الحكومة الليبية وتبين للرأي العام بصورة معلنة ومعلومة مدى صحة الخبر والإجراءات”.
ونوه إلى أنه لو تم هذا الاستثمار، فمبلغ 5 مليار دولار في هذا الظرف السياسي الذي تعاني منه الدولة الليبية من هشاشة وضعف يجعل من الموقف التفاوضي والضمانات محفوفة بالمخاطر، كما أن الظرف الاقتصادي الليبي والذي توقع فيه المصرف المركزي عجز في ميزان مدفوعات التجارة الخارجية بقيمة 7 مليار دولار في سنة 2024 قد يضاف إلى عجّز تجاوز 11 مليار دولار سنة 2023 ويجعل من قيمة وتوقيت هذا الضخ الاستثماري نحو مصر سلبي وضار التأثير على الاقتصاد الليبي، والذي يمكن معايشته من تضخم الأسعار وتغيير سعر الصرف والعجوزات في الميزانية العامة.
واستطرد قائلا: “كان ولا زال الأولى والأجدر أن يتم ضخ هذا المبلغ الاستثماري الضخم في السوق الليبي عبر الاستثمار المباشر أو المشترك مع شركات أجنبية في مشاريع استثمارية مع القطاع الخاص وتنموية مع القطاع العام مما يولد إنتاج وفائض قيمة ويخلق فرص عمل حقيقية تنوع الاقتصاد وتحركه وتقلص البطالة وترفع مستويات الدخل لشرائح واسعة من الليبيين، الذين تعاني نسبة كبيرة منهم تدني مستوى الدخل ويبحثون عن عمل”.
وأردف: “كمجرد مثال تطبيقي، فمبلغ 5 مليار دولار هو 5000 مليون دولار، فلو تم تقسيمه على مبلغ 1 مليون دولار أو 6 مليون دينار، لكان بالإمكان إقراضه للقطاع الخاص أو العام الليبي ليؤسس 5000 مشروع صناعي أو خدمي أو تجاري، ولو أن كل مشروع وظف 20 ليبي فقط (كشرط إقراض) لتمكن من توظيف وتشغيل 100 ألف ليبي، يسحبون من البطالة أو البطالة المقنعة بالقطاع العام”.
يُشار إلى أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وقعت في وقت سابق اتفاقية لتأسيس شركة ليبية تركية للصناعات للبتروكيماوية وذلك لبناء مصنع لإنتاج مادة البيتومين التي تعتبر المكون الأساسي لإنتاج الأسفلت، كما أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون خلال لقاء جمعه مع رئيس مجلس إدارة المحفظة مصطفى أبوفناس على أهمية مساهمة المحفظة في الاستثمار في مجال النفط في ليبيا.
واختتم المستشار الاقتصادي تصريحه بالقول: “وهنا يبرز قضية تقييم مسألة ومسار الاستثمارات الليبية بالخارج، فبعد قرابة 40 سنة، فالسؤال يكون كم وكيف أسهمت الاستثمارات الليبية الخارجية في الاقتصاد الليبي وكم إسهام عوائدها في الميزانية العامة؟!”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استثمار السوق الليبي المؤسسة الليبية للاستثمار مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
مسقط (وام)
أخبار ذات صلةبلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023 وفق ما آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية. وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار أميركي عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي. وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.