مختار نوح يكشف من تاريخ الإخوان بالدليل كيفية إجراء "غسيل المخ"
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إنه في فترة السبعينات حيث انطلاقة الحركة السلفية، كان له جيران يكسروا التلفاز الخاص بهم، وحين سألهم عن السبب قالوا إن الشيخ فلان في الإمام الشافعي قال إنه أداة فساد ولابد من كسره.
وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بعنوان "الإخوان- الحشاشين،: "رغم ماكانوا يفعلوه من أجل كلام الشيخ اللي أصبح نجم تلفزيوني كبير، وكون مليارات بسبب الظهور التليفزيوني، لكن ساعتها كنا صغيرين وصدقناه".
وتابع: "أخدت هذه الفكرة وفكرت فيها، لقيتهم عاملين كشف أدلة لتحريم التلفزيون، ولما أخذنا هذا الحديث وهذه الأدلة للشيخ كشك لقيت نفس الحجج بتخاطب بتحريم التليفزيون بطريقة تهكم".
وواصل: "ولما نقلت لبعض العلماء كان الشيخ الخطيب، وكان بيكتب في "مجلة الدعوة"، والتي كانت في بداية الإخوان وكانت عمود المسيطر على الفكر لقيت نفس الإجابات، وبعد مرور سنوات وعلى مدارها لقيت كل واحد منهم حتى في السجن بيكون كل واحد فيهم معاه تليفزيون".
واستطرد: "في إجماع لما العقل البشري في المجتمع المحيط به بيلاقي ذلك الإجماع، من عناصر متباينة، لايبقى في جريمة ويبقى لازم أنا كمان أحرم التليفزيون".
واستكمل: "فجأة الكلام ده كله طلع وهم، وكلهم أصبحوا يتباروا كلهم في أفضل أنواع التليفزيونات والفيديوهات كمان، لما بالذات ظهرت حركة أفغانستان، كانت بتجيلنا هدايا كمان وبقينا نهادي بيها، حتى لما دخلنا السجون لازم يبعتوا الإخوان التليفويون في الزنزانة".
وذكر مختار نوح: "تحول التاريخ بقى لما أجي اقول لواحد دلوقتي إن التليفزيون كان محرم علينا او إحنا اللي حرمنا التليفزيو ن على نفسنا، يضحك لأن مفيش عقلية كدة وهو ده التطور التاريخي لعملية زوال غسيل المخ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامي الدكتور محمد الباز الاخوان
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.