الكهرباء: الدولة أدركت أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر
أكد شاكر أن الاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأمية الـ 17 للتنمية المستدامة وهو ما يؤكد تحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلًا من 2035 موضحا أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنيًا استنادا إلى برنامج يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة اجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة إستثمارية حوالي 10 مليار دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الأستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء وأضاف أن الحكومة سعت إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة وتخصيص حوالي 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات متوقعة تبلغ 128 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
وأوضح وزير الكهرباء أن الدولة أدركت أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم مصادر هذه الطاقة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها لافتا إلى أنه إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة %18.
قال انه إدراكًا من قطاع الكهرباء بمواكبة التقنيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات القادمة حرصت القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدرجين وهذه الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون وذلك اعتمادًا على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج / تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر وتتضمن الاستراتيجية هدف طموح لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر"،
“44 الف فرصة عمل توفرها مشروعات الهيدروجين”
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بلغ أكثر من 7 الاف ميجاوات وهناك مشروعات سيتم تنفيذها فريبا تضيف قدرات هائلة من الطاقات النظيفة وان مصر تستهدف انتاج 5 ملايين طن من الهيدروجين الاخضر بعد ان اوضحت نتائج المسح الشامل للتعرف على كافه القدرات التى يمكن انتاجها من طاقتى الشمس والرياح امكانية انتاج حوالى مليون ميجاوات من مناطق الجمهورية المختلفة
واكد الوزير ان مصر تستهدف توفير 44 الف فرصه عمل للشباب في مشروعات الهيدروجين الاخضر حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع 9 مستثمرين باستثمارات 83 مليار و600 مليون دولار لانتاج 100000 ميجا وات من الطاقات المتجدده توفر 37 مليون طن من الانبعاثات الضرب البيئه وان الانتاج المصري سيكون الاقل تكلفه على مستوى العالم حيث ستبلغ تكلفه الكيلو وات 2 دولار و68 سنت تنخفض الى دولار وسبعه سنت في المراحل المتقدره المتقدمه وان الدراسات الحديثه زادت مساحات الاراضي الصالحه لاستغلالها لانتاج الطاقه المتجددة بما يؤهل مصر لان تكون احدى اهم دول العالم فى هذا المجال وان الدراسات الحديثه جاءت بعد اضافه العديد من مناطق الجمهوريه الواعده للمناطق التي تم اجراء الدراسات عليها مؤكدا ان مصر تعمل بكل قوه في مجال استغلال الطاقات المتجدده خاصه وانها تتوفر لديها البنيه الاساسيه الكامله لاستغلال هذه الطاقات حيث تمتلك شبكه نقل للكهرباء قويه جدا بالاضافه الى قدرات التوليد المتاحه واشار الوزير الى استخدام خليط الهيدروجين كوقود بديل في محطات توليد الكهرباء في محطه العريش بنسبه 5% يتم رفعها الى 30% لتصل الى 100% وقد تم اصدار الاستراتيجيه الوطنيه للهيدروجين الاخضر والخطه التنفيذيه لها وتتضمن عده سناريوهات كلها تعتمد على الطاقه المتجدده
قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقه المتجدده ان هيئة الطاقة المتجددة ان التقديرات الأولي لإجمالي إنتاجية المرحلة الأولي لمشروعات الهيدروجين الأخضر تتجاوز حاجز 1.5 مليون طن وتتخطي إجمالي كافة المراحل 5 مليون طن، وتم بيع نحو 2،5 مليون شهادة كربون مما يشير إلى تقدم الاستثمار في الطاقة النظيفة وإلى تنافسية مصر في هذا المجال وغناها بموارد طبيعية سواء من حيث سرعات الرياح المتميزة، ومعدلات سطوع الإشعاع الشمسي، وكذلك سواحل بطول 3000 كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، بخلاف البنية التحتية المتطورة واضاف ان قطاع الكهرباء يقوم حاليًا بإستكمال اعمال الانشاءات لمشروع طاقة رياح قدرة 252 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه كما يقوم تحالف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل وحسن علام وانفينيتي باور بإجراء القياسات والدراسات الفنية اللازمة لإنشاء مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات،وذلك بالأرض المخصصة لصالح الهيئة بمنطقة غرب سوهاج، ليكون بذلك أكبر مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تكنولوجيا تخزين الطاقة الهيدروجين الأخضر تحقيق التنمية المستدامة مشروعات الهیدروجین التنمیة المستدامة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدداً من المحاور المشتركة المهمة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد أحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية، وزينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة والسكان، والمستشار وديع حنا، مدير المكتب الفني لوزير العدل والمشرف على مكتب الوزير، وشادي راشد، رئيس فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية توحيد الجهود التنسيقية بين الوزارات، فيما يخص ملف التنمية البشرية، فضلاً عن أهمية تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتاحة البيانات اللازمة لإعداد التقارير الوطنية وبالتعاون مع الجهات الدولية.
خطة ربط التعليم مع سوق العملناقش الدكتور خالد عبدالغفار، ما تم التوصل إليه ونسب التنفيذ الخاصة بخطة ربط التعليم مع سوق العمل المتاح للطلاب بعد التخرج من الجامعات والمداس الفنية.
كما أكد أهمية التركيز على خلق فرص عمل جيدة للسيدات، تحقيقاً للمساواة وزيادة نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل، إضافةً إلى أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة التي ضخت فيها الدولة استثمارات ضخمة ليصبح لها عائد على أهداف التنمية البشرية المستدامة وتعمير تلك المدن.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تنقيح الأعمال الدرامية المقدمة للمواطنين والتركيز في الرسائل الإيجابية التي تقدم إليهم، وضرورة العمل وفقاً لخطة متكاملة لوضع رسائل محددة تستهدف رفع الوعي الثقافي والديني لدى المواطنين، كما تطرق الوزير لمناقشة.
بدورها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الخلفية التاريخية لإعداد تقارير التنمية البشرية في مصر منذ عام 1994، ومخرجات تقرير التنمية البشرية الصادر خلال عام 2021، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على صعيد التوصيات المتعلقة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ومواصلة إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وغيرها.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى توقعات الوزارة الخاصة بتقرير التنمية البشرية، بصفتها المنسق الوطني، والذي من المتوقع أن يُقدم تقييمات مفصلة للتنمية البشرية على المستوى الوطني، ويعمل على تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة، والتركيز على استخدام البيانات لتحديد الفجوات التنموية القائمة بين المناطق الجغرافية وبين شرائح المجتمع، والخروج بتوصيات تُعزز الجهود الوطنية لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المستشار عدنان الفنجري، العمل على إعداد عناصر ومقترحات محددة من قبل وزارة العدل لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكداً أهمية تعزيز وتكاتف الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية كل في مجاله، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
بينما أكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية وضع محاور عمل جديدة وغير تقليدية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويضمن حلها، مشيراً إلى أهمية العمل على توفير بيئة اقتصادية حاضنة للمواطنين وخاصة الشباب، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي جيد ويحقق المصلحة العامة للمواطنين.
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توصيات التقرير بعد مناقشتها، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحقق الرفاه للمواطنين ويخدم رؤية الدولة في هذا الشأن.
من جانبه، قال محمد أحمد عبداللطيف، إن الوزارة تعمل على عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة مع الشركات المهنية العالمية لتوفير فرص عمل لائقة للطلاب الخريجين، مع توفير التدريبات المتخصصة لصقل مهاراتهم وتدريبهم على العمل في تلك الشركات.
وخلال كلمته، أثنى الدكتور صالح الشيخ، على الجهود المبذولة من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، لوضع خطط واضحة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، الدور الأساسي للجنة ومنهجية عملها وآليات التنظيم الخاصة بعمل اللجنة، فضلاً عن استعراض الإطار المؤسسي للجنة، ومنهجية عملها وآليات تنظيمها والإطار المؤسسي الخاص بها، فضلاً عن منهجية العمل والمجالات ذات الأولوية، حيث يتم الاسترشاد بمؤشرات مصر مقارنة بمؤشرات دول العالم وبالتقارير الدولية والاقليمية والوطنية، إضافةً إلى استعراض أبرز النتائج في تحليل المؤشرات الدولية، ومقترحات اللجنة لمسرعات العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية