النموذج الثاني لطائرة "إيل - 114 - 300" المدنية الروسية تنفذ رحلتها التجريبية الأولى
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استأنفت شركة الطائرات المتحدة برنامج اختبارات طائرة الركاب المدنية الجديدة من طراز "إيل - 114 - 300" حيث نفذ النموذج الثاني لهذه الطائرة أول رحلة تجريبية.
واستغرق التحليق 40 دقيقة ارتفعت خلاله الطائرة إلى 900 متر بسرعة تصل إلى 230 كم في ساعة. وخلال التحليق تحقق طاقم الطائرة من استقرارها وإمكانية التحكم فيها، بالإضافة إلى التشغيل للأنظمة والمعدات الموجودة على متن الطائرة.
وتحل الطائرة "إيل - 114 - 300" محل الطائرة "أن-24" وهي تخصص لنقل 68 راكبا أو 6.8 طن من الحمولة في الخطوط الجوية الإقليمية وقادرة على الإقلاع من المطارات الصغيرة، بما فيها المطارات غير المعبدة والمطارات القطبية الشمالية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: طائرات
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً