محافظ الاسكندرية يؤكد توفير كافة سبل الدعم للوفود السياحية لعروس البحر المتوسط
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
اصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين و خروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان ، كما أكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.
كانت قد استقبل مسؤولو الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، فى الإسكندرية برئاسة هشام لطفي، مدير عام الهيئة، الأحد، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية Astoria Grand أستوريا جراند الروسية الجنسية والتي تقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة و طاقم السفينة.
ولدى وصول السفينة، استقبل مسؤولو العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية و الاثرية والورود وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة، وأيضا الشنط الـ VIP لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال، بالاضافة للعروض الفنية الفلكلورية و التنورة التى نالت إعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى.
وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية،عبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية وأمل العرجاوي ، مدير عام مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بـ الإسكندرية و الربان محمد صفوت رئيس الإدارة المركزية للحركة، والربان محمد نمر مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب مدير إدارة الاستقبال بالهيئة العامة لـ ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات هيئة الميناء الذين شددوا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لرسو السفينة وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة مع التأكيد على تقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.
ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بـ الإسكندرية والقاهرة ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المزارات السياحية محافظ الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد