محافظ الاسكندرية يؤكد توفير كافة سبل الدعم للوفود السياحية لعروس البحر المتوسط
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
اصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين و خروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان ، كما أكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.
كانت قد استقبل مسؤولو الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، فى الإسكندرية برئاسة هشام لطفي، مدير عام الهيئة، الأحد، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية Astoria Grand أستوريا جراند الروسية الجنسية والتي تقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة و طاقم السفينة.
ولدى وصول السفينة، استقبل مسؤولو العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية و الاثرية والورود وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة، وأيضا الشنط الـ VIP لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال، بالاضافة للعروض الفنية الفلكلورية و التنورة التى نالت إعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى.
وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية،عبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية وأمل العرجاوي ، مدير عام مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بـ الإسكندرية و الربان محمد صفوت رئيس الإدارة المركزية للحركة، والربان محمد نمر مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب مدير إدارة الاستقبال بالهيئة العامة لـ ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات هيئة الميناء الذين شددوا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لرسو السفينة وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة مع التأكيد على تقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.
ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بـ الإسكندرية والقاهرة ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المزارات السياحية محافظ الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
المشاط تلقى الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
وفي مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
وفي هذا السياق، أكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
وأكدت أن تلك البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين