العثماني: دعاة منع زواج القاصرات لديهم هوس إيديولوجي ولا يثقون في القضاء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
هاجم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق، دعاة منع تزويج القاصرات، واتهمهم بالهوس الإيديولوجي وليست لديهم أي ثقة في القضاء ».
واعتبر زواج القاصر هو الباب الوحيد عندما في حالة وقوع حمل، متسائلا « كيف يتم حل هذه المشكلة في حالة اغلاق باب الزواج في وجه القاصرات ؟ ».
وقال « إن دعاة المنع « يريدون فضيحة الأسرة عوض سترها ويريدون أن يكونوا حداثيين أكثر من الحداثيين »، مشيرا إلى أن دولا متقدمة مثل كندا أعطت للقاضي السلطة التقديرية في تزويج القاصرات.
وقال « إن دعاة المنع يحاولون التهويل عن طريق الاستدلال بأرقام غير صحيحة واستعمال عبارات من قبيل ما ورد في مذكرة حزب التقدم والاشتراكية حول مراجعة مدونة الأسرة التي جاء فيها « أمام تنامي واستفحال ظاهرة تزويج القاصرات وبلوغها مستويات قياسية وجد مُقلقة » في محاولة للوصول إلى نتائج غير واقعية وغير موضوعية، من أجل الترويج لفكرة ايديلووجية وليس محاولة حل مشكل. وشبه هؤلاء ببناة قصور من رمال.
وحاول تقوية وجهة نظره بتجربته بصفته طبيبا نفسانيا يستقبل في عيادته حالات قاصرات هربن من بيوتهن بسبب رفض أسرهن زواجهن.
واستغرب كيف يجمع هؤلاء بين الدعوة إلى « الغاء تجريم العلاقات الرضائية ومنع زواج القاصرات »، مشيرا إلى أن ممارسة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج « منكر في منطق الدين الإسلامي، والمغاربة مسلمين ».
وأعلن رفضه استعمال عبارة تزويج القاصرات لأنها عبارة غير واقعية إذ يتم الزواج برغبة الفتاة القاصر ودون أي اكراه، بينما يتم الرفض في بعض الأحيان من قبل أسرتها ».
واتهم خلال ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي بفاس أمس السبت، دعاة منع زواج القاصرات بمحاولة تضخيم ظاهرة اجتماعية لاتمثل سوى نسبة 5 بالمائة من اجمالي الزيجات، وهي نسبة تسجل تراجعا في السنوات الأخيرة، وفق تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة.
وقال « إن هذا التقرير أفاد بأن الهدر المدرسي هو سبب زواج القاصرات وليس العكس، كما يحاول أن يوهمنا دعاة منع زواج القاصرات بكونه هو سبب مغادرتهن الدراسة ». كلمات دلالية العثماني زواج القاصر مدونة الأسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العثماني زواج القاصر مدونة الأسرة تزویج القاصرات
إقرأ أيضاً:
هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن أحقية الزوج في إجبار الزوجة على صرف راتبها على المنزل، وأجاب المحامي والمستشار القانوني علي مصبح عن الاستفسار، موضحاً أن الزوجة ليست ملزمة شرعاً أو قانوناً بصرف راتبها أو دخلها الخاص على البيت أو المساهمة في الإنفاق على الأسرة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
وأكد أن الزوج هو المسؤول عن توفير المسكن والمأكل والملبس لزوجته وأبنائه، بغض النظر عن دخل الزوجة، إذ يعتبر دخل الزوجة ذمة مالية منفصلة، ولا يحق للزوج إجبارها على التصرف فيه أو الاستيلاء عليه.
أضاف مصبح: إذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن تسهم الزوجة، برضاها التام، في احتياجات المنزل أو الأسرة، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الاتفاق خالياً من أي نوع من الإكراه، موصياً بتوثيق مثل هذا الاتفاق كتابياً لضمان الحقوق، مع تأكيد حق الزوجة في التوقف عن المساهمة المالية متى شاءت.
وأشار إلى أن المساهمة المالية للزوجة يجب أن تكون اختيارية تماما، ما يعكس التعاون بين الزوجين دون المساس باستقلالية الزوجة المالية. وأكد أن احترام هذه الاستقلالية يعزز استقرار الحياة الأسرية ويجنب المشكلات التي قد تنشأ عن الخلافات المالية.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة