إعلام إسرائيلي: تضرر 755 منزلاً وبنية تحتية في الشمال منذ بداية المعارك
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الجديد برس:
أقرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بتضرر 755 وحدة استيطانية وبنية تحتية في مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة منذ بداية الحرب.
وزعمت معطيات رسمية إسرائيلية، جُمعت في الأسابيع الأخيرة بشأن “الأضرار عند الحدود مع لبنان بعد نصف عام من الحرب”، تضرر 550 وحدة استيطانية نتيجة نيران أطلقها حزب الله، و205 وحدات أخرى من جراء أعمال لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويتزايد القلق لدى المستوطنين الإسرائيليين مع تواصل عمليات حزب الله في لبنان في اتجاه أهداف للاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، حيث أخلوا المستوطنات هناك منتقدين أداء حكومتهم عند هذه الجبهة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة دفاع الاحتلال سابقاً، اللواء احتياط عاموس غلعاد، إن “الشمال خالٍ من السكان، وهذا لا يصدق”، مؤكداً أن هذا الوضع “كابوس وفيلم رعب”.
وفي تصريحاته “للقناة 12” الإسرائيلية، أشار جلعاد إلى أن الحل في الجبهة مع لبنان “هو إما مواجهة شاملة سيكون ثمنها باهظاً جداً، وإما الذهاب نحو تسوية تحقق قراراً لوقت معيّن”.
وقبل أيام، أفاد تقرير عرضته القناة الإسرائيلية نفسها بأن مستوطني شمالي فلسطين المحتلة ليس لديهم أي أفق مستقبلي أو أمن اقتصادي، وأنهم يائسون من وعود بالكاد تصلهم، ولا يعلمون متى يعودون.
وأكد التقرير أن 65 ألف مستوطن تم إجلاؤهم من الشمال، مشيراً إلى أن من تبقى يعيشون في ظل روتين الصواريخ وصفارات الإنذار.
وأحصى التقرير إطلاق أكثر من 3000 قذيفة صاروخية، وما يُقارب 1000 صاروخ دقيق مضاد للدبابات باتجاه الجليل، إضافة إلى عشرات الطائرات التي تحمل مواد متفجرة.
وعلق على الأحداث بالقول: “هذا الواقع، إلى جانب حقيقة أنه ليس واضحاً إلى متى ستستمر الحرب، يدفعان كل يوم العائلات كي تُقرر الانتقال إلى شقة ثابتة في مكان أكثر أمناً”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: كريم خان قد يصدر مذكرات اعتقال جديدة
أفادت قناة إسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد صدور مذكرتين سابقتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي، يرافق نتنياهو في زيارته الحالية إلى المجر، أن المدعي العام للمحكمة كريم خان يدرس اتخاذ خطوات إضافية في هذا الإطار، من دون الإفصاح عن أسماء المسؤولين المستهدفين أو مناصبهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المجر، بالتزامن مع زيارة نتنياهو، عزمها الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار جاء بعد تنسيق مكثف.
وأوضح جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الحكومة ستبدأ فورًا إجراءات الانسحاب وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الجدل حول التزامات الدول الأعضاء تجاه المحكمة، إذ تُلزم عضوية المحكمة الجنائية الدولية الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تسليم المطلوبين في حال دخولهم أراضيها.
رغم إعلان الانسحاب، شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن المجر لا تزال ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، مشيرة إلى أن انسحاب أي دولة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عام على تسليم خطاب الانسحاب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العمليات العسكرية التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
منذ صدور المذكرة، اقتصر تحرك نتنياهو الخارجي على زيارة الولايات المتحدة، التي ليست طرفًا في المحكمة ولا تُلزم نفسها بتنفيذ أوامرها.
وتواجه المحكمة تحديًا مستمرًا في تنفيذ قراراتها، إذ لا تمتلك قوة شرطة تابعة لها، وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال والتسليم.
يُذكر أن نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، اعتُمد في العاصمة الإيطالية روما عام 1998، ودخل حيز التنفيذ عام 2002، ويعد الإطار القانوني الأساسي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.