رغم العقوبات.. اقتصاد روسيا من الأسرع نموا في G20
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
رغم توالي حزم العقوبات الغربية يمضي الاقتصاد الروسي في تعزيز مكانته على الساحة الدولية حيث دخل ضمن الاقتصادات الخمسة الأسرع نموا في مجموعة العشرين،
وذلك بواقع ثلاث نقاط وستة أعشار بالمائة العام الماضي وتوقعات من صندوق النقد الدولي بأن يستمر النمو هذا العام بنقطتين وستة أعشار بالمائة. يأتي ذلك بموازاة إعلان رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن النشاط الاستثماري في روسيا بلغ مستويات قياسية، ووصل إنتاج السلع الاستثمارية إلى أحجام عالية تاريخيا.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستثمار البنك المركزي الروسي صندوق النقد الدولي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مجموعة العشرين
إقرأ أيضاً:
فرنسا تجمد 5 مليارات يورو من الإنفاق العام
باريس (رويترز)
قالت أميلي دو مونشالان، وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة في فرنسا، إن باريس قررت تجميد خمسة مليارات يورو (5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام لإبقاء خطط خفض العجز في المتناول، وسط تباطؤ النمو وحالة الضبابية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وتستهدف الحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة العامة إلى 5.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي هذا العام من 5.8 بالمئة في 2024، لكن تزايد الضبابية حول توقعات النمو يجعل هذا الأمر صعباً.
وقالت مونشالان لقناة بي.إف.إم التلفزيونية «مثلما تخصص الأسرة أموالاً للأيام العصيبة المقبلة، يمكنني اليوم أن أقول إننا نمنح أنفسنا خمسة مليارات من جهود ضافية، من خلال الإنفاق الذي لن يُنفَّذ، والإنفاق الذي سيُؤجل، والإنفاق الذي سيُعاد تخصيصه».
وأضافت «ستكون هذه الخمسة مليارات دولار، التي إما سنلغي إنفاقها أو نؤجله أو سنعيد توجيهها، ردنا على هذا العالم غير المستقر».
وفتح وزير المالية إيريك لومبار الباب يوم الجمعة أمام السماح بتقليص هدف خفض العجز هذا العام إذا أثرت الحرب التجارية على الاقتصاد بشدة، مستبعداً إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق لتعويض العجز المحتمل في النمو.
وقال فرانسوا فيلوروا دو جالو، محافظ البنك المركزي، إن فرنسا يجب أن تلتزم بمستوى العجز المستهدف حالياً، مضيفاً أن أي تراجع يجب تعويضه في وقت لاحق.
ومن المقرر أن تحدث الحكومة توقعاتها بشأن النمو والعجز على المدى الطويل الأسبوع المقبل عندما ترسل برنامجها السنوي للتخطيط الاقتصادي إلى المفوضية الأوروبية.
أخبار ذات صلة