بالفيديو.. انتخاب الأستاذ عبد المجيد حفوظي رئيسا للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش – ورزازات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
جرى امس السبت 30 مارس بمركب الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، انتخاب المجلس الجهوي الجديد لهيئة المفوضين القضائيين بمراكش ورزازات، للفترة الانتدابية 2027/2024.
وبحضور عضوات وأعضاء الهيئة بالمنطقة المذكورة، تمت المصادقة على التقارير الأدبية والمالية بالإجماع، وانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب الإداري، حيث تقدم للترشح لمنصب الرئاسة الأستاذ عبد المجيد حفوظي والذي انتخب بالاجماع بعد انسحاب الاستاذ عبد الله الدرقاوي.
كما تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
الأستاذ هشام الفتاوي (الرئيس السابق /مراكش)
ـ الأستاذ شكيب ايت لحسن (الرئيس الأسبق/ مراكش)
ـ الأستاذ رشيد واعزي (مراكش)
ـ الأستاذ عبد الحكيم الهلالي (مراكش)
ـ الأستاذ عبد الدائم سواش (زاكورة)
ـ الأستاذ ياسين الحلاج (قلعة السراغنة)
ـ الأستاذ حسن الحري (مراكش)
ـ الأستاذ عبد العزيز الزيواني (وارززات)
وفي الاخير نوه الاستاذ عبد المجيد حفوظي بالجو الديموقراطي الذي مرت فيه انتخابات رئيس المجلس وكذلك اعضاء المكتب وبالجهود الجبارة للرئيس السابق الاستاذ هشام الفتاوي وأعضاء مكتب المجلس على حسن تنظيم هذا العرس المهني المتميز.
التفاصيل بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الأستاذ عبد ـ الأستاذ
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مشروعا قانونين ضد الرئيس السابق وحرمه
أعلن مكتب رئيس الوزراء بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس بالإنابة هان دوك سو سيستمع إلى الآراء المتنوعة، ويتخذ قرارا بشأن مشروعي قانونين متعلقين بتحقيق المستشار الخاص ضد الرئيس السابق يون سيوك يول، والسيدة الأولى كيم كيون هي من أجل مستقبل الدولة بناء على الدستور والقوانين، وسط ضغوط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لإصدار مشروعي القانونين.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان ديه في وقت سابق من اليوم :إن حزبه حث "هان" على إصدار مشروعي القانونين، متعهدا بتحميله المسؤولية إذا لم يقم بذلك.
وذكر المسؤول في مكتب رئيس الوزراء، أن "هان" سيتخذ القرار بعد الاستماع إلى كافة الآراء حتى مثل هذه الآراء من حزب المعارضة.
وسيكون الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن إصدار مشروعي القانونين أو ممارسة حق النقض ضدهما، هو الأول من يناير المقبل.
وقد أقرتهما الجمعية الوطنية في يوم 12 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروعي القانونين واتخاذ القرار حول إصدارهما أو مطالبة الجمعية الوطنية بإعادة النظر فيهما خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في يومي 24 و31 ديسمبر.