داخلية غزة تتهم السلطة الفلسطينية بإرسال عناصر مخابرات إلى القطاع ورام الله ترد: لا أساس له من الصحة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكدت السلطة الفلسطينية في رام الله في بيان أصدرته مساء الأحد أن إعلان وزارة الداخلية في غزة، بإرسال عناصر مخابرات إلى غزة "لا أساس له من الصحة".
بيان السلطة الفلسطينية جاء تعليقا على تصريح مصدر بوزارة الداخلية في غزة، بأن الأجهزة الأمنية في القطاع ألقت القبض على ضباط وجنود يتبعون لجهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية تسللوا إلى غزة بأوامر من رئيس الجهاز ماجد فرج.
وقال المصدر لـ "الأقصى": "دخلت قوة أمنية مشبوهة يوم أمس (السبت) مع شاحنات الهلال المصري ونسقت أعمالها كاملا مع قوات الاحتلال، وأدار اللواء ماجد فرج عمل القوة بطريقة أمنية مخادعة، ضلل فيها الفصائل والعشائر الفلسطينية".
وأضاف القيادي في الوزارة: "الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر عدم علمه بالقوة الأمنية التي تسلمت الشاحنات المصرية، وأخلى المسؤولية الكاملة عنها، والشرطة الفلسطينية في رفح قبضت قبل قليل على 6 من قيادة هذه القوة المشبوهة، وجاري العمل على استكمال الاعتقالات بحق جميع منتسبيها".
وأكد أنه "وصلت لوزارة الداخلية توجيهات من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بأن أي قوة أمنية لا تدخل غزة عبر مقاومتها التي تدافع عن الوطن ودفعت الغالي والنفيس، يتم معاملتها كمعاملة قوات الاحتلال".
وأوضحت الجبهة الداخلية في غزة في بيان: "في عملية استخبارية جرت ليلة أمس السبت 30 مارس 2024، تسلل إلى منطقة شمال غزة عدة ضباط وجنود يتبعون لجهاز المخابرات العامة في رام الله، في مهمة رسمية بأوامر مباشرة من ماجد فرج، بهدف إحداث حالة من البلبلة والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية، وبتأمين من جهاز الشاباك الإسرائيلي وجيش العدو، وذلك بعد اتفاق تم بين الطرفين في اجتماع لهم في إحدى العواصم العربية الأسبوع الماضي".
وأضاف البيان: "وعليه، تعاملت الأجهزة الأمنية في غزة مع هذه العناصر، وتم اعتقال 10 منهم، وإفشال المخطط الذي جاؤوا من أجله"، وشددت الجبهة الداخلية على أنه "سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه أن يلعب في مربع لا يخدم سوى الاحتلال".
وردا على ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فجر اليوم الاثنين، عن مصدر رسمي أن "بيان ما يسمى بوزارة داخلية حماس حول دخول المساعدات إلى قطاع غزة أمس لا أساس له من الصحة".
وأضافت: "أكد المصدر الرسمي أننا سنستمر في تقديم كل ما يلزم لإغاثة شعبنا، ولن ننجر خلف حملات إعلامية مسعورة تغطي على معاناة شعبنا في قطاع غزة وما يتعرض له من قتل وتهجير وتجويع".
وبحسب ما نقلته الوكالة عن المصدر: "نؤكد العهد مجددا لشعبنا، ونقول لأبواق حماس ومن يروج لها أن معاناة شعبنا ودمه النازف والتدمير الشامل للقطاع أكبر من المزايدات وأكبر من المشاريع الحزبية الضيقة، ونناشد شعبنا الاستمرار بالتلاحم والتراحم كما عهدناكم دائما. الرحمة لشهدائنا وفرج الله كربة أهلنا في قطاعنا الحبيب وكل فلسطين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية تل أبيب حركة حماس رام الله طوفان الأقصى قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
سيطرة أو تفريغ| نتنياهو يسعى للتحكم في غزة.. حماس تخرج من المشهد.. وهذه أهداف القمة العربية
نتنياهو ستحكم في القطاع| تأجيل القمة الطارئة في القاهرة
يبدو أن المشهد السياسي في قطاع غزة يتجه نحو مزيد من التعقيد، في ظل تصريحات حادة ومواقف متباينة حول مستقبل الحكم في القطاع بعد انتهاء الحرب الدائرة.
ففي الوقت الذي شدد فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على رفضه السماح لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة، تتزايد الجهود العربية لعقد قمة طارئة لصياغة موقف موحد بشأن القضية الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع.
نتنياهو يرفض حكم حماس والسلطة الفلسطينية في غزةوفي بيان رسمي، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع أنه لن يسمح لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية بحكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأكد في بيانه أن "في اليوم التالي للحرب في غزة لن تكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية"، مما يعكس استراتيجيته الرامية إلى فرض واقع جديد في القطاع.
وأشار نتنياهو إلى أنه ملتزم بخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للخروج من غزة بطريقة مختلفة، دون تقديم تفاصيل واضحة عن ماهية هذه الخطة أو من سيتولى إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ويأتي هذا الموقف الإسرائيلي في وقت تشير فيه تقارير متعددة خلال الساعات الأخيرة إلى استعداد حركة حماس للتخلي عن السيطرة على القطاع لصالح السلطة الفلسطينية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية تحقيق توافق فلسطيني داخلي بشأن مستقبل الحكم في غزة.
قمة عربية لمناقشة التطورات في غزةفي سياق آخر، تتواصل التحضيرات لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، لمناقشة التطورات في غزة والموقف العربي من الأحداث الجارية.
وأعلنت مصر عن استضافتها للقمة العربية الطارئة يوم 4 مارس القادم، حيث أوضحت وزارة الخارجية أن جمهورية مصر العربية سوف تستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس 2025 بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة.
وأضافت الخارجيى، إنه قد تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
وجاء ذلك بعدما تم الإعلان عن عقد القمة في 27 فبراير، حتى كشف نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن موعد القمة المقرر في 27 فبراير قد يتغير نظرًا لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.
وأكد زكي حيتها، أن الهدف الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو ضمان حضور أكبر عدد من القادة العرب، بهدف تعزيز نجاح القمة والتوصل إلى موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة المخططات الإسرائيلية المدعومة أميركيًا.
موقف عربي موحد ضد التهجيروأشار زكي إلى أن القمة ستناقش رفض المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع، وهو المقترح الذي تبنته الإدارة الأميركية لاحقًا.
وأضاف أن هناك أفكارًا مطروحة، أغلبها من الجانب المصري، تتعلق بإعادة إعمار غزة من خلال تشغيل القوة العاملة الفلسطينية، لضمان بقاء السكان في أماكنهم والحفاظ على مصادر رزقهم.
كما أكد أن الجامعة العربية تسعى إلى بلورة موقف عربي واضح بشأن مستقبل غزة، وذلك لتحديد طبيعة التوجه الأميركي الحقيقي، وما إذا كان هناك مساعٍ لإخلاء القطاع من الفلسطينيين، أم أن ما يجري هو مجرد محاولة لفرض واقع سياسي جديد يتم التفاوض عليه لاحقًا.
إسرائيل تفرض شروطها ومصر تقدم حلولًاوحول الموقف الإسرائيلي، أوضح السفير حسام زكي أن إسرائيل تتبنى رؤية تقوم على ثلاثة خيارات: إما أن تبقى هي المسيطرة على القطاع، أو تأتي بجهة تحكمه وفق مصالحها، أو تعمل على تفريغه من السكان.
وأكد أن جميع هذه السيناريوهات مرفوضة فلسطينيًا، مشددًا على أن الفلسطينيين وحدهم من يملكون الحق في اختيار من يحكمهم.
وفي هذا الإطار، طرحت مصر مقترحًا يتعلق بإنشاء لجنة للإسناد المجتمعي لإدارة القطاع، وهو ما قد يكون خطوة نحو إيجاد مخرج سياسي يضمن استقرار الأوضاع، بعيدًا عن سيناريوهات الفوضى أو الاحتلال المباشر.
هل تخرج حماس من المشهد السياسي؟وفيما يخص دور حركة حماس في مستقبل القطاع، أشار السفير حسام زكي إلى أن المصلحة الفلسطينية قد تتطلب خروج الحركة من المشهد السياسي، خاصة في ظل الجهود العربية الرامية لإيجاد بديل فلسطيني قادر على إدارة غزة بطريقة تضمن استقرارها وإعادة إعمارها.
وأكد أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في بحث آليات إدارة القطاع، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا في بعض الملفات، مما قد يسهم في حل بعض العقد السياسية العالقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
التحديات أمام السلطة الفلسطينيةأما على صعيد السلطة الفلسطينية، فقد أشار زكي إلى أنها تواجه تحديات جسيمة، أبرزها الضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن الأزمة المالية التي تعاني منها والتي جعلتها غير قادرة على القيام بمهامها الأساسية، بما في ذلك حفظ الأمن في الضفة الغربية.
وأوضح أن إسرائيل عملت بشكل ممنهج على إضعاف السلطة الفلسطينية، مما زاد من تعقيد الوضع وجعل أي حديث عن استعادة سيطرتها على غزة أمرًا صعب التحقيق دون دعم عربي ودولي واضح.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل غزة مفتوحًا على عدة احتمالات، وسط تضارب المصالح الإقليمية والدولية. وبينما تصر إسرائيل على فرض شروطها، تسعى الدول العربية إلى إيجاد حلول تحافظ على وحدة القرار الفلسطيني وتحمي سكان القطاع من مخاطر التهجير. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الجهود العربية والدولية في إنهاء الأزمة، أم أن غزة ستظل ساحة للصراعات و السياسية؟
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس