أردوغان: الشعب قال كلمته وسنحاسب أنفسنا على فقداننا الكثير من البلديات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن امتحان البلديات الذي خضناه، لم نحصل فيه على ما تأملنا، رغم الاستعدادات الكبيرة التي بذلت لأجله طيلة الفترة الماضية.
وأشار أردوغان، في كلمة له أمام أنصاره، في المقر الرئيس لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، بعد ظهور أغلبية النتائج في الانتخابات البلدية، إلى أنه "اليوم بدافع المسؤولية فإننا لا نعترف بإرادة لأحد فوق إرادة شعبنا، والشعب أرسل رسائله للسياسيين عبر الصناديق".
وأضاف: "أيا كان تقدير شعبنا فهو تاج على رأسنا، وسنخضع له، ومن انتخبوا من قبل الشعب في البلديات الكبرى والمحافظات والمخاتير نهنئهم جميعا واتمنى أن يواصلوا خدمة شعبهم، وسكان مدنهم وقراهم وواثق ببذلهم كل شيء بيدهم، وسنواصل كحكومة الدعم لكل المشاريع المحلية".
وتابع: "الشعب قال كلمته الأخيرة، والصناديق أغلقت والنتائج النهائية ستعلن خلال أيام، وكل حزب سيراجع الانتخابات داخليا، ونحن سنحللها بصراحة شديدة، وننتقد انفسنا النقد البناء".
وقال إنه وفقا للنتائج الأولية، فإننا فقدنا جزءا كبيرا من بلدياتنا وسنقوم بمراجعة ذلك وإصلاحه".
وشدد على أن "الثقة التي منحت لنا، سنواصل العمل وفقها، ولن نقوم بموقف يتنافى مع الإرادة الشعبية، وسنبقى بمنأى عن مواجهة الإرادية الشعبية، وسنخضع لها".
يشار إلى أن النتائج وبعد فرز أكثر من 85 بالمئة من الأصوات، كشفت عن فوز تراجع كبير لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في البلديات، وخاصة الكبرى، مجالس البلديات الرئيسية في عموم البلاد، مع تقدم لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
بشير عبد الفتاح: قانون لجوء الأجانب يمنحهم الكثير من الحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجئ أو مدة إقامته، وهذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبًا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجئ وكيفية التعامل معه.
وأوضح أن قانون لجوء الأجانب يقوم بإعداد حالة من التوزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجئ الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.