خاص.. التحريات تكشف خطط قيادات الإخوان بقضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
حصلت "بوابه الفجر" على أقوال ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في قضية اتهام 35 إرهابيا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى".
ومن بين المتهمين رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاوليين ومصممين جرافيك واصحاب محلات ذهب، والمؤجل نظر اولي جلسات محاكمتهم لجلسة 11 مايو المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة والمنظورة أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.
والجدير بالذكر أن المتهمين بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا علي ذمة القضية.
شهد ضابط قطاع الأمن الوطني بأنه بورود معلومات لديه أكدتها تحريات السرية مفادها أن قيادات من جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عدائي اعتمدوا فيه على محاورين لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، أولهما قائم على توفير الدعم المالي للجماعة داخل البلاد عبر ضخ الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ونقل الأموال الناتجة عن تلك الأنشطة لعناصرها بالداخل وتهريب النقد الأجنبي للخارج وإجراء عمليات غسل للأرباح الناتجة عن تلك التعاملات عبر استثمارها بعدد من الشركات الغير المرصودة أمنيًا العاملة بمجالات الدعاية والإعلان والمقاولات وذلك بهدف توفير الدعم المالي المستمر لتمويل العمليات العدائية لأعضاء الجناح المسلح وتنفيذ الأعمال الإرهابية قبل مؤسسات الدولة والقائمين عليها والإضرار بنظام الاقتصاد الوطني.
ومحور ثاني قائم على بث الأخبار والإشاعات الكاذبة عبر المنصات الإعلامية للجماعة عبر تكليف أعضاء اللجان الإعلامية المركزية بالداخل بإنشاء عدة شركات للدعاية والإعلان تتخذ ستارا لإجراء أعمال المونتاج والجرافيك للمواد الإعلامية الخاصة واستغلال منصاتها الإعلامية بشبكة المعلومات الدولية وصفحاتهم الشخصية وإعداد لقاءات مرئية مع عدد من المرتبطين بهم وأخرى مع عوام الناس وإدخال التعديلات عليها والادعاء بخلاف الحقيقة بتدهور الأوضاع داخل البلاد وفشل مؤسسات الدولة في إدارة شؤونها بالإضافة إلى إظهار الجهاز الأمني والقائمين عليه بأنهم يرتكبون أفعال القتل خارج إطار القانون تحفيزًا للمواطنين تجاه النظام القائم ومؤسسات الدولة والدفع بهم في تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات عدائية وصولًا لإشاعة الفوضى بالبلاد تحقيقًا لأغراضها من اخلال بالنظام العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بها بغية إسقاط نظامها القائم وقد عرف من بين تلك القيادات المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وأنه نفاذًا لتلك المخططات اضطلع أعضاء الجماعة في تنفيذه كتكليفات قيادتها وقد عرف من القائمين على تنفيذه داخل البلاد كل من المتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون وال 21 والثاني والعشرون والثالث والأربعون والخامس والعشرون كما وقف على المشاركين لها في تنفيذ ذلك المخطط كل من المتهمين من السادس والعشرون حتى الحادي والثلاثين.
"وأضافت تحرياته أنه تنفيذًا لمخطط الجماعة الإعلامي المار به، أسس المتهمان الأول والتاسع شركة فيجن الإعلامية في مدينة إسطنبول بدولة تركيا، بالإضافة إلى تأسيس الأخير داخل البلاد شركة سباير برودكشن للدعاية والإعلان بمشاركة المتهمين العاشر والحادي عشر والرابع عشر واضطلعوا وأعضوا الجماعة المتهمون 12 والثالث عشر بإعداد برمجيات تحت مسمى "برلمان الشعب" وآخر باسم "مخيم رابعة" وبثهما عبر المنصات الإعلامية للجماعة منها منصة الجزيرة الإلكترونية بشبكة المعلومات الدولية والمسماة "أو تو".
وأنه في إطار مخطط الجماعة للإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد، اضطلع المتهم التاسع بجمع وتلقي النقد الأجنبي بمساعدة كل من المتهمين الخامس عشر والسابع عشر حتى العشرين، واضطلع المتهمون الحادي والعشرون والثالث والعشرون والسادس والعشرون والثامن والعشرون ومن الثالث والثلاثين حتى الخامس والثلاثين كتكليفات لقيادي الجماعة المتهم الثاني بجمع النقد الأجنبي من البلاد، وتولى نقلها المتهم الثالث والعشرون للمتهم التاسع لتهريبها خارج البلاد عبر المرتبطين به، وتولى المتهم الرابع والعشرون جمع الأموال واستلامها من آخرين مقابل اضطلع قيادي الجماعة المتهم الثاني بدفع مقابلها بالعملات الأجنبية خارج البلاد وذلك بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد.
كما أضافت التحريات بتمكن عدد من قيادات الجماعة، عرف منهم المتهمون الثالث والسادس والسابع، من التصرف في الأموال الصادر في شأنها قرارات بالتحفظ عليها بتاريخ سابق لصدورها بمساعدة المتهمين من الخامس عشر حتى العشرون والمتهم الثاني والثلاثين الذين اضطلعوا بتسليم حصيلتها للمتهم التاسع لتولي تهريبها إليهم خارج البلاد عقب استبدال مقابلها بالنقد الأجنبي من المتهمين التاسع والثامن والثلاثين مع علمهم بأغراض الجماعة.
وأن تلك الجماعة اعتمدت في تمويلها على أموال تلقاها المتهم التاسع عبر اتخاذه من شركته ستار لتمويل اللجنة الإعلامية المركزية بالبلاد وما وفره قياديا الجماعة المتهمون الرابع والثامن وعضويها المتهمين الثالث والعشرون والخامس والعشرون من أموال سلموها للمتهمين الثاني والعشرون والسابع والعشرون والثلاثين لاستثمارها بشركة دلتا إيجيبت للاستثمار العقاري.
وانتهى ضابط الأمن الوطني شهادته بأنه نفذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 25 نوفمبر 2021 من ضبط المتهمين من التاسع حتى الحادي عشر بمقر شركة سباير برودكشن وبتفتيشها عثر على أجهزة حواسب يدوية ووسائط تخزين من المستخدمة عليها.
كان قد امر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابات امن الدوله العليا باحاله اوراق القضيه رقم 2741 لسنه 2021 حصر امن الدوله العليا والمقيده برقم 1677 لسنه 2024 جنايات المقطم إلى المحكمة المختصة وهي القضيه المتهم فيها 35 متهم من بينهم رجال اعمال واصحاب شركات كبرى ومصممين جرافيك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قضية اتهام ضابط الامن الوطني أصحاب محلات تمويل الإرهاب المشبوهة العمليات العدائية الدعم المالي شركات كبرى شبكة تمويل الاقتصاد الوطني تحريات الامن الجماعة المتهم الأمن الوطنی خارج البلاد داخل البلاد من المتهمین
إقرأ أيضاً:
قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
بعد مرور 71 عامًا على قرار الأردن القاضي بتصويب أوضاع الجمعيات لتماشى مع القوانين السارية، والتي تهدف لضمان السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، اختارت جماعة الإخوان طيلة هذه العقود العمل خارج إطار القانون.
ورفضت الجماعة الامتثال لمتطلبات التصويب وتمخض عن ذلك مخاطر كبيرة، لا سيما بعد توجيه اتهامات لبعض أفرادها بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة، لتهدد أمن المجتمع بأسره.
وأكد سياسيون لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنَّ الأردن أصدر قانونا عام 1954 يقضي بحل الجمعيات كافة وتصويب أوضاعها بما يضمن العمل وفق الدستور والقانون، مشيرين الى أنَّ جميع القوانين والأنظمة في العالم تُجرِّم امتلاك أي فرد أو جماعة الأسلحة وأن تبقى حصرًا بيد الدَّولة، لكنَّ الجماعة بقيت تعمل حتى وصل العمل إلى حدود الإرهاب وتخطيط أفراد منتسبين لها بالتخطيط لتصنيع صواريخ ومتفجرات وطائرات بدون طيار.
تهديد الأمن والسِلم
وبين وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش أنَّ القانون وضع لحماية المواطنين والأمن والسِلم المجتمعي وحماية مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومن بين هذه القوانين الهادفة لحماية كافة مكونات الدولة، قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونية.
وأكد أن جميع القوانين تجرم صناعة الذخائر والمتفجرات وحيازة الأسلحة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، مبينًا أن أجهزة الدولة الأمنية معنية بإنفاذ القانون وهذا واجبها القانوني للحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم والحفاظ عليهم من الأفكار الهدامة والجماعات التي تحمل أجندات خارجية أو أفكار لا تخدم الوطن.
وبين أنه في عام 1946 تم ترخيص جمعية الإخوان، وفي عام 1954 صدر قانون يقضي بحل الجمعيات كافة، وعلى الجمعية التي ترغب بالاستمرار تقديم طلب لجهة الترخيص وتوفيق أوضاعهم وفق متطلبات وأحكام القانون، مؤكدًا أن جمعية الإخوان لم تقم بتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة بالقانون وبالتالي اعتبرت منحلة حكما.
وأضاف أنه وبعد ذلك ودون ترخيص بدأنا نسمع بمصطلح جماعة الإخوان، وفي عام 2018 قررت محكمة التمييز اعتبار الجمعية التي أصبحت تعرف باسم الجماعة أو الجمعية منحلة منذ عام 1954.
وأكد أن قرار المحكمة هنا هو قرار كاشف للحل وليس منشئاَ له، وبالتالي إذعانا لقرار محكمة التمييز لا بد للدولة من إنفاذه فسلطات الدولة التنفيذية ملزمة بتنفيذ أحكام المحاكم القطعية.
قرار عام 1954
وأوضح أن جماعة الإخوان منحلة حكما منذ عام 1954 وأنَّ نشاطاتها تعتبر محظورة وبالتالي يعد الانتساب لها أو الترويج لها بأي صورة من الصور سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر أو الصحف محظورًا وموجبًا للمساءلة القانونية، ويحظر أيضا تمويل هذه الجماعة أو التوسط لتمويلها بأي صورة من الصور.
ونوه إلى أنه يقع على عاتق الإعلام توعية المواطنين إلى خطورة الانتساب أو الترويج او تقديم الدعم المالي أو غير ذلك لأي جماعة غير مشروعة.
وقال وزير الاتصال الحكومي الأسبق فيصل الشبول إنَّ واجب السلطة التنفيذية أن تطبق أحكام القضاء والقانون، ربما تأخرت الخطوة لكن جاء السبب المباشر لهذا الموضوع بعد اكتشاف الخلية الإرهابية وارتباط أعضائها بجماعة الإخوان.
وأضاف أن الأردن يمضي في مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، والسياسي دور مهم جدا، مع وجود رسوخ مؤسسات الدولة من جهة ووجود حياه مجتمع مدني أساسية، مضيفا أننا نتكلم عن الحياة السياسية بشكل عام عن الأحزاب والنقابات والبلديات لكن ضمن إطار القانون وشفافية مطلوبة في تطوير الحياه السياسية.
وأكد أن القرار جاء بعد هذه التطورات الأخيرة فكان لابد للدولة أن تتمسك بالدستور وبإنفاذ القانون، وإنفاذ قرارات المحاكم وفي نفس الوقت حفظ السلم الأهلي، لأنَّ تعرض هذا السلم من أي جهة كانت مرفوض ومدان.
وأشار إلى أن الجميع يعمل على التماسك في اللحظة الخطيرة التي تعصف في المنطقة مبينًا أن الحفاظ عل شخصية الدولة الأردنية هو جزء من هويتها وتماسكها الوطني
وأوضح أن التعبير عبر وسائل التواصل متاح للجميع بشرط الالتزام بالقوانين والأنظمة، مبينًا أن جماعة الإخوان محظورة الآن بالقانون وأي نشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفا للقانون.
وبين أن الأردن تسامح في الكثير من الوسائل التي خالفت القوانين ونتذكر كيف كان يتم استدراج الشارع واستغلال مشاعر الناس لظروف سياسية ولكن هذا التسامح له حدود ويجب أن نتعامل كدولة بحزم وقوة وإنفاذ القانون
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي، وجب على الحكومات السابقة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن ما صدر من قرارات باعتبارها جمعية غير مشروعة كان لابد من تنفيذ القانون وحظر الجماعة في وقته لأنه أي مخالفة للقانون يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن القضاء أصدر قرارا بحل الجماعة وكان يجب على الحكومة تنفيذه، واحترام القضاء، مؤكدًا أن القرار غير قابل للطعن، لوضوحه وأخذه مراحله الإجرائية كاملة، فلا مجاملات في تنفيذ القرارات القضائية.
وأشار إلى واجب عدم استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي والمساجد ولا أي منبر كان إلا وفق أحكام القانون، لأنه أمر مرفوض لهم ولغيرهم، مؤكدًا أن التعبير عن الإرادة يكون ضمن وسائل مشروعة.
نهاية مسار قانوني
وقال الخبير الأمني والاستراتيجي بشير الدعجة إن مخالفة القانون مرفوضة وحق الدولة في إنفاذ القانون لحماية الوطن من الأفكار التي تُقطِّع أوصال المجتمع، موقف الدولة الحازم في مواجهة مخالفة القانون يعكس التزامها الراسخ بسيادة النظام العام.
وأضاف أن القضاء قال كلمته في جماعة الإخوان المنحلة والدولة تنفذ القرار، والحديث عن الإخوان لم يعد محصورًا في الجدل السياسي بل أصبح محكومًا بقرارات قضائية واضحة ومُلزمة وعلى رأسها قرار حل الجماعة غير المرخصة، وأن تنفيذ الدولة لهذه الأحكام ليس انتقائيًا أو موجَّهًا بل هو تعبير عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتأكيد على هيبة القانون.
وبين أن وزير الداخلية في تصريحه شدد على أن ما صدر عن القضاء هو نهاية مسار قانوني طويل وأن الأجهزة المعنية لا تقوم إلا بتطبيق ما يصدر عن القضاء وهذا التطبيق لا يحمل استهدافًا بل تجسيدًا للعدالة ويقطع الطريق على من يحاولون إعادة تدوير تنظيمات تم حلّها قانونيًا تحت شعارات جديدة أو تحالفات مموّهة.
وأوضح أن استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل لجماعة منعها القانون الأردني وأمر مرفوض باستخدام المساجد أو التجمعات العامة أو حتى منصات التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تنظيم محظور هو تجاوز صارخ للسيادة القانونية ومحاولة لإعادة إنتاج نفوذ غير مشروع تحت ستار التعبير أو الدعوة أو النقد السياسي.
وذكر أن الدولة ترى في هذا النوع من النشاطات اختراقًا مباشرًا لقرارات قضائية وانتهاكًا لروح القانون، ومن هنا فإن التعامل معها سيكون بحزم ليس فقط لحماية القانون بل أيضًا للحفاظ على المسار الإصلاحي من أن يتم اختطافه من قبل جهات لها أجندات تنظيمية لا وطنية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا