سلط مستشار البيت الأبيض توم بيريز، الأحد، الضوء على مدى ضخامة مشروع إنقاذ جسر فرانسيس سكوت في بالتيمور، استعدادًا لمهمة ضخمة تتمثل في إعادة تشغيل مدخل ميناء بالتيمور.

وانهار الجسر، الأسبوع الماضي، في حادث مدوي بعد أن اصطدمت سفينة حاويات بأحد دعاماته، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وانسداد المدخل البحري لميناء بالتيمور بسبب سقوط الهيكل الفولاذي للجسر في المياه، وهو ما يهدد سلاسل الإمداد في الساحل الشرقي للولايات المتحدة ويهدد نحو 15 ألف وظيفة في الميناء.

وقال بيريز في تصريحات تلفزيونية -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن ميناء بالتيمور هو أحد الأصول الأمريكية الحيوية، موضحا أن هناك عدد هائل من السيارات، المستوردة والمصدرة، التي تمر عبر ميناء بالتيمور، أكثر من أي ميناء آخر في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التأثير الزراعي، والضروريات الحيوية الأخرى التي تحتاجها الدولة بأكملها، وليس فقط ولاية ماريلاند.

وتابع بيريز قائلا: "إنها مهمة شاقة، لدينا 10 قاطرات، و9 زوارق، و7 رافعات ستكون هناك.. بعضها وصل بالفعل.. سنواصل أيضًا العمل مع الموانئ المجاورة التي يمكنها تولي مهام ذلك مؤقتًا، وسوف يعود ميناء بالتيمور".

وأكد بيريز، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيارة موقع الحادث قريبًا، موضحا: "الرئيس يتطلع إلى تقييم الوضع بأم عينيه والتحدث إلى أول المستجيبين، والتحدث إلى الأشخاص الذين يقودون عملية الإنقاذ، والتأكد من أننا لن ننسى أبدًا العائلات".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من بدء عمليات إزالة ركام الجسر الفولاذي من المعبر المائي المؤدي إلى ميناء بالتيمور، حيث تعمل فرق الاستجابة في الوقت الحالي على قطع الهيكل الفولاذي الضخم تهيئة لإزالته.

وفي هذا الصدد، قال حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية ويز مور إن إزالة الركام "سيستغرق وقتًا طويلا، ليس ساعات، أو حتى أيام"، موضحا أنه "بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة من العمل، يمكننا نقل المزيد من القاطرات والمزيد من المراكب والقوارب إلى منطقة الحادث لتسريع عمليات التعافي".

وتابع قائلا: "الأمر لا يتعلق بولاية ماريلاند فحسب، بل يتعلق باقتصاد بلادنا.. يتعامل ميناء بالتيمور مع عدد أكبر من السيارات والمعدات الزراعية من أي ميناء آخر داخل هذا البلد". 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: میناء بالتیمور

إقرأ أيضاً:

أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.

وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".

كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.

وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.

عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.

ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.

ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.

تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".

وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.

مقالات مشابهة

  • مستشار بالمصري للفكر: المصالح الأمريكية في المنطقة ثابتة بغض النظر عن تغيّر الإدارات
  • البيت الأبيض: الولايات المتحدة بحاجة إلى استعادة مجمعها العسكري
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: الأكراد بسوريا أفضل شركائنا في محاربة داعش
  • خبير عسكري يكشف عن الجهة الحقيقية التي أسقطت الطائرة الأمريكية إف18
  • التحفظ على صاحب عقار المعز المنهار جزئيا
  • تمديد مهمة حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية
  • كاتب صحفي: الولايات المتحدة تسعى لإخراج الروس والإيرانيين من سوريا
  • أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
  • ما القضايا التي ستلاحق ترامب في المحاكم رغم عودته إلى البيت الأبيض؟
  • نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: باكستان تطور صواريخ قد تستخدم لضرب أمريكا