مباحثات ليبية روسية بشأن المصالحة الوطنية وتطورات العملية السياسية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةاجتمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، صباح أمس، مع السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية.
وقال بيان للمجلس الرئاسي، إن اللقاء تطرق إلى ملف المصالحة الوطنية، والتحضير لانعقاد المؤتمر الوطني المقررة إقامته بمدينة سرت في 28 أبريل المقبل.
ونقل البيان عن اللافي إشادته بـ«حرص روسيا على دعم المسار السلمي، وكل الجهود المبذولة، لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا».
وأوضح البيان أن المسؤول الروسي أشاد بـ«دور المجلس الرئاسي في معالجة حالة الانسداد السياسي، وإعادة الثقة بين جميع الأطراف»، مضيفاً أن «مشروع المصالحة الوطنية سيعزز من فرص تحقيق السلام للمضي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي».
والأسبوع الماضي جرى إعلان قرار قوات «القيادة العامة» تعليق مشاركتها في أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية احتجاجاً على سحب المجلس الرئاسي قراره بشأن ضم «شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية» إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا روسيا المجلس الرئاسي الليبي
إقرأ أيضاً:
الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة، مشددًا على أن مجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وبين في تصريحات صحفية، أن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، متابعا: “قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف: “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
وبين أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وأكمل: “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة”.
وشدد على أنه من المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي.
ونبه بأن هذا الأمر من اختصاص البرلمان، وأن الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.
الوسومالصول المجلس الرئاسي المنفي قانون المصالحة
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟