رئيس حقوق الإنسان يشيد بتأكيد الرئيس لـ"أبو مازن" باستمرار دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراء اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وتمنياته بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق بمثابة دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى للرئيس الفلسطيني خلال هذا الاتصال الهاتفي على حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية.
وأشاد " رضوان " فى بيان له أصدره منذ قليل بحرص الرئيسين السيسى وأبو مازن على متابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتطورات الجهود التي تقوم بها مصر بهدف التوصل للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإغاثية لجميع أنحاء القطاع مثمناً تأكيد الجانبين على مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب النائب طارق رضوان من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأميركية بصفة خاصة دعم الجهود الكبيرة التى تبذلها مصر اقليمياً ودولياً لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلى على الوقف الفوري لاطلاق النار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر يوم الاثنين الماضى محذراً من تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو من الإقدام على أى عملية عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال فى رفح الفلسطينية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق رضوان حقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا