إدارة موارد المياه.. مشروعات عملاقة تتحدى التغيرات المناخية

حققت مصر طفرة في إدارة المياه وتوفير حياة كريمة للمزارعين، ومن بين المشروعات البارزة التي اهتمت بها الدولة المصرية، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دورها الكبير في خطة الدولة الاستراتيجية كان "المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف".

نادر نور الدين: تبطين الترع كان توصية من الاتحاد الأوروبي وحقق المطلوب وزير الري: لا تطور جديد في سد النهضة.

. ومصر ترفض استنزاف الوقت وزير الري يواصل اجتماعاته لمتابعة الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات وزير الري: نقص 2% من المياه سنويا يوقف 290 ألف شخص عن العمل منذ 2015.. وزير الري: إزالة 82043 حالة تعد على مجرى نهر النيل وزير الري يتابع استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات

ويهدف المشروع إلى ضمان وصول المياه دون عوائق، وتقليل التبخر وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية. وتعد قضية الشح المائي من أبرز القضايا التي اهتمت الدولة لمواجهتها والتعامل معها بالتوازي مع قضية التغيرات المناخية التي تتطلب مزيد من الإجراءات لتقليل أثارها السلبية وتحديدا في مجال الموارد المائية.

تبطين الترع، كان أحد أهم المشروعات التي اتخذتها الحكومة ضمن خطتها في الإدارة المثلي لاستخدامات الموارد المائية، وساهمت في توفير كميات ضخمة من المياه كان يتم إهدارها بسبب النباتات العشبية النصف مائية والأشجار الواقعة على جانبي الترع، وهناك اتجاه دولى باتباع نظم الري الحديثة في الزراعة، وهذا ما اتبعته الحكومة المصرية خاصة أن قطاع الزراعة مستهلك كبير للمياه، فضلا عن التركيز على زراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه.

كما أصبح ضروريا توعية المواطن باتباع سياسة الاستخدام الرشيد في التعامل مع المياه وتحديدا للاستخدام الشخصي الذي تعددت أغراضه، مع تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المرافق دون إهدار ومن خلال استخدام عادل.

مشروع تبطين الترع

وكثيرا ما تحدث الرئيس السيسي عن مشروع تبطين الترع لما له من أهمية ضخمة للحفاظ على الموارد المائية  خاصة أنه يمنع نمو الحشائش في الترع الطينية، التي تكلف الدولة ملايين الجنيهات سنويا لإزالتها، بجانب المخلفات التي كانت تُلقى فيها". ومنذ اليوم الأول من حكمه، رسخ الرئيس عبد الفتاح السيسي مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

وقال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى إن الزيادة السنوية للسكان، التى تصل إلى مليوني نسمة كل عام، تحتاج إلى أن نسابق الزمن لزيادة الموارد المائية بشكل مستمر، ونحتاج لزيادة مواردنا المائية بمقدار 2 مليار متر مكعب ما بين إعادة استخدام بإنشاء محطات معالجة بتكلفة باهظة، إضافة إلى مياه افتراضية نستوردها من الخارج بالعملة الصعبة في شكل منتجات زراعية كالقمح وغيره لسد الفجوة الغذائية.

وأشار وزير الري إلى أن مصر تحتاج مليارى متر مكعب من المياه سنويًا لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية، وهو ما دفعها لتنفيذ مشروعات كبرى لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية وصرف مغطى ومنشآت حماية السيول، والسعى للتحول للإدارة باستخدام التصرفات بديلًا عن المناسيب، مع السعى للتحول لنظم الرى الحديث في مساحة مليون و75 ألف فدان من زراعات قصب السكر والمحاصيل البستانية بخلاف الأراضى الرملية، والتوسع في مشروعات تطوير الرى، وفى مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتى بلغت 26 مليار متر مكعب، بعد إضافة 4.80 مليار متر مكعب من المياه المعالجة بمحطات بحر البقر والحمام والمحسمة.

على مدار العقد الماضي، واجهت الدولة المصرية هذه التحديات، لمحاولة سد الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، عن طريق إقامة محطات تحلية للمياه عملاقة، فضلا عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مقيمة من أجل ذلك مشروعات محطة مدينة الحمام بطاقة ٧.٥ مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦ مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة ١ مليون م٣/ يوم، لتقام مشروعات الاستصلاح الزراعي من المياه الناتجة عنها، في شمال ووسط سيناء شرقا، وفي غرب الدلتا أيضا.

كما شاركت وزارة الري في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بتأهيل ٣٢٢٠ كيلومترا من الترع، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية في هذه المراكز، بإجمالي ١٤٧ قطعة أرض على مساحة ١٠٠٤ أفدنة؛ أقيم عليها ١٨٨ مشروعا خدميا.

المصدر: صدى البلد