إدارة موارد المياه.. مشروعات عملاقة تتحدى التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
حققت مصر طفرة في إدارة المياه وتوفير حياة كريمة للمزارعين، ومن بين المشروعات البارزة التي اهتمت بها الدولة المصرية، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دورها الكبير في خطة الدولة الاستراتيجية كان "المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف".
. ومصر ترفض استنزاف الوقت
ويهدف المشروع إلى ضمان وصول المياه دون عوائق، وتقليل التبخر وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية. وتعد قضية الشح المائي من أبرز القضايا التي اهتمت الدولة لمواجهتها والتعامل معها بالتوازي مع قضية التغيرات المناخية التي تتطلب مزيد من الإجراءات لتقليل أثارها السلبية وتحديدا في مجال الموارد المائية.
تبطين الترع، كان أحد أهم المشروعات التي اتخذتها الحكومة ضمن خطتها في الإدارة المثلي لاستخدامات الموارد المائية، وساهمت في توفير كميات ضخمة من المياه كان يتم إهدارها بسبب النباتات العشبية النصف مائية والأشجار الواقعة على جانبي الترع، وهناك اتجاه دولى باتباع نظم الري الحديثة في الزراعة، وهذا ما اتبعته الحكومة المصرية خاصة أن قطاع الزراعة مستهلك كبير للمياه، فضلا عن التركيز على زراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه.
كما أصبح ضروريا توعية المواطن باتباع سياسة الاستخدام الرشيد في التعامل مع المياه وتحديدا للاستخدام الشخصي الذي تعددت أغراضه، مع تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المرافق دون إهدار ومن خلال استخدام عادل.
مشروع تبطين الترعوكثيرا ما تحدث الرئيس السيسي عن مشروع تبطين الترع لما له من أهمية ضخمة للحفاظ على الموارد المائية خاصة أنه يمنع نمو الحشائش في الترع الطينية، التي تكلف الدولة ملايين الجنيهات سنويا لإزالتها، بجانب المخلفات التي كانت تُلقى فيها". ومنذ اليوم الأول من حكمه، رسخ الرئيس عبد الفتاح السيسي مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
وقال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى إن الزيادة السنوية للسكان، التى تصل إلى مليوني نسمة كل عام، تحتاج إلى أن نسابق الزمن لزيادة الموارد المائية بشكل مستمر، ونحتاج لزيادة مواردنا المائية بمقدار 2 مليار متر مكعب ما بين إعادة استخدام بإنشاء محطات معالجة بتكلفة باهظة، إضافة إلى مياه افتراضية نستوردها من الخارج بالعملة الصعبة في شكل منتجات زراعية كالقمح وغيره لسد الفجوة الغذائية.
وأشار وزير الري إلى أن مصر تحتاج مليارى متر مكعب من المياه سنويًا لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية، وهو ما دفعها لتنفيذ مشروعات كبرى لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية وصرف مغطى ومنشآت حماية السيول، والسعى للتحول للإدارة باستخدام التصرفات بديلًا عن المناسيب، مع السعى للتحول لنظم الرى الحديث في مساحة مليون و75 ألف فدان من زراعات قصب السكر والمحاصيل البستانية بخلاف الأراضى الرملية، والتوسع في مشروعات تطوير الرى، وفى مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتى بلغت 26 مليار متر مكعب، بعد إضافة 4.80 مليار متر مكعب من المياه المعالجة بمحطات بحر البقر والحمام والمحسمة.
على مدار العقد الماضي، واجهت الدولة المصرية هذه التحديات، لمحاولة سد الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، عن طريق إقامة محطات تحلية للمياه عملاقة، فضلا عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مقيمة من أجل ذلك مشروعات محطة مدينة الحمام بطاقة ٧.٥ مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦ مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة ١ مليون م٣/ يوم، لتقام مشروعات الاستصلاح الزراعي من المياه الناتجة عنها، في شمال ووسط سيناء شرقا، وفي غرب الدلتا أيضا.
كما شاركت وزارة الري في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بتأهيل ٣٢٢٠ كيلومترا من الترع، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية في هذه المراكز، بإجمالي ١٤٧ قطعة أرض على مساحة ١٠٠٤ أفدنة؛ أقيم عليها ١٨٨ مشروعا خدميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة تبطین الترع من المیاه وزیر الری متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: العراق يفقد موارده المائية
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المديرية العامة للماء ومنظمة اليونيسف أن العراق يواجه أزمة مائية متفاقمة تهدد ملايين المواطنين، خاصة الأطفال، في ظل تراجع مستويات المياه وارتفاع معدلات الجفاف. وأشار البيان المشترك الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمياه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموارد المائية وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
و مع تصاعد تأثيرات التغير المناخي وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، أكد مدير عام المديرية العامة للماء أن العراق بحاجة إلى مشاريع استراتيجية مستدامة للحفاظ على الموارد المائية. وأشار إلى أن المديرية، بدعم من اليونيسف، بدأت بتنفيذ خطط لتحديث البنية التحتية وإدارة الموارد المائية بطرق حديثة تعتمد التشغيل الآلي والتوزيع العادل.
وفي السياق ذاته، حذرت منظمة اليونيسف من أن نقص المياه يهدد صحة الأطفال ويزيد من مخاطر الأمراض وسوء التغذية، مشيرة إلى أن العراق يعد من أكثر الدول تأثراً بأزمة المياه، مما يستدعي تعاوناً دولياً وإقليمياً لمعالجة الأزمة.
ووفقاً لتقارير أممية، فقد العراق 30% من أراضيه الزراعية خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب التغير المناخي. كما أكد البنك الدولي في تقرير له أن العراق سيحتاج إلى استثمارات بقيمة 233 مليار دولار حتى عام 2040 لتلبية احتياجاته التنموية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانب آخر، يعاني العراق من انخفاض غير مسبوق في معدلات هطول الأمطار، ما أدى إلى ارتفاع التصحر وتراجع الإنتاج الزراعي، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على السكان، ويدفع العديد منهم إلى النزوح الداخلي بحثاً عن مصادر للمياه وفرص عمل بديلة.
ولا تقتصر أزمة المياه في العراق على التغيرات المناخية فقط، بل تتأثر أيضاً بالسياسات المائية للدول المجاورة. فقد شهدت السنوات الأخيرة تقليصاً في حصة العراق المائية القادمة من تركيا وإيران، ما أثر بشكل مباشر على الزراعة وإمدادات مياه الشرب.
ويطالب العراق بضرورة التوصل إلى اتفاقيات إقليمية عادلة تضمن تقاسم الموارد المائية وفقاً للقوانين الدولية، مع التركيز على تطوير تقنيات الري الحديثة والاستفادة من الحلول المستدامة لضمان الأمن المائي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض