المعارضة التركية تتجه للفوز في الانتخابات البلدية بحسب النتائج الأولية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أنقرة-سانا
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية التركية توجه المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري للفوز بنتائجها في مختلف أنحاء البلاد بما فيها الأناضول على حساب حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان.
وأعرب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل عن سعادته بالنتائج التي حققها الحزب بحسب البيانات الأولية معتبراً أنه سيقود سياسة جديدة في البلاد تعيد القانون المفقود.
وأكد أوزيل أن الناخبين اختاروا تغيير وجه تركيا بعد 22 عاماً من هيمنة حزب العدالة والتنمية.
بدوره اعترف أردوغان بالهزيمة وتعهد بتقييم نتائج الانتخابات وإجراء محاسبة داخلية وإصلاح الأخطاء المرتكبة استعداداً للانتخابات المقبلة.
وأعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري احتفاظه بمنصبه حيث تجمع أنصاره قرب مقر البلدية للاحتفال.
وفي أنقرة أعلن رئيس البلدية المنتمي أيضاً إلى حزب الشعب الجمهوري منصور يافاش ، احتفاظه بمنصبه وقال أمام حشد من أنصاره: طأولئك الذين تم تجاهلهم أرسلوا رسالة واضحة إلى من يديرون هذا البلد”.
وإلى جانب إزمير ثالث مدينة في البلاد ومعقل حزب الشعب الجمهوري وأنطاليا جنوب البلاد حيث بدأ أنصار المعارضة يحتفلون بالنصر في الشوارع فإن حزب الشعب الجمهوري في طريقه لتحقيق فوز كبير في الأناضول.
ويتصدر الحزب نتائج الفرز الجزئية في عواصم إقليمية يحتفظ بها حزب العدالة والتنمية منذ فترة طويلة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
ونيس: الإنفاق العشوائي يؤكد صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً
حذّر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة في ليبيا، سعيد محمد ونيس، من تداعيات ما وصفه بـ”الإنفاق الموسّع وغير المنضبط” في البلاد، مؤكداً أن هذا الإنفاق لا يُقابله تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، في ظل عدد سكان محدود، ما يعزز – بحسب قوله – من صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في تقارير النزاهة الدولية.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال ونيس إن حجم الإنفاق الذي كشف عنه مصرف ليبيا المركزي يثير القلق، خصوصاً في ظل ردود الفعل الشعبية المتزايدة، والتي تمثلت في خروج مسيرات احتجاجية تنديداً بقرار خفض قيمة صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
ودعا ونيس إلى ضرورة التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الاقتصادية والسياسية، من خلال تشكيل حكومة موحدة، وإقرار ميزانية عامة واحدة تشمل جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق العشوائي يدفع المواطن الليبي ثمنه بشكل متكرر، عبر ما وصفه بـ”فاتورة العجز الدائم في الميزانية”.
وأوضح ونيس أن الدين العام الليبي تجاوز حالياً حاجز الـ270 مليار دينار، وسط تقديرات بأن يرتفع إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما ينذر – بحسب تعبيره – بانفجار اجتماعي واسع النطاق إذا لم يتم تدارك الأوضاع سريعاً.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا