«تريندز» يشارك في الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الملتقى الرمضاني الذي نظمه المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور حامد الزعابي، مدير عام المكتب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بدبي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وشدد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، في تصريح بالمناسبة، على دور مراكز البحوث في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى التعاون والشراكة البحثية التي تربط المركز والمكتب.
وأكد الدكتور العلي أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ومراكز البحوث في مكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى أن مراكز الفكر والبحث العلمي يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في توفير المعلومات والتحليلات اللازمة لصياغة السياسات والتشريعات ووضح رؤى وازنة وموثقة.
وأضاف: «مركز تريندز ملتزم بتقديم دراسات وتحليلات علمية تُساهم في تعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأشاد الدكتور العلي بجهود المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بفوزه بجائزة عالمية. وقال إن هذا الفوز هو ثمرة لهذه الجهود المتواصلة.
ويهدف الملتقى الرمضاني إلى تعزيز الوعي حول أخطار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المعنية في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات غسيل الأموال رمضان مكافحة غسيل الأموال غسیل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
دراسة بحثية لـ”تريندز” تناقش أمن العملات المشفرة
أبوظبي – الوطن:
سعياً لتعميق الفهم حول التطورات الاقتصادية المعاصرة وتأثيرها على المنطقة، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات العدد الثامن من سلسلة “اتجاهات اقتصادية” بعنوان “أمن العملات المشفرة: دراسة في المخاطر والتأثيرات والدروس المستفادة من التجربة الخليجية”، لتسليط الضوء على العملات الرقمية المشفرة، التي تعد من أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وتستعرض الدراسة، التي أعدها الباحث الإماراتي المتخصص في القضايا الأمنية المعاصرة الدكتور عيسى يونس البلوشي، تأثير العملات الرقمية المشفرة على النظام المالي العالمي، مع التركيز بشكل خاص على التحديات الأمنية والسياسات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول ذات الاقتصادات الناشئة.
وتناقش الدراسة مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك، الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، وتستكشف آليات التعامل مع هذه الجرائم وكيفية حماية الأنظمة المالية من الاستغلال، إضافة الى السياسات التنظيمية، حيث حللت تأثير السياسات المختلفة على المستخدمين، سواء أكانوا أفراداً أم صناع قرار على المستوى الوطني.
كما ناقشت الدراسة تأثير العملات المشفرة على المستخدمين من حيث الفوائد والمخاطر التي يتعرض لها المستخدمون نتيجة استخدامهم العملات المشفرة، وتطرقت الى مستقبل العملات الرقمية، مستكشفة دور العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية وآثارها على الاقتصاد العالمي.
وبينت نتائج الدراسة أن العملات المشفرة تقدم بديلاً مبتكراً لوسائل الدفع التقليدية، ولكنها تأتي في ظل تحديات تنظيمية وأمنية كبيرة. وتشدد الدراسة على الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات المتزايدة، وتؤكد أهمية تطوير تشريعات تحمي حقوق المستخدمين وتضمن استقرار النظام المالي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب