خبراء يناقشون دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةنظم نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم المجلس الرمضاني السنوي تحت عنوان: «دور الحكومات المستقبلية في تحقيق التنمية الرقمية المستدامة» بمشاركة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومهرة هلال المطيري، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، وبحضور بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة وعلي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأدار الحوار د.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الرقمنة والحكومات الذكية أصبحت مهمة نتيجة للتطورات السريعة التي جعلت الإنسان غير قادر على استيعابها، ولذلك هناك دور مهم على الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تحظى بأولويات وتوجهات القيادات.
وأضاف أن عناصر التنمية المستدامة إما تكون تنمية اقتصادية أو بيئية أو مجتمعية، ولكن هناك فجوة بين الدول المتقدمة والدول الناشئة أو النامية أو الأقل نمواً، مع وجود فرص يمكن استغلالها، والسبيل لسد الفجوة بين الدول هو عنصر الرقمنة أو تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة والتحول التكنولوجي.
وذكر آل صالح أن أغلب الحكومات بنت هياكلها التنظيمية منذ القرن العشرين، وكانت طبيعة الحكومة أكثر بيروقراطية، ولكن مع التطور المتلاحق فرض على الحكومات تغيير نهج عملها بوتيرة أسرع لمضاعفة الإنتاجية والتغلب على نقص المهارات في العمل الحكومي والبطء في الأعمال وهذه صفات غالبية دول العالم الثالث، والرقمنة واستخدام التكنولوجيا هي السبيل لمواجهة هذه المشكلات والتحديات، فبإدخال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في أعمال الحكومات ستقلل التكلفة وترفع وتحسنها الإنتاجية، وستقوم بوظائف 70% من وظائف العنصر البشري.
وأكد البستكي أنه على الحكومات المستقبلية التفكير بشكل استراتيجي وشامل في توجيه التنمية نحو الرقمنة وتطبيق وتنفيذ التكنولوجيا بطريقة ابتكارية وسريعة ودقيقة، وعليه لابد من وضع الخطط والسياسات التي تعزز تبني التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولفت إلى ضرورة تعزيز التعليم وتطوير مهارات العمل في المجالات التقنية، ووجود قاعدة مهارية قوية تستطيع التعامل مع التحديات الرقمية المتغيرة بسرعة وكفاءة، وتعزيز الشفافية وحماية الخصوصيات في البيانات الرقمية، كذلك يجب تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الرقمية وتوطين إنتاج التكنولوجيا.
واستعرضت مهرة هلال المطيري، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع لـ«اليونسكو» دور التعاون الدولي والشراكات في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت المطيري أن قضية التنمية المستدامة الشاملة تتطلب الحلول التي تعمل عبر مختلف القطاعات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
توصيات
وفي الختام، خرجت الندوة بست توصيات هي أهمية التكنولوجيا والرقمنة في مواجهة التحديات الإنتاجية التي تواجه العالم الثلث، وضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي، منعاً لاتساع الفجوة الرقمية بين الدول، واستنزاف الذكاء الاصطناعي لكمية كبيرة من الطاقة يستوجب العمل على إيجاد حلول للحد منها، وبناء الشراكات والمنصات على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز التعاون بين القطاعات وأصحاب المصلحة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضرورة إيجاد تطبيقات نزيهة ومطابقة لاحتياجات الجمهور تتسم بالشفافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي التنمية المستدامة نادي الإمارات العلمي التنمیة المستدامة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الاستفادة من الخبرات اليابانية في الذكاء الاصطناعي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة ، فوميو إيواي، وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلا عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان، وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.
العلاقات المصرية اليابانيةوأكدت «المشاط» عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وأشارت إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية وتمويلات لدعم في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
الاستثمار في رأس المال البشريوأوضحت خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي - أبو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.
استقرار الاقتصاد الكليواستعرضت المشاط جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنميةالدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش الجانبان استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم؛ وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة «حياة كريمة».
وأكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط