أمين عام مجلس حكماء المسلمين: الإمارات نموذج متفرد في نشر قيم التعايش والتسامح
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً متفرداً في تشجيع وتعزيز ونشر قيم التعايش والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.
وقال بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس المجلس: إن إنشاء المجلس جاء في وقت حرج للغاية من تاريخ الأمة والعالم تعالت فيه أصوات العنف والحروب والصراعات واصفاً المجلس بأنه يشكل منصة عالمية للحكمة والوسطية والاعتدال في مواجهة خطابات التعصب والكراهية والتمييز.
وأوضح أن مجلس حكماء المسلمين أحدث حراكاً كبيراً على مستوى الحوار بين الأديان توج بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في أبوظبي، مشيراً إلى أن المجلس يقود جهوداً كبيرة لتوحيد صف الأمة ولم شملها من خلال حوار شامل لجميع مكونات المجتمع المسلم.
وقال: «لقد عانت الأمة كثيراً خلال العقود الأخيرة بسبب ما تشهده بعض المجتمعات المسلمة من حالات اضطراب واحتراب، وتصاعد خطابات العنف والتطرف والإرهاب، فضلاً عما يشهده عالمنا اليوم من تحديات ونزاعات وصراعات كانت نتيجتها ملايين اللاجئين والمشردين والمعوزين، وظهور تحديات عالمية جديدة لم يكن العالم الإسلامي بمنأى عنها مثل قضايا الأمن المائي والغذائي، والتغيرات المناخية والتحديات البيئية، وتصاعد خطابات الكراهية والعنصرية والتمييز، وظهور ما يسمى (الإسلاموفوبيا والدينوفوبيا) وغيرها من القضايا الدينية والاجتماعية والإنسانية».
وأضاف: «لذا كانت هناك حاجة ملحة لتدخل عاجل وضروري سعياً لوقف حال الاحتراب وحقن دم الإنسان، والعمل على استعادة الأمة ريادتها ووحدتها، وتجنيبها عوامل الانقسام والتشرذم».
قرار
أكد أنه في هذا السياق جاء قرار إنشاء مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي في 21 رمضان عام 1435 هجرية - الموافق 19 يوليو 2014 ميلادية، باعتباره هيئة دولية مستقلة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعضوية نخبة من حكماء الأمة وعلمائها ووجهائها ممن يتسمون بالحكمة والعدالة والوسطية، وذلك للعمل على لم شمل هذه الأمة، وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها، ومواجهة ما يهدد القيم الإنسانية ويشيع شرور الطائفية والعنف، والعمل على نشر مبادئ الإسلام السمحة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة.
وتابع: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً متفرداً في تشجيع التعايش والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة على كافة المستويات الداخلية والخارجية، فعلى الصعيد الداخلي تعد دولة الإمارات نموذجاً رائداً للتعايش الإنساني بين جميع البشر، فعلى أرضها الطيبة المباركة يعيش أشخاص ينتمون إلى 200 جنسية حول العالم في تسامح وأمان وسلام.. فالتسامح والتعايش المشترك من القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي الأصيل، والتي يستمدها من وسطية الدين الإسلامي الحنيف، ومن العادات والتقاليد العربية النبيلة، ومن حكمة وإرث زايد الخير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين الإمارات التسامح محمد عبد السلام حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يكشفها
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في شهر رمضان، منوها أن للمرأة المُسلمة أحكامًا تختصُّ بها في رمضان.
وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ان من هذه الأحكام، الحيض والنِّفاس: فالمرأة إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام وجب عليها أن تفطر، ثم تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، حتىٰ وإن رأت الدَّم قبيل المغرب بدقائق قليلة؛ فعن السَّيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». [أخرجه مسلم]
وأما الحكم الثاني فهو الحمل والرضاع: فقد رُخِّص للمرأة الحامل والمُرضِع في فطر رمضان إن خافتا علىٰ أنفسهما أن يلحقهما ضرر أو مشقة غيرُ معتادة بسبب الصَّوم، أو نصحهما الطبيب أن تفطرا؛ وفي هذه الحالة لهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، دون إخراج فدية.
وإن كان الخوف علىٰ الجنين أو علىٰ الطفل الرضيع؛ فللأم الفطر، وعليها القضاء دون الفدية -أيضًا- على المُفتى به من أقوال الفقهاء، وإن كانت المسألة خلافيَّة؛ عملًا بمذهب الحنفيَّة، والشافعيَّة في قول، والحنابلة في رواية.
تأخير دم الحيضوأما الحكم الثالث فهو تناول حُبوب لمنع نزول دم الحيض في رمضان: منوها أنه يجوز للمرأة تناول حبوبٍ تمنع نزول دم الدَّورة الشَّهريَّة في رمضان بعد استشارة طبيبة مُتخصِّصة ثقة، وبإذن الزوج، ما لم يترتب على ذلك ضرر؛ قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار». [أخرجه ابن ماجه]
وإن كان الأولىٰ ترك أمر العادة يجري وفق طبيعته دون تدخُّل طبيّ؛ ففي ذلك استسلام للخالق سبحانه وحُكمِه وحِكمته وتقديره.
أما الحكم الرابع فهو تذوّق الطَّعام أثناء الصِّيام، منوها انه لا بأس شرعًا بتذوق الطَّعام أثناء الصِّيام إن كان لحاجةٍ، بشرط الحرص علىٰ عدم وصول شيء منه للجوف، ومجِّه بعد ذلك، فإن ابتلعت المرأة منه شيئًا فسد صومها، وعليها القضاء.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية