850 رخصة أعمال «خمسية» جديدة في أبوظبي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستحوذت رخص الأعمال الصادرة لخمس سنوات في أبوظبي على 8.1% من إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال الفترة من يناير2023 إلى 27 مارس 2024 بمجموع 850 رخصة، بحسب بيانات مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية.
وأكد المركز لـ «الاتحاد»، أن رخص الأعمال طويلة الأمد تنعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات الحكومية، وتعزيز استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية، كما تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية في جذب الاستثمارات.
ووفق البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، بلغ عدد الرخص الصادرة لأكثر من سنة في أبوظبي 10.490رخصة خلال الفترة من يناير 2023 إلى 27 مارس 2024، فيما استحوذت الرخص الصادرة لسنتين على 32.28% من إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال الفترة المشار إليها بمجموع 3387 رخصة.
واستحوذت الرخص الصادرة لثلاث سنوات على الحصة الأكبر من الرخص الصادرة لأكثر من سنة بحصة بلغت 57.55% وبمجموع 6037 رخصة.
وخلال الفترة من يناير 2023 إلى 27 مارس 2024 بلغ إجمالي الرخص الصادرة لأربع سنوات 216 رخصة بحصة 2% من مجموع الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال هذه الفترة.
وخلال عام 2023 بلغ إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة 8888 رخصة، وبلغت حصة الرخص الصادرة لسنتين 32.44% بمجموع 2884 رخصة، فيما بلغت حصة الرخص الصادرة لثلاث سنوات 57.22% من إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال عام 2023 بمجموع 5086 رخصة.
واستحوذت الرخص الصادرة لأربع سنوات على 1.95% من إجمالي الرخص الصادرة لأكثر من سنة خلال عام 2023 بمجموع 174 رخصة. وبالنسبة للرخص الصادرة بصلاحية خمس سنوات، فقد استحوذت على 8.3% بمجموع 744 رخصة.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة لأكثر من عام منذ بداية 2024 وحتى 27 مارس الماضي فبلغت 1602 رخصة.
وتوزعت هذه الرخص بواقع 503 رخص صادرة بصلاحية سنتين، و951 رخصة بصلاحية ثلاث سنوات، و42 رخصة بصلاحية 4 سنوات، و106 رخص بصلاحية 5 سنوات.
وبناء على قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم (145) لسنة 2020 «الباب الثالث التراخيص التجارية - المادة 12: مدة الترخيص» يمكن إصدار وتجديد الرخص الترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ويكون ترخيص المنشأة لمدة سنة ميلادية واحدة أو مدة أطول في حال موافقة الجهات المختصة، وأن يكون عقد الإيجار ساري المفعول طوال المدة المراد تجديدها وموثقاً ومسجلاً أصولاً لدى الجهة المختصة، كما يشترط سداد الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص المطلوبة.
ويقدم مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية خدماته مجاناً للمستثمرين والعملاء، سواء من المقيمين بالدولة أو حتى الموجودين خارج الدولة، بالطرق ووسائل الاتصال المتوافرة كافة.
ومن خلال خدمة جديدة هي خدمة «معاك»، يوفر لرجال الأعمال والمستثمرين والمتعاملين في الإمارة وفي أنحاء العالم كافة إمكانية تحديد موعد مع الموظف المسؤول للتواصل المباشر عبر «الفيديو كول»، أو «الماسنجر»، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي، للإجابة عن الأسئلة كافة، والحصول على الاستشارة الضرورية لكيفية بدء النشاط التجاري في أبوظبي، بما في ذلك إمكانية الحصول على الرخصة الافتراضية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية رخص الأعمال خلال الفترة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«التربية» تعتمد مواعيد اختبارات رخصة المعلم
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاعتمدت وزارة التربية والتعليم الجدولة الزمنية لاختبارات الترخيص المهني للمعلمين والقيادات التربوية لشهري أبريل ومايو المقبلين، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة التعليم، وضمان جاهزية الكوادر التعليمية، وفق أعلى المعايير العالمية.
ووفقاً للجدولة المعتمدة، من المقرر أن يُعقد الاختبار الأول في 20 أبريل المقبل، وقد تم إغلاق باب التسجيل له في 23 مارس الجاري. أما اختبار شهر مايو، فسيُعقد في 18 منه، على أن يكون آخر موعد للتسجيل في 20 أبريل المقبل.
وتستهدف اختبارات شهر أبريل مجموعة من الفئات التعليمية المتخصصة، حيث تشمل القيادات المدرسية لجميع الحلقات التعليمية، إضافة إلى مدرسي اللغة العربية لغير الناطقين بها في الحلقتين الثانية والثالثة. كما تضم الفئات المستهدفة اختصاصيي ومعلمي التربية الخاصة، ومعلمي مواد علوم الحاسوب والدراسات الإسلامية وإدارة الأعمال.
أما في شهر مايو، فتركز الاختبارات على معلمي اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، إضافة إلى معلمي اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، ومعلمي الطفولة المبكرة، مما يعكس تنوع الفئات المستهدفة، وفق احتياجات المنظومة التعليمية بالدولة.
الركائز الأساسية
يعد الترخيص المهني للمعلمين إحدى الركائز الأساسية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم لضمان جاهزية الكوادر التدريسية وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يُعد اجتياز هذه الاختبارات متطلباً أساسياً لمزاولة مهنة التعليم في الدولة. ويهدف النظام إلى رفع كفاءة المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز مهاراتهم بما يتماشى مع أحدث الأساليب والممارسات التربوية، مما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للريادة التعليمية على المستوى العالمي.
معايير دقيقة
وتحرص الوزارة على تنظيم هذه الاختبارات وفق معايير دقيقة، تضمن قياس قدرات المعلمين ومدى امتلاكهم للمعرفة التخصصية والتربوية اللازمة، وذلك ضمن إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم. ويأتي نظام الترخيص المهني ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير الكفاءات التربوية، بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، ويعزز من تنافسية النظام التعليمي الإماراتي إقليمياً ودولياً.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا