13 مليارًا و644 مليون دولار أضرار وخسائر قطاع النقل خلال تسع سنوات من العدوان
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الثورة نت|
كشفت وزارة النقل، عن حجم الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، منذ مارس 2015م وحتى مارس 2024 جراء العدوان والحصار، والتي بلغت 13 مليارا و644 مليونا و37 ألف دولار.
وأكد وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة في فعالية ومؤتمر صحفي نظمتهما وزارة النقل، في الذكرى التاسعة ليوم الصمود الوطني، أن تحالف العدوان السعودي لا يزال يفرض حصاره على أبناء الشعب اليمني.
وأشار إلى أن العدوان ألحق أضرارا وخسائر كبيرة في ميناء الحديدة ومطارات صنعاء وتعز والحديدة وصعدة، والمنافذ البرية شملت البنى التحتية والمنشآت والأجهزة والمعدات الثقيلة الخفيفة ومولدات الكهرباء وغيرها والطرقات والجسور.
وذكر الوزير الدرة، أن عدد المسافرين عبر مطار صنعاء قبل العدوان بلغ أكثر من مليون مسافر في العام إلى كافة الوجهات، في حين لم يبلغ عدد المسافرين خلال العام 2023م عبر الوجهة الوحيد المتمثلة في الأردن سوى 100 ألف مسافر أي ما نسبته 10 بالمائة وذلك نتيجة استمرار الحصار على المطار.
وأكد أن وزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها عملت على النهوض بهذا القطاع الحيوي، وحققت إنجازات وتمكنت من إعادة تأهيل موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لاستقبال كافة السفن والحاويات التجارية فضلا عن استعادة جهوزية مطار صنعاء بتمويلات ذاتية.
وقال “نعمل حاليا بتضافر جهود الجميع في الهيئات والمؤسسات على التطوير والتحديث لموانئ مؤسسة البحر الأحمر اليمنية، والعمل على فتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء فضلا عن إعادة تأهيل مطاري تعز والحديدة الدوليين”.
وطالب وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال بفتح جميع الطرق البرية الرئيسية والفرعية بدون استثناء في عموم المحافظات بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني والمسافرين.
وجدد التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والواضح والإنساني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار والسماح بدخول المواد الغذائية والدوائية لقطاع غزة.
كما أكد رفض عسكرة البحرين الأحمر والعربي من قبل أمريكا وبريطانيا.. مشيرا إلى أن عدد السفن التي أبحرت في البحر الأحمر خلال الربع الأول من ٢٠٢٤م بلغت أكثر من خمسة آلاف و500 سفينة.
من جانبه أوضح رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر، أن تحالف العدوان استهدف قطاع النقل الجوي بشكل أساسي منذ أول عدوانه على مطار صنعاء بهدف إخراجه عن الجاهزية التشغيلية وشل حركة النقل الجوي.
وأشار إلى أن حجم الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاع النقل الجوي والتي شملت هيئة الطيران المدني وقطاعاتها المختلفة والخطوط الجوية اليمنية، وطيران السعيدة منذ بداية العدوان وحتى مارس 2024م تقدر بحوالي ستة مليارات و910 ملايين و82 ألف دولار.
فيما أوضح رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد، أن الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاع النقل البري خلال تسع سنوات من العدوان والحصار بلغت 999 مليونا و868 ألف دولار.. مبينا أن الهيئة تمكنت من توسيع فروعها بمختلف المحافظات لتصل إلى 14 فرعا.
بدوره أكد نائب مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية نصر النصيري، أن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمؤسسة خلال سنوات العدوان والحصار بلغت ثلاثة مليارات و306 ملايين و510 آلاف دولار.
وأعرب عن الأسف لعدم التزام الأمم المتحدة بتوفير الرافعات الجسرية “الكرينات” لميناء الحديدة بدلا عن الكرينات التي استهدفها العدوان.. مؤكدا أن المؤسسة ورغم العدوان والحصار حافظت على أعلى المعايير في عملها بشهادة شركات ومؤسسات دولية.
من جانبه أوضح مدير الشؤون الإدارية بهيئة الشؤون البحرية صلاح الوزير، أن الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالشؤون البحرية خلال تسع سنوات من العدوان على اليمن بلغت مليارين و427 مليونا و577 ألف دولار.
وأشار بيان صادر عن الفعالية والمؤتمر الصحفي تلاه نائب وزير النقل محمد الهاشمي، إلى أن إلى أن إجمالي الأضرار والخسائر التقديرية المباشرة وغير المباشرة على قطاعات النقل الجوية والبحرية والبرية بلغت 13 مليارا و644 مليونا و37 ألف دولار أمريكي منذ بداية العدوان في مارس 2015 حتى 2024م، منها ستة مليارات و910 ملايين و82 ألف دولار بقطاع النقل الجوي والقطاعات المرتبطة به.
ولفت إلى أن مطار صنعاء من أبرز منشآت النقل المتضررة حيث تعرضت بنيته التحتية للتدمير كالمباني والمنشآت والصالات والمدرج الرئيسي لهبوط وإقلاع الطائرات ومنظومة كهرباء حقل الطيران والأجهزة الأمنية والإلكترونية والمعدات ومولدات الكهرباء والأجهزة الملاحية الجوية وأجهزة الاتصال والتواصل وغيرها.
وأوضح أن استهدف ميناء الحديدة الاستراتيجي الخدمي الإنساني الذي يعتمد عليه ثلثا سكان الجمهورية اليمنية، متسببا في تدمير الرافعات الجسرية التي يعتمد عليها عمل الميناء بالإضافة إلى أجهزة ومعدات ثقيلة وخفيفة ومولدات الكهرباء وعدد من الأرصفة وغيرها.
وذكر أن الأمم المتحدة لم تنفذ ما التزمت به في اتفاقية استكهولم 2018 بإعادة وتأهيل ميناء الحديدة، رغم اللقاءات والاجتماعات المتكررة بهم والوعود دون تنفيذ.
وأكد أن الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع النقل البري شملت المباني والمنشآت ووسائل النقل البري المختلفة، مبينا أن المنافذ البرية والطرق والجسور تعرضت لتدمير ممنهج وإغلاق لعدد من الطرق الرئيسية كطريق صنعاء عدن، وطريق صنعاء مأرب فضلا عن تدمير عدد من المنافذ البرية بشكل كامل، وبعض المنافذ البرية حولها العدوان ومرتزقته إلى ثكنات عسكرية وغيرها بالإضافة إلى تدمير وسائل نقل ثقيلة ومتوسطة وخفيفة.
وأوضح البيان أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي لا يزال يفرض حصارا جويا على مطار صنعاء، ولم يعد هناك سوى وجهة وحيدة إلى الأردن، مما فاقم معاناة المواطنين كون المطار يقدم الخدمة لنحو 30 مليون يمني، ويعتمد عليه المرضى في السفر نظرا لموقعه المتوسط للمحافظات ذات الكثافة السكانية.. لافتا إلى أن بقاء الحصار على مطار صنعاء يتسبب في فقدان العشرات من المرضى لحياتهم.
وجدد التأكيد على جهوزية مطار صنعاء التشغيلية والفنية والمهنية، لاستقبال كافة الرحلات المدنية على مدار الساعة وفقا لاشتراطات ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني “الايكاو”.
كما جدد البيان التأكيد على جهوزية ميناء الحديدة والموانئ الأخرى التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، لاستقبال كافة السفن والحاويات التجارية وتقديم خدمات ملاحية للسفن وشركات الخطوط البحرية بالشكل المطلوب بما يسهم في انسياب وصول ومغادرة السفن ميناء الحديدة بكل سهولة ويسر وعلى مدار الساعة.
وأشار إلى ضرورة فتح الطرقات بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني عامة والمسافرين خاصة.. مشيدا بالجهود المجتمعية ولجان الوساطة الخاصة بفتح الطرق مع اللجنة الرئاسية والعسكرية التي تنفذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بفتح الطرقات المغلقة منذ بداية العدوان بهدف تخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من التقطعات والنهب والسلب الذي يتعرضون له في الطرق الوعرة وغير الصالحة للسفر.
وأكد البيان أن الجمهورية اليمنية مستمرة في التزامها بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وسلامة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي، عدا السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، حتى وقف العدوان الصهيوني الأمريكي على غزة.
ولفت إلى أن الوجهات البحرية إلى أي ميناء في العالم آمنة عبر البحرين العربي والأحمر، ومن يعيق الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي هو الطرف الأمريكي الذي يصر على مرور السفن الإسرائيلية وإعاقة وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد أنه لا يوجد أي تهديد من قبل اليمن على السفن التي تعبر مضيق باب المندب، باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الكيان الإسرائيلي أو السفن الأمريكية والبريطانية التي تورطت حكوماتهما في العدوان على اليمن.
وذكر البيان أن بإمكان الجميع متابعة البيانات المقدمة من المركز البحري الإقليمي بالوزارة حول الملاحة الدولية، وكذا عبر بيانات الوزارة اليومية على موقعها الرسمي www.mot.gov.ye)) وفي صفحات التواصل الاجتماعي.
وطالب بالفتح الكامل والشامل لمطار صنعاء دون قيد أو شرط إلى كافة الوجهات والسماح لشركات الطيران المدني العربية والدولية بتسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الأجهزة الملاحية المطلوبة التي التزمت بها الأمم المتحدة بدلاً عن الأجهزة التي دمرها العدوان.
كما طالب البيان بإعادة تأهيل ميناء الحديدة حسب ما التزمت به الأمم المتحدة في اتفاقية ستوكهولم وفقاً للخطط والدارسات التي أعدتها مؤسسة موانئ البحر الأحمر ورفعتها للأمم المتحدة مؤخراً ووافقت عليها وفي مقدمتها الرافعات الجسرية.
وطالب أيضا بفتح كافة الطرقات الرئيسية في عموم محافظات الجمهورية وعلى الطرف الآخر تقديم المصلحة العامة على غيرها من المصالح بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم.
تخلل الفعالية التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي، والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف، ووكيل هيئة الطيران المدني رائد جبل، والوكلاء المساعدون بالوزارة وهيئة الطيران المدني، عرض عن إنجازات هيئتي الطيران المدني وتنظيم شؤون النقل البري، ومؤسسة موانئ البحر الأحمر، والشؤون البحرية خلال تسع سنوات من العدوان على اليمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء قطاع النقل هیئة الطیران المدنی موانئ البحر الأحمر العدوان والحصار میناء الحدیدة الأمم المتحدة تخفیف معاناة النقل الجوی بقطاع النقل النقل البری بما یسهم فی مطار صنعاء ألف دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
حصاد جبهة الإسناد اليمنية لغزة.. التأثيراتُ المباشرة على العدوّ الصهيوني
يمانيون../
سيظل الدورُ المفاجئُ الذي لعبته جبهةُ الإسناد اليمنية لغزة خلال معركة “طوفان الأقصى”، نقطةَ تحول كبيرة في مسار الصراع ضمن المعادلة الجديدة والاستثنائية المتمثلة بالانخراط الإقليمي المباشر والمؤثر في المواجهة.
لقد استطاعت الجبهة اليمنية فرضَ حضورها بشكل سريع وصادم، من خلال تأثيرات كبيرة ومتنوعة تمكّنت من تثبيتها وتوسيع نطاقها برغم تحديات الجغرافيا والإمْكَانات والضغوط الدولية والإقليمية التي وصلت إلى حَــدّ الاشتباك المباشر مع الولايات المتحدة وبريطانيا في أعنف معركة بحرية، بشكل كان له إسهام مباشر في تأمين انتصار المقاومة الفلسطينية.
فيما يلي تلخص صحيفة “المسيرة”، وبإيجاز شديد، أبرزَ تلك التأثيرات المباشرة والقابلة للقياس بالأرقام، والتي استطاعت جبهةَ الإسناد اليمنية تسجيلها في المواجهة مع العدوّ الصهيوني خلال معركة “طوفان الأقصى”.
أولًا: تأثيراتُ عمليات الإسناد البحرية:
لقد تمكّنت القواتُ المسلحةُ اليمنية من فرض حصار بحري غير مسبوق في التأريخ على كيان العدوّ، وبرغم تحديات الإمْكَانات والمساحة الشاسعة التي تطلبها هذا المسار، بالإضافة إلى تدخل الولايات المتحدة والغرب بكامل ثقلهم لقمع هذا التوجّـه، فقد استطاعت القوات المسلحة أن تثبّت هذا الحصار كواقع جديد وأن توسّع نطاقه وتأثيراته إلى أقصى مدى ممكن، ويمكن تلخيص هذه التأثيرات في الآتي:
إغلاق ميناء أم الرشراش (إيلات) بالكامل نتيجةَ حظر وصول السفن إليه عبر البحر الأحمر، الأمر الذي ضرب أكثرَ من 51 % من وارادات السيارات إلى كيان العدوّ والتي كانت تشكل أكثر من ثلثَي إيرادات الميناء، حَيثُ كان الميناءُ يعتبر البوابة الرئيسية لهذه الواردات، كما ضرب العديد من الصادرات “الإسرائيلية” ومنها صادرات البوتاس التي كان الميناء يشكل البوابة الرئيسية لها أَيْـضًا، وقد ذكرت تقارير في مايو الماضي أن الخسائر الإجمالية للميناء قد تجاوزت 3 مليارات دولار؛ وهو؛ ما أَدَّى إلى تسريح معظم العمال وتوزيعهم على ميناءَي حيفا وأسدود، وذكرت بيانات إسرائيلية رسمية مؤخّرًا، أنه لم يتم تفريغ أية سيارة في الميناء خلال العام الماضي، مشيرةً إلى انخفاض بنسبة 20 % في إجمالي وارادات السيارات إلى موانئ العدوّ خلال العام نتيجة إغلاق ميناء أم الرشراش.
طالت تأثيرات الحصار البحري اليمني أَيْـضًا حركة ميناءَي حيفا وأسدود اللذين كانا يعتمدان على البحر الأحمر في 30 % من حركة الحاويات.
أدى منع عبور السفن المرتبطة بـ “إسرائيل” أَدَّى إلى ارتفاع أسعار الشحن من الشرق إلى كيان العدوّ بنسب كبيرة وصلت إلى أربعة أضعاف، وفقًا لتصريحات رئيس اتّحاد المصنعين في كيان العدوّ.
زادت مسافة الإبحار بين الصين وكيان العدوّ بنسبة 114 % بعد تحويل طرق الشحن حول إفريقيا، بحسب بنك “إسرائيل” المركزي.
ارتفعت أقساط التأمين على السفن المرتبطة بكيان العدوّ إلى 2 % من قيمة السفينة، مع إحجام الكثير من شركات التأمين على تغطية هذه السفن؛ بسَببِ المخاطر العالية المرتبطة بها نتيجة تعرُّضها للهجمات اليمنية.
امتنعت العديد من شركات الشحن العالمية عن التعامل مع موانئ العدوّ؛ خوفًا من تعرض سفنها للعقوبات اليمنية، وكانت بعضها تقوم بتفريغ البضائع في موانئ أُخرى في اليونان، ثم يقوم العدوّ بنقلها إلى موانئه على متن سفن جديدة بتكلفة إضافية، وقال مسؤول إسرائيلي إن أكثر من 40 % من سفن البضائع العامة ترفض الإبحار إلى كيان العدوّ.
أضاف الحصار البحري اليمني تكاليف سنوية كبيرة على النقل البحري، وفي مارس الماضي قدرت وسائل إعلام عبرية أن هذه التكاليف قد تصل إلى 50 مليون دولار سنويًّا، بالنسبة لسفن البضائع السائبة، و110 ملايين دولار سنويًّا بالنسبة لسفن البضائع العامة، وما بين 400 مليون دولار إلى مليار دولار بالنسبة لسفن الحاويات.
في بداية العام الماضي اعترفت وزارة الصناعة في كيان العدوّ إن الحصار البحري اليمني أثر على 25 % من واردات المنتجات النهائية، و21 % من واردات مواد الإنتاج، وأثّر على نسبة من الصادرات، كما ألحق أضرارًا جسيمة بالتجارة الخارجية مع 13 دولة، وأشَارَت الوزارة إلى أن ذلك “يضر بسُمعة “إسرائيل” كشريك تجاري طويل الأمد” حسب وصفها.
ذكر ما يسمى بنك “إسرائيل” المركزي في أحد تقاريره أن الحصار البحري اليمني أثّر على “ما قيمته 3.4 مليار دولار من إجمالي صادرات “إسرائيل” من البضائع كان يتم نقله بحرًا إلى جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا وشرق إفريقيا، عبر البحر الأحمر”، كما تأثرت الواردات التي ذكر أنها كانت بحجم 20 مليار دولار.
كان الحصار البحري اليمني من بين أبرز تداعيات الحرب التي ساهمت في موجاتِ ارتفاع أسعار السلع المستوردة إلى كيان العدوّ بما في ذلك المواد الغذائية والمنتجات الإلكترونية، وهي موجات تكرّرت عدة مرات خلال الحرب، وتراكمت تأثيراتها حتى وصلت أسعار بعض المنتجات إلى أضعاف ما كانت عليه قبل الحصار، وقد أقر مسؤول صهيوني مؤخّرًا إن الحصار اليمني يقف وراء “تسونامي ارتفاع الأسعار” الذي شهده كيان العدوّ مع بداية العام الجديد والذي طال مختلف السلع والمنتجات والخدمات (طال هذا التأثير أَيْـضًا أسعار اللحوم التي كان يستوردها العدوّ من الخارج، حَيثُ سلط الإعلام العبري الضوءَ على سفن كانت تحمل المواشي من أستراليا إلى كيان العدوّ وتم منع عبورها من البحر الأحمر، ولم تصل إلا بعد أشهر وقد أُصيبت المواشي بأمراض).
كان الحصارُ البحري اليمني أَيْـضًا من بين أبرز تداعيات الحرب التي دفعت العديد من الشركات داخل كيان العدوّ إلى الإغلاق؛ بسَببِ ارتفاع أسعار الشحن وتأخر وصول المواد الخام، وقد تسبب أَيْـضًا بانخفاضات كبيرة بإيرادات شركات أُخرى خُصُوصًا تلك المرتبطة بقطاع السيارات ونقل السيارات في ظل إغلاق البوابة الرئيسية لواردات هذا القطاع.
أثّر إغلاق ميناء أم الرشراش على الوضع الاقتصادي للمدينة المحتلّة بشكل عام، وقد ناشد رئيسُ بلدية المدينة حكومةَ العدوّ التدخل لوقف ذلك التأثير.
ثانياً: تأثيرُ الضربات الصاروخية والجوية المباشرة على كيان العدو:
تكاملت التأثيراتُ الاقتصادية لمسار عمليات الإسناد البحرية مع التأثيرات الاقتصادية والعسكرية والأمنية ولمسار الضربات المباشرة على كيان العدوّ؛ الأمر الذي جعل جبهة الإسناد اليمنية تتحوّل بسرعة مفاجئة وصادمة “من مصدر إزعاج إلى تهديد استراتيجي” بحسب تعبير إعلام العدوّ، ويمكن تلخيصُ أبرز التأثيرات المباشرة في هذا المسار من خلال الآتي:
مثّلت الضربات الصاروخية والجوية اليمنية المباشرة على أُمِّ الرشراش (في بداية الحرب) ضربة كبيرة للمنظومة الأمنية لكيان العدوّ ولثقة المستوطنين بها، حَيثُ كان قد قام بنقل عدد كبير من المستوطنين الهاربين من جنوب لبنانَ و”غلاف غزة” إلى المدينة؛ باعتبَارها آمنة تمامًا، وقد ظل المستوطنون طيلةَ الحرب يشتكون من الضربات اليمنية وتأثيرها على استقرارهم وروتين حياتهم، وينتقدون طريقةَ تعامل سلطات الاحتلال مع هذا التهديد، خُصُوصًا بالمقارنة مع المدن المركزية الأُخرى التي تعرضت لاحقًا لضربات يمنية مثل “يافا”.
أدت الهجمات اليمنية المباشرة على أم الرشراش إلى قتل النشاط السياحي في المدينة التي كانت تعتبر وجهة سياحية بارزة في كيان العدوّ، حَيثُ أصبحت المدينة طاردة للأنشطة، وقد ترابط هذا التأثير مع تأثير الحصار البحري الذي أَدَّى إلى إغلاق ميناء المدينة وخلق حالة ركود اقتصادي بداخلها.
تسبّبت الضربات الصاروخية والجوية اليمنية التي تصاعدت في نطاقها وحجمها بخسائر مباشرة للعدو في البنية التحتية التي استهدفتها الضربات، وبرغم التكتم على معظم نتائج هذه الضربات فقد استطاعت بعض الأرقام الإفلات من الرقابة الشديدة، حَيثُ أقر رئيس بلدية (رامات غان) في يافا المحتلّة بأن ضربة صاروخية يمنية تسببت بأضرار تكلفتها أكثر من 11 مليون دولار، فيما كشفت تقارير إعلامية عن تلقي سلطات الاحتلال أكثر من 250 مطالبة تعويض نتيجةَ الأضرار التي سببتها طائرة “يافا” المسيرة في أول هجماتها على مركز العدوّ، وقد وثَّقت وسائلُ الإعلام العبرية تضرُّرَ العديد من الأحياء نتيجة الهجمات الصاروخية شبه اليومية التي نفَّذتها القوات المسلحة على وسط الأراضي المحتلّة في الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار.
مع تزايد مدى وحجم الضربات المباشرة اتسع نطاق تأثيراتها، حَيثُ أسهمت العملياتُ الصاروخية خلال الفترة الأخيرة في منعِ عودة شركات الطيران الأجنبية للعمل في كيان العدوّ؛ الأمر الذي ضاعف خسائرَ هيئة الطيران التابعة له والتي بلغت أكثر من 28.5 مليون دولار، بحسب تقارير متحفظة.
أدَّت العمليات الصاروخية والجوية المباشرة أَيْـضًا إلى انخفاضات متكرّرة في أسهم بورصة (تل أبيب) وانخفاضات في قيمة الشيكل خلال الأيّام التي شهدت هجمات يمنية، وهو ما أبقى تأثيرَ حضور الجبهة اليمنية قائمًا وملموسًا، على المستويَّينِ الأمني والاقتصادي.
وجَّهت العمليات الصاروخية والجوية اليمنية ضربةً كبيرةً لمنظومات الدفاع الصهيونية، حَيثُ تمكّنت من تجاوزها عدة مرات خلال فترات زمنية قصيرة، خُصُوصًا في الأسابيع التي سبقت وقف إطلاق النار، الأمر الذي مثّل سقوطًا مدويًا ومشهودًا لاستراتيجية الدفاع التي تمثل عنصرًا رئيسيًّا وجوهريًّا في أمنه القومي وكل حساباته المتعلقة بالحرب والسلام، وليس من المبالغة القول إن هذا التأثير ساهم في تأمين انتصار المقاومة الفلسطينية، من خلال مضاعفة الضغط على العدوّ لدفعه نحو قبول وقف إطلاق النار.
أسهمت العملياتُ الصاروخية والجوية المباشرة بشكل استراتيجي في تثبيت معادلة “منع الاستفراد بغزة” واستطاعت خلال وقت قصير أن تعيدَ العدوّ إلى مواجهة نفس الضغط الأمني والعسكري والاقتصادي الذي كان يحاول التعافيَ منه بعد هزيمته في جنوب لبنان ولجوئه إلى وقف إطلاق النار مع حزب الله.
أحدثت العملياتُ الصاروخية والجوية اليمنية المباشرة تأثيرًا شاملًا وغير مسبوق فيما يتعلق بالمزاج العام داخل كيان العدوّ، خُصُوصًا في الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار، حَيثُ عكست وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث العبرية حالة إحباط عامة طالت المستوى السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، وُصُـولًا إلى المستوى الجماهيري، نتيجة تصاعد الضربات اليمنية والفشل في التصدي لها، فضلًا عن ردعها، وواجه المستوطنون حالةً غير مسبوقة من الاضطراب في روتين الحياة، نتيجة الاضطرار إلى الهروب كُـلّ ليلة نحو الملاجئ بالملايين (وصلت الإحصائية في بعض الضربات إلى 5 ملايين، وهو ما يعني نصف المستوطنين الصهاينة).
وفقًا للعديد من التقارير العبرية والغربية فَــإنَّ العدوَّ الصهيوني واجه مشاكل فيما يتعلق بتكاليف الذخائر الاعتراضية التي يستخدمها لمواجهة الصواريخ والطائرات اليمنية المسيّرة، حَيثُ تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد من منظومة (السهم3) أكثر من 4 ملايين دولار، وهو ما اضطر العدوّ إلى إبرام صفقة ضخمة للتزود بكميات جديدة منها، والاستعانة بمنظومات (ثاد) الأمريكية التي فشلت هي أَيْـضًا أمام صواريخ (فلسطين2) اليمنية.
أكّـدت العديدُ من التقارير العبرية أن عملياتِ العدوان الإسرائيلية المباشرة على اليمن كانت مكلِفةً للغاية نتيجة بُعد المسافة، وهو ما يضاف إلى قائمة خسائر العدوّ بالنظر إلى أن تلك العمليات فشلت في تحقيق أي إنجاز أَو تأثير.
ضرار الطيب المسيرة
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه