كوربن: استمرار بريطانيا بتسليح إسرائيل يجعلها متواطئة بقتل الغزيين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
انتقد ضيفا برنامج "غزة.. ماذا بعد؟" استمرار الدول الغربية -خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا- بتزويد إسرائيل بالأسلحة التي تقتل بها الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالا إن هذه الدول تخترق القانون الدولي.
وأكد جيرمي كوربن عضو البرلمان البريطاني وزعيم حزب العمال السابق أن استمرار الحكومة البريطانية في بيع الأسلحة لإسرائيل يجعلها متواطئة في ما سماها الجريمة التي ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال إن عددا من أعضاء البرلمان البريطاني طالبوا وزارة الخارجية بكشف ونشر الاستشارة القانونية التي تؤكد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في حربها على غزة.
وكانت صحيفة "أوبزرفر" كشفت نقلا عن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أليسيا كيرنز أن الحكومة البريطانية لم تنشر الاستشارة القانونية التي تلقتها، وواصلت مد إسرائيل بالأسلحة.
ووفق كوربن، فإن الحكومة البريطانية -في حال صح ما نشرته "أوبزرفر"- اخترقت القانون الدولي ببيعها الأسلحة لإسرائيل، وأيضا عن طريق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل.
وأشار إلى تصريح لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون -وهو عضو في مجلس اللوردات البريطاني- قال فيه إن إيقاف التعاون الاستخباراتي بين بلاده وإسرائيل سيجعل الأمر صعبا على الطرفين، ويقترح -أي كاميرون- أن تسير الحكومة البريطانية في مسار غير قانوني، كما قال كوربن.
وفي السياق نفسه، ذكّر ضيف حلقة (2024/3/31) من برنامج "غزة.. ماذا بعد؟" بسلوك رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قال إنه أخبر بأن ذهاب بريطانيا لغزو العراق لم يكن أمرا قانونيا، ولكنه لم يلتزم بذلك، مبينا أن ما يحدث الآن مع الحكومة الحالية في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هو تكرار لما حصل في حالة غزو العراق، واستدرك بالقول إن خرق القانون في حالة غزة أكثر وضوحا.
ويشير زعيم حزب العمال السابق إلى أن مصالح بريطانيا تكون في احترامها القانون الدولي، لكنها تخترقه في ظل استمرارها في تقديم الأسلحة لإسرائيل، وبالتالي تمكينها من الأفعال التي تؤدي إلى ما سماها الإبادة الجماعية التي قال إنها أدت إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص وتجويع من تبقوا من سكان غزة.
وكما يؤكد كوربن، فإن بريطانيا موقعة على اتفاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي قد تتم مساءلتها بريطانيا لعدم احترامها قرارات هذه المحكمة.
ومن جهة أخرى، قال كوربن إن كاميرون والرئيس الأميركي جو بادين يذرفان دموع التماسيح على سكان غزة، لكنهما يستمران في علاقتهما الوثيقة مع إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
من جهته، رأى الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أراد التكتم على الاستشارة القانونية بشأن غزة وإخفاءها عن الرأي العام البريطاني ومجلس العموم بهدف عدم إيقاف تزويد إسرائيل بالأسلحة، واصفا هذه الاستشارة بأنها إلزامية ومن شأنها أن تسبب مشكلة للحكومة البريطانية.
لكن مكي استبعد أن يُتخذ قرار داخل مجلس العموم البريطاني بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، مشيرا إلى إمكانية المراوغة باستخدام آليات تقول إن إسرائيل تتعرض للتهديد من جنوب لبنان.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى -خاصة ألمانيا- لا تزال تمد إسرائيل بالأسلحة، مبينا أن الأميركيين يشاركون إسرائيل نفس أهداف الحرب على غزة، لكنهم يختلفون معها في الأساليب، وهم يطرحون الآن مقاربات أكثر خبثا، كما قال مكي الذي أوضح أنه بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة تحدثت واشنطن عن عمليات نوعية في رفح تستهدف قادة المقاومة الإسلامية (حماس) لتجنب الدخول في عملية واسعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الحکومة البریطانیة إسرائیل بالأسلحة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي: الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لها الحق في مقاومة المحتل بشتى الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح
الثورة / متابعات
تتصاعد مطالبات الاحتلال الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة في غزة كشرط أساسي لأي اتفاق سياسي من شأنه أن يؤدي إلى وقف حرب الإبادة المتواصلة في القطاع منذ 18 شهراً. وتستند هذه المطالبات – التي ترفضها قوى المقاومة – إلى رؤية إسرائيلية تعتبر أن وجود السلاح يشكل تهديداً مباشراً لأمنها.
وتأتي مطالبات نزع السلاح في إطار محاولة سلطات الاحتلال تعزيز موقفها الأمني وتجريد فصائل المقاومة سياسياً من القدرة على حمل السلاح باعتباره وسيلة لتقرير المصير وتحرير الأراضي الفلسطينية، ما يطرح حول مشروعية تلك المطالبات، وقبل ذلك معنى السلاح الذي تطالب إسرائيل بنزعه أمام ما تمتلكه إسرائيل من ترسانة جوية وبرية وبحرية، وخطوط إمداد لم تنقطع منذ السابع من أكتوبر 2023.
المقاومة في القانون الدولي
وعند النظر إلى ماهية السلاح الذي تساوم المقاومة على نزعه وتصور على أنها جيش منظم مقابل وقف شلال الدماء في غزة، لا تشكل بضعة آلاف من الأسلحة الخفيفة المتمثلة في الكلاشينكوف وقذائف مضادة للدروع وعبوات ناسفة ومقذوفات صاروخية مصنعة محلياً، لا تشكل تهديداً في ميزان التسليح الاستراتيجي والعملياتي الذي تمتلكه إسرائيل حتى تعتبره تهديداً لأمنها القومي المسنود أمريكياً وغربياً.
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، فإن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لها الحق في مقاومة الاحتلال بشتى الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح، شريطة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، مثل التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وعدم استهداف المدنيين بشكل متعمد.
وقد نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، في مادته الأولى، على أن “النزاعات المسلحة التي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، في ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، تعتبر نزاعات مسلحة دولية”.
وبالتالي، فإن الكفاح المسلح ضد الاحتلال ليس محرّماً طالما تم في إطار القانون الدولي، بل يُعترف به كوسيلة مشروعة للحصول على الحرية والاستقلال، ما يجعل من مطالبة الاحتلال بنزع سلاح المقاومة قبل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة يتناقض مع هذا المبدأ القانوني.
ابتزاز سياسي
ويؤكد الكاتب السياسي أشرف سهلي أن اشتراط نزع سلاح المقاومة لأي اتفاق لوقف الحرب، يعد شرطا ابتزازيا بالنظر إلى الإمكانات العسكرية المحدودة للمقاومة من الناحية العملية أمام ما تمتلكه إسرائيل من قدرات تسليحية مارست من خلالها تكتيكات وحشية في عمليات القتل غير المبرر.
ويقول في مقاله المعنون “ما هو سلاح المقاومة الذي يريد الاحتلال الإسرائيلي نزعه من غزة؟”، إن مناقشة موضوعية للشرط الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة بواقعية عسكرية وسياسية، تقود إلى أن “هدف إضعاف المقاومة عسكريا قد تحقق إسرائيليا وإن نسبيا، فيستحيل أن تكون المقاومة لم تفقد كثيرا من قوتها مقارنة بما قبل هذه الحرب الوحشية، وهذا لا يعني أنها غير قادرة على الردع والصمود والثبات”.
ويشدد سهلي في مقاله المنشور عبر منصة “عربي 21″، أن فكرة نزع سلاح المقاومة هي فكرة غير قابلة للتنفيذ بتاتا؛ ليس لأنه أمر غير قابل للمساومة والنقاش أو لأنه من ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة للدفاع عن بقائه على قيد الحياة ومواجهة الاحتلال دون شطب كامل له ولهويته.
ويشير إلى أن الفلسطينيين صنعوا سلاحهم محليا ويمكنهم صناعة مثله من أبسط الإمكانيات دائما، “ولكن لأنه لا يوجد سلاح للنزع أصلا، بل هي محاولات فلسطينية لإيجاد سلاح وردع والحفاظ على البقاء، وليس سلاحا بالمعنى الحقيقي للسلاح الذي يمكن نزعه”.
الشعب هو السلاح
ويضيف سهلي أنه من “منظور عسكري غير مبرر عند الإسرائيليين، المقاومة حاليا شبه منزوعة السلاح وإن نظريا وصوريا أو إن كانت تفعل ذلك كخدعة، لكن هذا ما يظهر واستنفدت كثيرا من إمكانياتها في مراحل مضت من محاولة التصدي لجرائم الإبادة، بل إن أسلحتها من الأساس دفاعية خفيفة يمكنها إن استخدمت بذكاء واقتصاد ومرونة أن تحدث إصابات مؤكدة لكنها ليست حاسمة، ولا يمكن غالبا من تكرار طوفان الأقصى كل عدة سنوات مثلا، فعن أي نزع سلاح يتحدث الإسرائيليون إذاً؟!
ويرى أن السلاح الذي تتحدث إسرائيل عن ضرورة نزعه من غزة “هو الشعب الفلسطيني، فإما نزع الشعب وتهجيره واقتلاعه أو الإبادة، أو ربما كلاهما معا، لأن السلاح العسكري الحقيقي بالأساس هو سلاح مقاومة قدراتها محدودة مصدرها الشعب نفسه، والتسليح كنظرية فعلية بسيط جدا وسطحي ومحدود في كل من تخشاهم إسرائيل عسكريا مقارنة بها، وهذا ما أثبتته الوقائع منذ نشوئها إلى اليوم وليس فقط خلال حرب الإبادة الأخيرة، ولا ترقى الأمور لفكرة النزع فهو سلاح متواضع خفيف بسيط محلي الصنع”.
ويؤكد ميثاق الأمم المتحدة، على حق الشعوب المحتلة في تقرير مصيرها، وينظر لمقاومة الاحتلال كحق مشروع وفق الأعراف الدولية، وتستند إلى مفهوم حقوق الإنسان. ويؤكد الكثير من الخبراء على أن نزع السلاح يجب أن يتم في إطار عملية سياسية تتضمن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكدت عليه المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز.
وتشدد المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز على وجوب السماح للشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير، “أي الحق في الوجود بوصفهم شعباً. من الخطأ السماح باستمرار إسرائيل بالسيطرة في غزة أو مواصلة الحكم في الضفة الغربية”.
وتقول في حديث لصحيفة العربي الجديد، إن التطهير العرقي كان سمة ثابتة في حياة الفلسطينيين تحت الحكم الإسرائيلي منذ النكبة وحتى اليوم بأشكال مختلفة، ومنه ما هو نكبة صامتة.
وتصف ألبانيز “حرب الإبادة على غزة بالأكثر ساديّة وعَسكَرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، حيث يُقتل الناس بالعشرات والمئات في غضون ساعات، “ولم يتبق شيء”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية