كوربن: استمرار بريطانيا بتسليح إسرائيل يجعلها متواطئة بقتل الغزيين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
انتقد ضيفا برنامج "غزة.. ماذا بعد؟" استمرار الدول الغربية -خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا- بتزويد إسرائيل بالأسلحة التي تقتل بها الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالا إن هذه الدول تخترق القانون الدولي.
وأكد جيرمي كوربن عضو البرلمان البريطاني وزعيم حزب العمال السابق أن استمرار الحكومة البريطانية في بيع الأسلحة لإسرائيل يجعلها متواطئة في ما سماها الجريمة التي ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال إن عددا من أعضاء البرلمان البريطاني طالبوا وزارة الخارجية بكشف ونشر الاستشارة القانونية التي تؤكد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في حربها على غزة.
وكانت صحيفة "أوبزرفر" كشفت نقلا عن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أليسيا كيرنز أن الحكومة البريطانية لم تنشر الاستشارة القانونية التي تلقتها، وواصلت مد إسرائيل بالأسلحة.
ووفق كوربن، فإن الحكومة البريطانية -في حال صح ما نشرته "أوبزرفر"- اخترقت القانون الدولي ببيعها الأسلحة لإسرائيل، وأيضا عن طريق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل.
وأشار إلى تصريح لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون -وهو عضو في مجلس اللوردات البريطاني- قال فيه إن إيقاف التعاون الاستخباراتي بين بلاده وإسرائيل سيجعل الأمر صعبا على الطرفين، ويقترح -أي كاميرون- أن تسير الحكومة البريطانية في مسار غير قانوني، كما قال كوربن.
وفي السياق نفسه، ذكّر ضيف حلقة (2024/3/31) من برنامج "غزة.. ماذا بعد؟" بسلوك رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قال إنه أخبر بأن ذهاب بريطانيا لغزو العراق لم يكن أمرا قانونيا، ولكنه لم يلتزم بذلك، مبينا أن ما يحدث الآن مع الحكومة الحالية في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هو تكرار لما حصل في حالة غزو العراق، واستدرك بالقول إن خرق القانون في حالة غزة أكثر وضوحا.
ويشير زعيم حزب العمال السابق إلى أن مصالح بريطانيا تكون في احترامها القانون الدولي، لكنها تخترقه في ظل استمرارها في تقديم الأسلحة لإسرائيل، وبالتالي تمكينها من الأفعال التي تؤدي إلى ما سماها الإبادة الجماعية التي قال إنها أدت إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص وتجويع من تبقوا من سكان غزة.
وكما يؤكد كوربن، فإن بريطانيا موقعة على اتفاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي قد تتم مساءلتها بريطانيا لعدم احترامها قرارات هذه المحكمة.
ومن جهة أخرى، قال كوربن إن كاميرون والرئيس الأميركي جو بادين يذرفان دموع التماسيح على سكان غزة، لكنهما يستمران في علاقتهما الوثيقة مع إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
من جهته، رأى الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أراد التكتم على الاستشارة القانونية بشأن غزة وإخفاءها عن الرأي العام البريطاني ومجلس العموم بهدف عدم إيقاف تزويد إسرائيل بالأسلحة، واصفا هذه الاستشارة بأنها إلزامية ومن شأنها أن تسبب مشكلة للحكومة البريطانية.
لكن مكي استبعد أن يُتخذ قرار داخل مجلس العموم البريطاني بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، مشيرا إلى إمكانية المراوغة باستخدام آليات تقول إن إسرائيل تتعرض للتهديد من جنوب لبنان.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى -خاصة ألمانيا- لا تزال تمد إسرائيل بالأسلحة، مبينا أن الأميركيين يشاركون إسرائيل نفس أهداف الحرب على غزة، لكنهم يختلفون معها في الأساليب، وهم يطرحون الآن مقاربات أكثر خبثا، كما قال مكي الذي أوضح أنه بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة تحدثت واشنطن عن عمليات نوعية في رفح تستهدف قادة المقاومة الإسلامية (حماس) لتجنب الدخول في عملية واسعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الحکومة البریطانیة إسرائیل بالأسلحة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة