محافظ جدة يستعرض تجمع الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
البلاد – جدة
رأَس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة ، اجتماعاً لاستعراض مبادرة تجمع الصناعات الغذائية بجدة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مُدن” المهندس ماجد العرقوبي.
وناقش الاجتماع مبادرة التجمع الغذائي بالمدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة، التي تهدف إلى تصميم وإنشاء وإطلاق تجمع للصناعات الغذائية على مساحة 11 مليون متر مربع، بهدف الإسهام في تعزيز سلاسل الإمداد وجعل المملكة مركزاً صناعياً ولوجستياً في الخارطة العالمية لتصنيع وتصدير منتجات الحلال، إضافة إلى خلق بيئة صناعية متكاملة لتوطين ما تصل نسبته إلى 85 % من الصناعات الغذائية، وتوفير مشاريع متخصصة وخدمات مشتركة لتوفير بيئة جاذبة للمصانع المحلية والشركات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز نمو صادرات المملكة للمواد الغذائية.
وتستهدف مبادرة التجمعات الغذائية للوصول بحلول العام 2035 إلى قرابة 500 مصنع، وأكثر من 40 مليار ريال حجم استثمارات، وتوظيف 63 ألف موظف وموظفة بالمصانع والمراكز اللوجستية، وإنتاج 90 ألف طن من المواد الغذائية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
العراق يباشر بتطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير
الاقتصاد نيوز - بغداد
باشرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية.
وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التجارة، بدأت الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات جمركية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستيراد والتصدير، وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية المعتمدة". وأوضح أن "الإجراءات الجديدة تهدف الى تبسيط العمليات الجمركية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تقلل من التأخير وتضمن انسيابية العمل، ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن تحقيق العدالة الجمركية بين التجار وضمان التزام الجميع بالقوانين المعتمدة، وتحفيز المنتج الوطني عبر تنظيم الاستيراد وتشجيع المصانع والشركات المحلية". وأشار الى أن "هذه الاصلاحات لاقت دعماً كبيراً من المختصين في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث إنها ستسهم في تقليل الفساد الجمركي، وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية، وتعزيز موارد الدولة بما ينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية والخدمات العامة، بالإضافة الى حماية المستهلك من السلع الرديئة أو غير القانونية التي قد تؤثر على السوق المحلية". وأكدت الهيئة وفقاً للبيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تسهيل التجارة المشروعة، وتوفير بيئة اقتصادية عادلة تضمن تطور القطاع التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام". وتابع، أنه "مع استمرار العمل بهذه الأنظمة الجديدة، يُتوقع أن تشهد الأسواق استقراراً أكبر، مما يعزز ثقة التجار والمستوردين في النظام الجمركي، ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية في العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام