نقابات تعليم ترفض تفويت بناية المركز الجهوي للتفتح بالرباط وتهدد بالتصعيد في حال عدم تدخل وزارة بنموسى
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
رفضت مجموعة من النقابات التعليمية جملة وتفصيلا أي عملية تفويت لبناية المركز الجهوي للتفتح والتربية والتكوين بالرباط إلى أي جهة كانت لما فيه ضرب لحق التلاميذ والتلميذات من الاستفادة من خدماته التعليمية والفنية والابداعية.
وحذرت النقابات الأكثر تمثيلية في بيان توصل « اليوم 24″، بنسخة منه، مما وصفته ب » الأهداف الخفية وراء عقد اتفاقية الشراكة بين المركز الجهوي للتفتح بالرباط والمعهد العالي للفن المسرحي ».
في مقابل ذلك، طالبت النقابات من الوزارة الوصية بالكف عن التسبب في استنزاف جيوب أولياء التلاميذ عن طريق حرمان بناتهم وابنائهم من الأنشطة المجانية التي يقدمها المركز الجهوي للتفتح والتربية والتكوين بالرباط وباقي المراكز الأخرى التابعة لها.
وفي السياق ذاته، أدانت النقابات كل » ما قامت به مديرة المعهد العالي للفن المسرحي ومرافقيها من سلوكات خارجة عن الضوابط الأخلاقية والقانونية والمتمثلة في أخذ قياسات وصور وتصاميم لبناية ومرافق هذا المركز الجهوي للتفتح والتربية والتكوين بالرباط بدون سند قانوني أو موافقة رئيس المركز، الأمر الذي يزكي التخوفات والشائعات السالفة الذكر ».
واعتبرت النقابات ذاتها، كل » هذه المحاولات المذكورة آنفا هي ضربا للمكتسبات التي جاءت بها نضالات الشغيلة التعليمية في جل ملفاتها المطلبية الرامية للاهتمام بتحسين ظروف التدريس وتجويد الأنشطة التربوية المقدمة للمتعلمين والمتعلمات ».
وبالموازاة مع ذلك، أشادت النقابات بجميع الأصوات الحرة التي عبرت عن رفضها لأي محاولة لتفويت هذه المعلمة التربوية (المركز الجهوي للتفتح الفني بالرباط) والذي يحمل في طياته ضربا للمدرسة العمومية ومجانية الخدمات والأنشطة المقدمة من طرف الأطر التربوية والإدارية بهذا المركز لعموم المتعلمين والمتعلمات.
وهددت النقابات الغاضبة من قرار التفويت، بخوض أشكال نضالية سيعلن في حينها في حالة عدم تراجع الوزارة الوصية عن هذه العملية الهادفة لتفويت هذا المركز تحت غطاء الشراكة المزعومة كما وقع مع العديد من المؤسسات السابقة (مدرسة عثمان بن عفان، مدرسة الزبير بن العوام…)، وندعو جميع المتضررين إلى الانخراط في كل البرامج الاحتجاجية التي سيعلن عنها.
وقالت النقابات أيضا « بعد إشاعة خبر إمكانية تفويت المركز الجهوي للتفتح الفني والأدبي بالرباط لجهات فنية مدعومة، نتفاجأ بالفعل خلال هذه الأيام عقد شراكة ( شراكة مقنعة في أفق التفويت ) بين هذا المركز و المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي من أجل استغلاله تمهيدا لتفويت بناية هذا المركز الجهوي إلى الجهات السالفة الذكر كما هو حال تفويت العديد من المؤسسات التعليمية في وقت سابق، في محاولة لتنصل تام للمسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين اتجاه المتعلمين والمتعلمات الذين كانوا يستفيدون من خدمات هذه المؤسسات والمراكز بهذه الجهة من طرف الوزارة الوصية ».
وهو الأمر الذي يكرس في نظر النقابات، بشكل واضح ما أسمته ب » مسلسل تفويت مؤسسات التعليم العمومي بهدف ضرب المدرسة العمومية والقضاء على ما تبقى من مجانية التعليم لصالح لوبيات التعليم الخصوصي وغيرهم من الجهات المستفيدة، الشيء الذي أثقل كاهل جيوب عموم المواطنين وزاد من معاناتهم ».
كلمات دلالية المركز الجهوي للتفتح بالرباط النقابات التعليمية بنموسى تفويت رفض
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النقابات التعليمية بنموسى تفويت رفض هذا المرکز
إقرأ أيضاً:
لم يشاركوا في الاجتماع.. اتحاد نقابات العمال التركي يرفض زيادة الحد الأدنى للأجور
أعلن مجلس إدارة اتحاد نقابات العمال التركي “تُرك-إيش” أنه لم يشارك في الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور الذي عقد اليوم، وذلك بسبب “عدم تقديم أي معلومات مسبقة” بشأن الاجتماع. من جهة أخرى، اتحاد نقابات العمال التركي عن رفضه للحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 22,104 ليرات، معتبرًا إياه “غير مقبول”.
تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى، الذي طالما انتظره ملايين المواطنين. وزير العمل والضمان الاجتماعي، في حكومة الرئيس أردوغان، أعلن أن الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025 سيكون 22,104 ليرات، مما يعني زيادة بنسبة 30%.
“الحكومة وأرباب العمل لم يقدموا أي عرض”
في بيان رسمي، صرح اتحاد نقابات العمال التركي أن “الحد الأدنى للأجور هو الأجر الذي يتيح للعمال وعائلاتهم تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية وفقًا لمستوى إنساني”. وأشار البيان إلى أن “اجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور بدأ في 10 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات، لكن الحكومة وأرباب العمل لم يقدموا أي عروض”.
اقرأ أيضاهل ستشهد أسعار الوقود في تركيا زيادة جديدة عام 2025؟
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024وأضاف البيان أنه رغم عرض بيانات تفصيلية حول الوضع الاقتصادي للبلاد، لم يتم تقديم دراسة رسمية بشأن ظروف معيشة العمال. وأكد الاتحاد أن “الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون كافياً لتغطية احتياجات العامل الأساسية مثل الغذاء، والإيجار، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والماء، والملابس، والرعاية الصحية، والنقل، والثقافة، وفقًا للأسعار السائدة في السوق”.
وأشار البيان إلى أن ممثلي العمال في اللجنة قد عرضوا ظروفهم المعيشية الحالية، مؤكدين أن الحد الأدنى للأجور يجب تحديده وفقًا لهذه المعايير.